البرلمان يوفى بوعده و يعقد جلسة مناقشة و مسائلة للحكومة حول إشكاليات و شكاوى قانون التصالح بمشاركة مواطنين من مختلف الفئات

بعد الاستماع إلى كافة الاراء المقدمة و الإقرارات الثابتة من كل من معالى السادة النواب الموقرين ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية و عدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية و كذلك اراء المجلس القومى لحقوق الانسان و نقابة المهندسين و نقابة الزراعيين و عدد من السادة المواطنين… و بعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان و وزارة التنمية المحلية و عدد من السادة المحافظين الحاضرين و الاستماع إلى آرائهم…. وبعد ما استقر اخيرا بوجدان اللجنة … فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يللى : 1- على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات و ذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى و المساواة بين الوحدات المحلية و الشياخات و العزب و النجوع و كذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف و التشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى و الفساد الادارى و المالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما و الذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة .. 2- مطالبة الحكومة اعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها و الخاص بتسويق هذا التشريع و الجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون و ذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة و مبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى و توفير حياة كريمة و مرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى و لا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى و تصفية موروث عقارى و ادارى فوضوى استمر عشرات الأعوام وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية باسعار منطقية و حزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية و خصوصا للمبانى المقامة من سنوات و لم يتم تحرير محاضر مخالفة لها … مع أهمية التفرقة فى التناول و الشرح بين الحالات المحرر لها محاضر و مخالفات و بين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة . 3- توجيه وزارة الإسكان و التنمية المحلية بعدم الأكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين و البدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم و رؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية و توجه الدولة فى هذا الشأن و ذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم و التطبيق و عدم السماح لبعض الفاسدين و أصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات و اللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم .. 4- توجيه و مناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الاجراءات المرتبطة بها و التاكيد على ان ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى و لا يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق اى ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين .. 5- توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها و استخدام الوسائل التكنولوجية و الرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف و غيره من الملفات المشابهة و ذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى او المالى الملازم للاجراءات … 6- تكليف السادة المحافظين و كذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية و الإسكان بأهمية المتابعة الميدانية و تكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات و لجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعنت من بعض الوحدات فى تطبيق القانون و الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين و كذلك القصور فى إجراء المعاينات اللازمة و اتخاذ قرارات البت من قبل اللجان المشكلة خلال المدد المنصوص عليها بالقانون و اللائحة التنفيذية . 7- مطالبة الحكومة بمد تاريخ 15 أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة جدية التصالح لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التاكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر 2020 . 8- التاكيد على ان اى أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح و قاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت اما قبولا او رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مسائلة مرتكبيها.. 9- التاكيد للجميع ان هذا القانون لا يتضمن جزاء اوعقوبات و انما يرتب مكتسبات و لا يطبق باثر رجعى كما يشاع و ان شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس او التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء ،، قانون الزراعة ،، قانون العقوبات و غيرهما و ان ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات حيث ان المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم … أولا المواطنون قاطنى العزب و النجوع و القرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون و هم الملاك و الشاغلون فى ذات الوقت و محرر ضدهم محاضر مخالفات و بالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم .. ثانيا قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان حيث ان كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة و لا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول ) و بالتالى لا يوجد مشكلة الصفة .. ثالثا كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز و المدن واللذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم و لا يوجد ايضا مشكلة الصفة .. رابعا و هى مثار اللغط فى الصفة و تنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم و مراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة و المالك الاصلى غير موجود او متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر فى اختفاء او