قدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مجموعة من التوصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. أكدت اللجنة، في تقريرها بشأن جلستها التي عقدتها أمس الخميس، واستمرت لمدة 9 ساعات، لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه بعد الاستماع إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية، وكذلك آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين، وبعد مواجهة كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين والاستماع إلى آرائهم، وبعدما استقر أخيرا بوجدان اللجنة، فقد وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما يلى: - على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإدارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسين عاما، والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة. - مطالبة الحكومة إعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها و الخاص بتسويق هذا التشريع و الجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون و ذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة و مبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعي وتوفير حياة كريمة و مرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى و لا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى و تصفية موروث عقارى و ادارى فوضوى استمر عشرات الأعوام وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع و قائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمبانى المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها ... مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر و مخالفات و بين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة . - توجيه وزارة الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين و البدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية و توجه الدولة فى هذا الشأن، وذلك لتلافى أوجه القصور فى الفهم و التطبيق و عدم السماح لبعض الفاسدين و أصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات و اللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم .. - توجيه و مناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى و لا يصح ان تستهدف به النقابة تحقيق اى ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين .. - توجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها و استخدام الوسائل التكنولوجية و الرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف و غيره من الملفات المشابهة وذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى و تقليل حجم الفساد الادارى أو المالى الملازم للإجراءات. - تكليف السادة المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية و الإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات و لجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة ان هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون و الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين و كذلك القصور فى إجراء المعاينات اللازمة و اتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية . - مطالبة الحكومة بمد تاريخ 15 أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التاكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى 30 سبتمبر 2020 . - التاكيد على ان اى أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح و قاموا بسداد قيمة الجدية و لم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت اما قبولا او رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون و الدستور و تستوجب مساءلة مرتكبيها. - التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أوعقوبات وإنما يرتب مكتسبات وإن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء ،، قانون الزراعة ،، قانون العقوبات و غيرهما و ان من ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات، حيث إن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم. أولا المواطنون قاطنو العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون، وهم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات، وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم. ثانيا قاطنو وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان حيث ان كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة و لا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول ) و بالتالى لا يوجد مشكلة الصفة. ثالثا كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز و المدن واللذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم و لا يوجد ايضا مشكلة الصفة .. رابعا وهى مثار اللغط فى الصفة و تنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم و مراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك الأصلى غير موجود او متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر فى اختفاء او وفاة شخصية العقوبة و بالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا او مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعي أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع و مكتسبات التشريع. و قد تبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة فى هذا اللغط لا تمثل مبدئيا الجزء الأكبر من الواقع على أن اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة . - أخيرا تعلن اللجنة بعد العرض على رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على المقترح الوارد بكتاب وزير التنمية المحلية استضافة البرلمان اجتماع رباعى مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية و رئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات و تقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى للقانون. و ذلك بعد تفريغ امانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة و حصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة و المبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام جلسة الاستطلاع المعقودة و اعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال اقرب وقت ممكن .
