أثار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء جدلًا، في الآونة الأخيرة، بسبب التفسير الخاطئ لبنود التصالح والحالات التي ينطبق عليها التصالح من عدمه، غلى جانب المسؤول عن سداد تلك الرسوم. وفي هذا الصدد أوضح عدد من نواب البرلمان المخاطبين بالقانون المقرر أن يتصالحوا ويقوموا بدفع الرسوم المقررة، كما طالب البعض بالتخفيف عن على المواطنين، من خلال تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، كما دعوا إلى ضرورة أن يكون هناك توضيح من الوزير المختص لكل التساؤولات المطروحة من جانب المواطنين. المسؤول عن التصالح؟ من جانبه، أجاب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ب مجلس النواب، عن من هو المسئول الأول عن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد تلك الأموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع دعوى على مالك العقار للتعويض. وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا مسئول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية. الشق الجنائي وفيما يتعلق بالشق الجنائي، قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بالبرلمان، إنه يقع بالكامل على مالك العقار، وليس صاحب الشقة". وأشار إلى أن تصالح صاحب الشقة يسقط جميع القضايا على المبنى المخالف، عدا المساءلة الجنائية، التي تقع على صاحب العقار. اقرأ أيضا| برلماني يدعو لاجتماع عاجل مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لتصحيح اللغط حول قانون التصالح مد فترة التصالح كما اشاد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، مد فترة السداد إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. تخفيض الأقساط ناشدت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، من خلال "صدى البلد"، ضرورة إعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء، مشيرةً إلى أن الحاكومة تجاوبت شيئًا ما مع المواطنين في هذا الملف، إلا أنه يجب تخفيضها حتى يستطيع الجميع التصالح. استدعاء الحكومة طالب النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعيًا لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.
