قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المسئول الأول عن مخالفات البناء والتصالح عليها هو مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد تلك الأموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع دعوى على مالك العقار للتعويض. وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا مسئول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية. اقرأ أيضا| التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المساءلة وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضرورة ألا يقوم أي مشترٍ، وفقًا لقانون البناء الموحد، بالبناء أو الشراء إلا بعد امتلاك شهادة صلاحية، والتي تضمن سلامة البناء، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري والمواطن والدولة. من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون. وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائيًا عن المخالفات، باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا. وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.