• وتقديم شاغل الشقة لطلب التصالح لا يُعفي مالك العقار من المساءلة.. أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون، موضحة أن ملاك العقارات المخالفة مسئولون جنائيًا عن المخالفات، باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان مالك الشقة أو اتحاد الشاغلين، تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، علاوة على أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده. جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي، يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه، ويُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار، بجانب أن مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته.