السجيني: الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، لمناقشة قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وتابع السجينى: "المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا فى العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعى، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمى بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح اخذونا فى سكة الكاحول".
ولفت إلى أن هناك فئات أخري من المخالفين غير بعض أهل القري والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.
فيما، قال هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء في مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لابد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.
وتابع: "عندنا 3 ملايين مخالفة بناء في مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين ليعيشوا في مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكاحول، والمشكلة هي من يتصالح ويدفع كام"، لافتا إلى أن هناك مغالاة فى التسعير للتقنين ولابد من مراجعة الأمر.
بدوره، قال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس الأمن القومي ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمنى حضور وزير الإسكان، لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد وهدية للمواطن المصري لأنه يقنن وضع خاطئ.
وعقب رئيس اللجنة: "القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض وينتقص من جهد مؤسسات الدولة".
واستكمل يسري الأسيوطي: "توجد 3 ملايين مخالفة، ويوجد لغط في تطبيق القانون، تسببت في القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض في التطبيق، والبرلمان غير مسئول عن هذا اللغط، ولا يوجد شىء اسمه الكاحول".