"العدل" تطالب الخارجية بإسترداد نصاب سعودى استولى على 12 مليون جنيه من "مصرى"

الضحية : مسئولو الخارجية لم يحركوا ساكنآ ..وأناشد الملك عبد الله بحل مشكلتى

أرسل المستشار عادل فهمى وكيل وزارة العدل صيغة استرداد مجرمين حملت رقم 1652 لسنة 2014، إلى نبيل فهمي وزير الخارجية، لمخاطبة وزارة الخارجية السعودية بإسترداد النصاب يوسف بن إبراهيم بن سلمان، لاستيلائه على 12 مليون جنيه من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبدالعال عبداللطيف، وتمكن المتهم من الهروب إلى السعودية بسبب تقاعس أجهزة الأمن فى القبض عليه بعد أن تقدم الضحية بعدة بلاغات إلى وزارة الداخلية قبل هروبه .
وكشفت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية، والبالغ جملتها 6 سنوات عن أن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر ، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس ، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر والتى أصدرت حكمآ نهائيآ بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات ، بينما تم تظهير الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي ، وعندما توجه الضحية لصرفه ، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم حتى تحوّل إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.
واتهم المجني عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته في الحصول على حقوقه التي أثبتها رسميًا بعد حصوله على أحكام قضائية واجبة النفاذ ، مؤكدًا أن مسؤولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنًا، بعد أن سلّم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصّاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ.
وقال خلف عبد العال أننى أناشد جلالة الملك عبد الله لإعطاء أوامره لحل مشكلتى القائمة منذ عدة سنوات بالرغم من حصوله على أحكام قضائية نهائية ، وأن مسئولى الخارجية دورهم غير مؤثر ولم يكلفوا أنفسهم بإرسال الصيغة التنفيذية للاحكام النهائية الصادرة ضد المتهم إلى المسئولين السعوديين ومطالبتهم برد المبلغ نظير تنازل الضحية عن الدعوى القضائية .