النائب العام يطالب السعودية برد مليوني دولار استولي عليها نصاب سعودي

النائب العام هشام بركات
أرسل مكتب النائب العام المستشار هشام بركات عدة مطالبات ومكاتبات الي نبيل فهمي وزير الخارجية لمخاطبة وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ احكام اقضاء المصري والقاضي بمعاقبة نصاب سعودي يدعي يوسف بن ابراهيم بن سلمان لاستيلائه علي مليوني دولار من رجل اعمال مصري يدعي خلف عبد العال عبد اللطيف ، وتمكن المتهم من الهروب الي السعودية بعدما اوهم الضحية بانه يخطط لاقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة بعد ان يسترد عقار قيمته 22 مليون دولار خاص به من السلطات السعودية حجزت عليه السلطات في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضها من البنوك لاقامة مشروعات .
واوضحت الاحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية والبالغ جملتها 6 سنوات ان المتهم نجح في الاستيلاء علي المبلغ من المجني عليه ثم هرب الي السعودية واعطي للمجني عليه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجني عليه الي بنك HSBC فرع الدقي لصرف الشيك الاول تبين ان حسابه ليس به رصيد الامر الذي دفع المجني عليه لاقامة جنحة مباشرة ضد المتهم امام محكمة الجيزة الابتدائية التي اصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات ، وانتهت المدة المحددة قانونا لاستئناف هذا الحكم حتي تحول الي حكم نهائي وبات ضد المتهم .
في حين قالت محكمة جنح مستئأنف مدينة نصر في حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات ان المتهم اعطي للمجني عليه خلف عبد العال عبد اللطيف شيكا وقام بتظهره علي بنك hsbc فرع الاسكندرية باسم شخص يدعي حمدي فؤاد عباس وتبين ان الشيك مسروق واضطر الضحية لاقامة دعوي قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات .
واتهم المجني عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن اداء مهمتها ومساعدته في الحصول علي حقوقه التي اثبتها رسميا بعد حصوله علي احكام قضائية ، مؤكدا ان مسئولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنا ، بعد ان سلم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالاحكام القضائية ضد النصاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الاحكام او رد المبلغ .