النائب العام يطالب الخارجية بمخاطبة السعودية للقبض على سعودي نصب على مصري ب 2مليون دولار

أرسل مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام المستشار هشام بركات, عدة مطالبات ومكاتبات إلى نبيل فهمي وزير الخارجية, لمخاطبة وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ أحكام القضاء المصري والقاضي بمعاقبة نصاب سعودي يدعي يوسف بن إبراهيم بن سلمان لإستيلائه علي مليوني دولار من رجل أعمال مصري يدعي خلف عبدالعال عبداللطيف.
حيث تمكن المتهم من الهروب الي السعودية بعدما أوهم الضحية بأنه يخطط لإقامة شركة إستيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة معه, بعد إسترداد عقار قيمته 22 مليون دولار خاص به من السلطات السعودية حجزت عليه في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار إقترضها من البنوك لإقامة مشروعات.
وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الإبتدائية والبالغ جملتها 6 سنوات أن المتهم نجح في الإستيلاء علي المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية وأعطي للمجني عليه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار, وقام بتظهيرهما.
وعندما توجه المجني عليه الي بنك "HSBC" فرع الدقي لصرف الشيك الأول تبين أن حسابه ليس به رصيد الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الإبتدائية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3سنوات، وإنتهت المدة المحددة قانونا لإستئناف هذا الحكم حتى تحول إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.
في حين قالت محكمة جنح مستئأنف مدينة نصر في حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3سنوات أن المتهم أعطى للمجني عليه خلف عبدالعال عبداللطيف شيكا وقام بتظهيره علي النبك المذكور, فرع الاسكندرية بإسم شخص يدعي حمدي فؤاد عباس, وتبين أن الشيك مسروق وإضطر الضحية لإقامة دعوي قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3سنوات.
وإتهم المجني عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته في الحصول علي حقوقه التي أثبتها رسميا بعد حصوله على أحكام قضائية، مؤكدا أن مسئولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنا، بعد أن سلم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الاحكام او رد البلغ.