النائب العام يطالب بمخاطبة السعودية لرد مليوني دولار سرقها نصاب من رجل أعمال مصري

6 سنوات سجنا ضد النصاب السعودي من محكمتي مدينة نصر والجيزة

أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، عدة مطالبات ومكاتبات إلى نبيل فهمي، وزير الخارجية، لمخاطبة وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ أحكام القضاء المصري بمعاقبة نصاب سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم بن سلمان، لاستيلائه على مليوني دولار من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبدالعال عبداللطيف، وتمكن المتهم من الهروب إلى السعودية بعدما أوهم الضحية بأنه يخطط لإقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة بعد أن يسترد عقارًا قيمته 22 مليون دولار خاص به من السلطات السعودية حجزت عليه السلطات في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضها من البنوك لإقامة مشروعات.
وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية، والبالغ جملتها 6 سنوات، أن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجني عليه إلى بنك HSBC فرع الدقي لصرف الشيك الأول، تبيّن أن حسابه ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم حتى تحوّل إلى حكم نهائي وبات ضد المتهم.
في حين قالت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، إن المتهم أعطى للمجني عليه خلف عبدالعال عبداللطيف شيكًا وقام بتظهره على بنك HSBC "فرع الإسكندرية" باسم شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وتبيّن أن الشيك مسروق، واضطر الضحية لإقامة دعوى قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات.
واتهم المجني عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته في الحصول على حقوقه التي أثبتها رسميًا بعد حصوله على أحكام قضائية، مؤكدًا أن مسؤولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنًا، بعد أن سلّم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصّاب السعودي ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ.