النائب العام طالب الخارجية بردها

نصاب سعودى يستولى على مليونى دولار من رجل أعمال

أرسل مكتب التعاون الدولي، في مكتب النائب العام المستشار هشام بركات عدة مطالبات ومكاتبات إلي نبيل فهمي وزير الخارجية لمخاطبة،
وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ أحكام القضاء المصري، التي تقضي بمعاقبة نصاب سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم بن سلمان، لاستيلائه على مليوني دولار من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال عبد اللطيف، وتمكن المتهم من الهروب إلى السعودية بعدما أوهم الضحية بأنه يخطط لإقامة شركة استيراد وتصدير معدات ثقيلة في مصر مناصفة، بعد أن يسترد عقار قيمته 22 مليون دولار، خاص به من السلطات السعودية، حجزت عليه السلطات في بلده لعجزه عن سداد مليوني دولار اقترضها من البنوك لإقامة مشروعات .
وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر، والجيزة الابتدائية والبالغ جملتها 6 سنوات أن المتهم نجح في الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجنى عليه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجنى عليه إلى بنك hsbc فرع الدقى لصرف الشيك الأول تبين أن حسابه ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونا لاستئناف هذا الحكم حتي تحول إلي حكم نهائى وبات ضد المتهم .
في حين قالت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، أن المتهم أعطى للمجني عليه خلف عبد العال عبد اللطيف شيكا وقام بتظهره على بنك hsbc فرع الإسكندرية باسم شخص يدعى حمدي فؤاد عباس وتبين أن الشيك مسروق، واضطر الضحية لإقامة دعوي قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات .
واتهم المجني عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته في الحصول على حقوقه التي أثبتها رسميا بعد حصوله على أحكام قضائية، مؤكدا أن مسئولي وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنا، بعد أن سلم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصاب السعودي، ولم يطالبوا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ.