دستوريون: عودة «الرئيس المؤقت» لمنصبه السابق تنفيذاً لخارطة الطريق

«عبدالعال»: صوفى أبوطالب تولى المنصب وعاد لرئاسة مجلس الشعب.. و«الضبع»: ترسيخاً للقواعد الدستورية

أكد أساتذة قانون دستورى أن عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية العليا هو تأكيد على الشرعية الدستورية وتنفيذاً لخارطة الطريق التى جعلت منه رئيساً مؤقتاً، فضلاً عن أنه من الناحية القانونية له الحق فى عودته إلى منصبه السابق بصفته كان منتدباً فى رئاسة الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا.
وأيد الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة عودة المستشار عدلى منصور إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، احتراماً للقانون والدستور، مطالباً الجميع بالكف عن تضخيم الأمور بما يتعارض مع الصالح العام للبلاد، خاصة أن القانون يتيح ذلك. وأوضح أن الدستور أقر أنه فى حال غياب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس للبلاد، وفى حال غياب رئيس مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب على أن يعود إلى منصبه عقب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تم بالفعل، وبالتالى فلا يوجد أى مانع يحول دون عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه سواء كان قانونياً أو أدبياً. وأشار إلى أن عودة «منصور» إلى منصبه بعد أن تولى رئاسة الجمهورية لن يكون سابقة فى مصر، فسبق أن تولى الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وظل فى منصبه حتى تولى الرئيس المخلوع حسنى مبارك المنصب، ثم عاد إلى موقعه كرئيس لمجلس الشعب، مؤكداً أن تضخيم الأمر واعتباره يمثل أزمة أمر مختلق ولا قيمة له.
وقال المستشار حسنى الضبع، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة إن عودة «منصور» لرئاسة المحكمة الدستورية يعتبر ترسيخاً للقواعد الدستورية المعمول بها، خاصة أن «منصور» تولى المنصب الرئاسى بصفة مؤقتة. وأشار إلى أن العودة للمحكمة الدستورية تؤكد إتمام خارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية إبان ثورة 30 يونيو، وبالتالى فلقد أدى المستشار عدلى منصور دوره الذى أسند إليه فى ظل فراغ المنصب الرئاسى بعد عزل «مرسى»، وعاد مجدداً إلى منصبه تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه أثناء إعداد خارطة الطريق، مشدداً على أنه لا توجد أى مشكلات قانونية تحول دون وجود «منصور» فى رئاسة المحكمة الدستورية حتى باعتباره أصدر تشريعات قد يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأى قاضٍ أن يتنحى عن نظر أى قضية فى أى محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأى رأى فيها، وعليه فلا توجد أى مشكلات تحول دون العودة للمنصب الرفيع.
فيما أوضح الدكتور عماد الفقى، المستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة المستشار عدلى منصور إلى منصبه السابق أمر طبيعى، لأن توليه رئاسة الجمهورية كان بشكل مؤقت، وبالتالى لا بد من عودته إلى منصبه إذا رأى ذلك لأن القرار فى النهاية سيكون له ولا توجد أى موانع تحول دون ذلك.