الانتخابات الرئاسية أولاً بأمر المادة 162 من الدستور

قانونيون: لا يوجد مانع «دستورى» من انتخاب الرئيس قبل إجراء الانتخابات البرلمانية
لا يزال الجدل القانونى والسياسى مستمرًا حول إجراء أى من الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، الأمر الذى من المفترض أن يحسمه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعد أن أحالت إليه لجنة الخمسين لكتابة الدستور الموضوع برمته للفصل فيه. بينما المفاجأة الكبرى أن مسودة الدستور نفسها تتضمن نصًا صريحًا بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا نظرًا لخلو منصب الرئيس.

المادة 162 من مشروع الدستور تنص على «إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس».

اتخذ البعض من هذه المادة دليلًا على أن تفسيرها يقول إنه علينا أن نجرى الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أن خبراء قانونيون قالوا إن تفسير المادة لا ينطبق على المرحلة الانتقالية التى نعيشها الآن، ولا تتحدث عن الوضع الحالى، ذلك لأن منصب الرئيس ليس خاليًّا، بل هو قائم حتى ولو كان الرئيس مؤقتًا، لكن مع هذا أكدوا أنه لا يوجد أى مانع قانونى أو دستورى من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بل على العكس فإن المصلحة العليا للبلاد تقتضى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. المحامى والفقية الدستورى عصام الإسلامبولى، يقول إن منصب رئيس الجمهورية ليس خاليًّا، فليس معنى أن الرئيس الحالى مؤقت أن يكون المنصب خاليًّا، بل على العكس هناك مادة انتقالية فى مشروع الدستور تثبت استمرار المستشار عدلى منصور فى منصبه كرئيس مؤقت للبلاد وهى المادة 232، التى تنص على «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية».

الإسلامبولى أضاف أن موقف المستشار عدلى منصور أقوى من سابقة تولى صوفى أبو طالب رئاسة البلاد مؤقتًا عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، لأن المستشار عدلى منصور هنا جاء بعد عزل رئيس منتخب، وشدد الإسلامبولى على أنه لا يجوز أن نعتبر المنصب خاليًّا، وإلا نعتبر كل ما يصدر عنه من قرارات باطلة. كما يرى الاسلامبولى أن المادة لا تلزمنا بإجراء انتخابات رئاسية أولا، لكنه قال فى الوقت نفسه إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا هو الأفضل حاليًّا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع ذلك، وأن المادة الانتقالية فى مشروع الدستور تركت للرئيس المؤقت سلطة تحديد ذلك.

المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، قالت إننا نملك أن نطالب بإجراء انتخابات رئاسية أولًا وليس هناك مانع لذلك، مضيفة أننا فى مرحلة انتقالية، ونملك تعديل خارطة الطريق طالما أن المصلحة الوطنية العليا هى التى تحكمنا، وتابعت، أن الوطن يحتاج إلى قيادة فى ظل عدم وضوح الرؤية والسياسة، خصوصًا فى ظل حكومة ضعيفة لا تتخذ القرارات المناسبة.

وعن نص المادة 162 قالت الجبالى، إن النص غير مرتبط بالأوضاع التى تقوم عليها المرحلة الانتقالية، فلدينا رئيس مؤقت تسميته الدستورية الصحيحة هو السلطة الفعلية المؤقتة، وهى السلطة التى تقوم بعد الثورات، بالتالى لدينا رئيس مؤقت والمنصب غير خالٍ.

ويتفق الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة مع الرأيين السابقين، حيث يقول إن الرئيس المؤقت عدلى منصور هو رئيس البلاد لأنه يصدر القرارات، ومن حقه إقالة حكومة وتشكيل حكومة أخرى، وهو يسافر خارج البلاد ويمثل الدولة بالتالى هو رئيسها، وشدد عبيد على أنه ليس هناك مانع دستورى أو قانونى من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بل إن الرأى الأقوى هو أن مشروع الدستور فوّض الرئيس فى اختيار أى من الانتخابات يجريها أولا وهذا معناه أنه لا يوجد أى مانع من إجراء الرئاسية أولًا.