الدستوريون: استكمال المدة بمادة استثنائية أو تعاد الانتخابات

«البنا»: القاعدة استمرار الرئيس.. و«الجبالى»: يجب إجراء انتخابات جديدة.. والدستور يحسم الموقف

تباينت آراء الدستوريين بين مؤيد لاستمرار الرئيس حفاظاً على استقرار المرحلة وتجنباً لاستنزاف أموال طائلة فى انتخابات جديدة، فيما أشار آخرون إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد يتماشى مع الأسس الجديدة التى يتضمنها الدستور.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية: «يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقرار الدستور».
وأضافت: « لا أوافق على وجود مادة استثنائية تقر باستمرار الرئيس بعد وضع الدستور الجديد، لأنها ستكون مادة استثنائية ترتبط بأوضاع مربكة».
وأوضحت أن الأمر ليس موقفاً من أحد وإنما إعلاء لقيمة الضوابط الدستورية العليا والشرعية الدستورية، ويجب أن تتطابق كل مؤسسات الدولة مع هذه الشرعية الجديدة بعد الدستور من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الوضع الطبيعى والمنطقى.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه يرى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب إقرار الدستور، ليتماشى وضع الرئيس معه، ويتوافق مع الأسس الجديدة التى تضمنها؛ حيث يمحى الإعلان الدستورى الذى أجريت الانتخابات الرئاسية الماضية بناء عليه.
فى المقابل، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، ل«الوطن»، إن الوضع الطبيعى يتمثل فى إكمال الرئيس محمد مرسى مدته الرئاسية، وأوضح أن أية مؤسسة انتخبت وجرى اختيارها فى ظل نصوص دستورية معينة لا تنتهى مدتها إن تغيرت تلك النصوص، وأضاف أن الرئيس تولى منصبه قبل دستور جديد فى ظل قواعد دستورية قائمة تضمنها الإعلان الدستورى الذى وضع فى مارس 2011، متابعاً: «القاعدة أن يبقى فى السلطة حتى تنتهى المدة».
وأضاف: «لا يوجد عوار قانونى فى ذلك، والدساتير فى أنحاء العالم تحوى نصاً انتقالياً عند أى تعديل دستورى أو دستور جديد؛ ودستور 71 وفترة حكم الرئيس السادات، هما المثال الواضح، فكان بها بند انتقالى يقول إن مدة الرئيس الحالى تنتهى بعد 6 سنوات منذ توليه الرئاسة أى قبل إنشاء الدستور»، وتوقع أن يتضمن الدستور الجديد بعضاً من المواد الانتقالية، وقال: «الفقه الدستورى يقول -حتى لم يكن هناك نص يحدد الانتقال- إن مدة الرئيس تنتهى بنهاية ال4 أعوام منذ توليه منصبه».
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن بقاء الرئيس فى منصبه بعد وضع الدستور الجديد يتحدد وفق نصوص الدستور وما ينظمه من مواد دستورية، وأشار إلى ضرورة أن يتضمن الدستور مواد تحكم الفترة الانتقالية، قائلاً: «الارتباك الحادث يأتى نتيجة عدم وضع الدستور فى بداية الفترة الانتقالية، والآن لدينا إعلان دستورى وآخر مكمل، وإذا جرى وضع دستور جديد فى ظل وجود رئيس، فعلى اللجنة التأسيسية أن تضع مواد تحكم المرحلة الانتقالية وتتعلق بمدى بقاء الرئيس فى منصبه من عدمه».
وتساءل الجمل: «هل يتحمل البلد إجراء انتخابات رئاسية جديدة من الناحية الاقتصادية والمالية؟»، مضيفاً أنه حال انتهاء لجنة وضع الدستور من كتابته سيجرى طرحه للنقاش العام، ومن ثم إجراء استفتاء، وإن وافق الشعب عليه سيكون ملزماً للجميع ولا شأن للمحكمة الدستورية العليا فى نظر ما يوضع فى الدستور؛ لأن الشعب هو مصدر السلطات.
وقال الدكتور محمد الميرغنى، الفقيه الدستورى، إن الرئيس جرى انتخابه وفق مبادئ دستورية، وهى الإعلان الدستورى الذى ينص على بقاء الرئيس لمدة معينة، وأضاف: «على الرغم من هذا؛ فلا مانع من وجود مواد تحكم المرحلة الانتقالية أو وضع دستور جديد يعقبه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، لكنه افتراض بعيد».
واختلف الميرغنى مع «الجمل»، فى موقف المحكمة الدستورية من المواد الانتقالية التى قد تلحق بالدستور، قائلاً: «نظر دستورية مواد تحكم بقاء الرئيس من عدمه فى الدستور الجديد تتحدد وفق صيغة المواد ذاتها، على أن تفصل فى دستوريتها المحكمة الدستورية العليا».
وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إنه يجوز وضع مادة انتقالية مدرجة بالدستور الجديد تنص على أن يكمل رئيس الجمهورية دورته إلى نهايتها، حتى إذا تضمن مواد مخالفة لما تضمنه الإعلان الدستورى، الذى جرى انتخابه بناءً عليه، والأمر دستورى، وأوضح أن المواد الانتقالية التى تلحق بالدستور من شأنها أن تؤمن موقف الرئيس.