رفض عدد من القانونيين تصريحات المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، التى طالبت فيها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقديم استقالته من منصبه عقب إقرار الدستور الجديد؛ تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدين ان مرسى أتى بإرادة شعبية وان فترة ولايته الأربعة سنوات تُحسب منذ توليه الرئاسة. وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن الرئيس تولى منصبه قبل وضع دستور جديد للبلاد فى ظل قواعد دستورية قائمة، اُستقتى عليها الشعب فى الإعلان الدستورى بشهر مارس من العام الماضى، وأن القاعدة تنص على بقائه فى السلطة حتى انتهاء المدة التى انتخب من أجلها. وتابع البنا: غالبًا ما تضع الدساتير نصًا انتقاليًا للهيئات التى كانت قائمة قبل الدستور الجديد فعلى سبيل المثال دستور 1971 كان الرئيس الراحل انور السادات قد تولى السلطة قبل ذلك عام 1970على اثر وفاة جمال عبد الناصر وانتخب وفقا لدستور 64 ثم جاء دستور 1971 ووضع نص انتقالي وهو المادة 190وهى ان تنتهى مدة الرئيس بمضى 6 سنوات منذ توليه السلطة أى منذ 1970 وليس 1971. وفى السياق ذاته، نفى المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، الرئيس بمحكمة استئناف الجيزة، وجود نص قانونى يثبت كلام المستشارة تهانى الجبالى، منوها بأن الرئيس مرسى منتخب وفقا للاعلان الدستورى وفترة رئاسته أربع سنوات ولا توجد نصوص او قواعد تنهى تلك الفترة. وأكد حمزة ان الشعب لو رأى فى الدستور الجديد ما يقيل مرسى فهذا شىء آخر، مؤكدا ان الارادة الشعبية اختارت القانون وأن تطبيقه أتى بمحمد مرسى. وهاجم المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، كلام المستشارة تهانى الجبالى، مؤكدا أنه غير صحيح وان الرئيس عليه اكمال فترته الرئاسية الأربع سنوات، مشيرا إلى أن ما يأتى فى الدستور القادم بخصوص انتخابات وقواعد الرئاسة سيطبق على الرئيس الذى يليه، أمام القواعد والأحكام فتطبق على الرئيس الحالى د. محمد مرسى مرسى قبل أى فرد فى المجتمع. من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور الجديد للبلاد هو المسئول عن تحديد استقالة د.محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأكد عبد المجيد أن الدستور يمكن ان يتضمن ضمن أحكامه بنودا بخصوص الانتخابات الرئاسية، ووفقا لتلك البنود تجرى الانتخابات بعد انتهاء الفترة الانتخابية الحالية، منوها بأن هذا ما يتم العمل به عادة عند وضع الدساتير الجديدة، مستدلا بما حدث فى دستور 1971 الذى أكمل السادات بعد وضعه فترته الرئاسية لأن الدستور نص على ذلك. وأضاف: "ليس هناك إلزام فى موضوع استقالة الرئيس إنما الموضوع بيد الجمعية التأسيسية للدستور، فإن وضعته يُعمل به وإن لم تضع البنود الخاصة بهذا الأمر فإنها تقتح الباب أمام إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهذا أمر يخص اللجنة التأسيسية ولا يخص المستشارة تهانى الجبالى أو غيرها". وأكد عبد المجيد أن موضوع الرئاسة ليس مرهونا بالدستور فقط بل مرهون بالفترة الحالية – انتقالية ثانية - لأن هناك ازدواجية فى السلطة؛ بمواجهة رئيس الجمهورية لرأس سلطة أخرى وهى المجلس العسكرى، معتبرا الوضع الرئاسي الحالي غير طبيعي. كانت المستشارة تهانى البجالى قد أكدت القواعد الدستورية المتعارف عليها عالمياً التى تقضي بأن إقرار أي دستور جديد يلغي كل ما كان قائماً ومعتمداً علي الدستور السابق، مما يعني إعادة تشكيل جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة مثل المجالس النيابية ومؤسسة رئاسة الجمهورية بمن فيها الرئيس، أو قائمة بالتعيين مثل الجهات التنفيذية كالحكومات.
