كشفت مصادر قضائية مقربة من الرئيس المؤقت عدلى منصور، أن السيناريو المفضل ل«منصور»، والأقرب للتحقق – بعد إجراء الانتخابات الرئاسية – هو عدم العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والخروج إلى المعاش، فيما قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه يحق ل«منصور» العودة إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية، عقب انتهاء مهمته فى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق. وقالت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- إن «منصور» أكد أنه قد يتخذ قراراً بعدم العودة إلى المحكمة الدستورية، استشعاراً للحرج بسبب اشتغاله بالسياسة، وإبدائه آراء سياسية فى مواقف مختلفة، خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما يخالف المبدأ القانوني الذي يقول إن القضاة يجب ألا يشتغلوا بالسياسة. وأضافت المصادر أنه فى حالة تحقق هذا السيناريو، فإن «منصور» سيقرر الخروج إلى المعاش، ويكتفى بالحصول على معاش رئيس جمهورية. وشددت المصادر على عدم وجود أى مانع قانونى، إذا قرر «منصور» العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية لاستكمال مدته القانونية حتى خروجه إلى المعاش. وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إنه يحق للمستشار عدلى منصور العودة إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، عقب انتهاء مهمته فى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق.