ناشطون حقوقيون يدعون إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية

دعا ناشطون حقوقيون إلي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدين أن الأغلبية السياسية ليس من حقها كتابة الدستور على الرغم من أحقيتها فى تشكيل الحكومة وصياغة السياسات العامة للدولة والبرامج الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المشاركة الشعبية في إعداد الدستور" الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم، حيث اتفق المشاركون على ضرورة تبني الجمعية التاأسيسية لخيارات أكثر جدية فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة الدستور الجديد.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مواد الدستور يجب أن تكون موضع توافق عام ورضا شعبي، موضحًا أن أهمية المشاركة الشعبية في إعداد الدساتير تأتي من أن المجتمع البشري يتكون من فئات مختلفة تكون مصالحها متعارضة أو متوافقة واستطلاع رأي كل هذه الفئات ضروري قبل صياغة الدستور ولا يمكن أن يسمع رأي فئة وترك الأخرى، وهناك جماعات عرقية متعددة فلابد للدستور أن يعبر عن كل الأعراق وهناك تنوع ديني، ويكون البعض يتعرض لاضطهاد لهذا ينبغي أن يسمع للجميع إضافة للشباب والشيوخ .
ولفت شكر إلى إشكالية استطلاع الرأي هل يتم قبل صياغة الدستور أو بعد الانتهاء من المسودة الأولية، لافتا إلى أن الاستطلاع قبل الصياغة يتميز بأنه يجعل اللجنة تتعرف علي رأي المواطنين قبل صياغة الدستور أما ميزة أن يتم الاستطلاع بعد صياغة المسودة الأولية انه لا يكون الحديث في العموميات بل يتم بعد صياغة احكام مدروسة ومحددة.
أما الخبير السياسي، الدكتور عمرو الشوبكي، فقال إن مصر واجهت أسوأ خيار ممكن خلال المرحلة الانتقالية، حيث بدلا من صياغة دستور مؤقت يتم الارتكاز عليه خلال المرحلة الراهنة أو إجراء تعديلات جوهرية على دستور 71 حتى صياغة الدستور الجديد، تم اختيار خيار لم تعرفه كل دول العالم التي مرت بمراحل تحول ديمقراطي، حيث تم الاعتماد على إعلان دستوري ملتبس وغير واضح ويشوبه الكثير من العوار.