الشوبكي: الأغلبية البرلمانية يمكن أن تشكل حكومة لا أن تضع دستور

أكد د. عمرو الشوبكى الكاتب الصحفي والنائب السابق بمجلس الشعب، أن دستور مصر يشهد تحديات قوية فى صياغته، مشيراً إلى ضرورة أن يكون معبر عن جميع طوائف الشعب المصرى، وأن يُفصل بين كتابة الدستور وبين الأغلبية البرلمانية، مؤكداً أن حصول فئة على أغلبية برلمانية لا يعنى بالضرورة وضعها للدستور ، وأن من الضرورى حماية حق أطياف المجتمع المختلفة فى لتعبير عن رأيها فى إعداد دستورها.
وأشار الشوبكى أن تجارب الدساتير العقائدية انتهت من العالم مع التحول الديمقراطى، وأن مصر فى حاجة لدستور يتيح للجميع الحق فى التعبير، وألا يتم التوجه إلى أن يتم الدستور لكى يكتب بصبغة اشتراكية او ليبرالية او إسلامية.
وأوضح الكاتب الصحفى على أن الأغلبية البرلمانية يمكن أن يسمح لها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جمهورية، ولكنها لا يمكن أن يكون لها الحق فى كتابة الدستور، مؤكداً أن الدستور يتعرض لاعتبارات كثيرة خاضعة لتوافق مجتمعى عام.
وأضاف النائب السابق أنه لا يجب ظهور اتجاه لتحويل الدستور لمبادئ الشريعة الإسلامية إلا بموافقة جميع الطوائف، و إلى ضرورة ان تبتعد البرامج الحزبية عن كتابة الدستور وأن يكون الترويج لبرنامج سياسى لحزب معين بعد كتابة الدستور.
وأشار الشوبكى إلى تجارب دول البرتغال وأسبانيا ومحاولة توجيه الأحزاب الشيوعية التى انتشرت بهم فى السبعينات عند وضع دستورهم، وسعيهم للسيطرة على الدستور، مؤكداً أن ذلك لم يحدث لأن الدستور لا يخضع لفئة معينة.
كما أضاف الشوبكى أن هناك دول تجربتها نجحت فى تجربة الإسلام السياسى بالعالم لأنها مارستها على قواعد قانونية مسبقة مستقرة، مشيرا إلى تجربة تركيا.
وأكد الشوبكى على وجود تحديات كثيرة لدى الجمعية التأسيسية للدستور لكتابة الدستور، قائلا ان التجربة لن تتعثر بالضرورة لكنها تشهد تحديات قوية.
جاء ذلك فى مؤتمر المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور صباح اليوم، بمبادرة من عدد من منظمات المجتمع المدنى على رأسها، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, اتحادات النقابات المستقلة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رابطة المرأة العربية، مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت، مؤسسة وثائق حقوقية، مبادرة العمال والفلاحين.، مركز قضايا المرأة، المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.