حقوقيون وخبراء سياسيون يدعون إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

دعا ناشطون حقوقيون إلي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدين أن الأغلبية السياسية ليس من حقها كتابة الدستور على الرغم من أحقيتها فى تشكيل الحكومة وصياغة السياسات العامة للدولة والبرامج الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور" الذى عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدنى اليوم، حيث اتفق المشاركون علي ضرورة تبني الجمعية التاسيسية لخيارات اكثر جدية فيما يتعلق بتعزيز المشاركة الشعبية في صياغة الدستور الجديد.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن مواد الدستور يجب ان تكون موضع توافق عام ورضا شعبي، موضحا أن أهمية المشاركة الشعبية في إعداد الدساتير تأتي من ان المجتمع البشري يتكون من فئات مختلفة تكون مصالحها متعارضة أو متوافقة واستطلاع رأي كل هذه الفئات ضروري قبل صياغة الدستور ولا يمكن ان يسمع رأي فئة وترك الاخري، وهناك جماعات عرقية متعددة فلابد للدستور ان يعبر عن كل الاعراق وهناك تنوع ديني وقد يكون البعض يتعرض لاضطهاد لهذا ينبغي ان يسمع للجميع اضافة للشباب والشيوخ .
ولفت شكر الي اشكالية استطلاع الراي هل يتم قبل صياغة الدستور او بعد الانتهاء من المسودة الاولية، لافتا الي ان الاستطلاع قبل الصياغة يتميز بانه يجعل اللجنة تتعرف علي رأي المواطنين قبل صياغة الدستور أما ميزة ان يتم الاستطلاع بعد صياغة المسودة الأولية انه لا يكون الحديث في العموميات بل يتم بعد صياغة احكام مدروسة ومحددة.
أما الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي فقال إن مصر واجهت اسوأ خيار ممكن خلال المرحلة الإنتقالية، حيث بدلا من صياغة دستور مؤقت يتم الارتكاز عليه خلال المرحلة الراهنة أو اجراء تعديلات جوهرية علي دستور 71 حتي صياغة الدستور الجديد، تم اختيار خيار لم تعرفه كل دول العالم التي مرت بمراحل تحول ديمقراطي، حيث تم الاعتماد علي إعلان دستوري ملتبس وغير واضح ويشوبه الكثير من العوار.