وزير التعليم: «الإخوان» فصيل وطنى والانتماء لهم ليس تهمة

اتفقنا مع الداخلية على عقاب من يغلق المدارس.. ووفرنا 1.2 مليار جنيه لقانون الكادر

نفى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين قائلا «لم أكن أنتمى يوما لأى حزب سياسى، ورغم ذلك فإن الانتماء للإخوان ليس تهمة ولو كنت عضوا بالجماعة لأعلنت ذلك».
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس للإعلان عن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، أن وزارته حريصة فى عامها الدراسى المقبل على عودة الطالب للمدرسة وعودة المعلم للمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا لتطبيق تلك التعليمات من أهمها تفعيل الزيارات الميدانية لمسئولى وقيادات الوزارة والمديريات فلا يجلس مسئول على مكتبه قبل الواحدة ظهرا.
وعلى الرغم من تكرار الوزير عبارة «كرامة المعلم»، و«لن يهان معلم بعد اليوم»، فإنه أكد على اتفاقه مع وزير الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى شخص يغلق المديريات التعليمية أو المدارس ويعطل العمل بها.
وأضاف: الاعتصام حق مكفول للجميع ولكن أنت حر ما لم تضر، مشددا على ضرورة معاقبة أى معلم يغلق مدرسة، تماما مثل قاطع الطريق قانونيا، مشيرا إلى أن غلق الإدارات التعليمية يعطل إجراءات المعلمين المعارين للخليج وقد يتسبب فى أزمة دبلوماسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وفرت 1.2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية اللازمة لقانون الكادر وجار توفير بقية الموارد دون تحميل الدولة أى أعباء، متجاهلا الإجابة عن سؤال خاص بكيفية توفير الموارد التى رشدتها الوزارة.
ولفت الوزير إلى أن جميع الكتب وصلت المدارس، داعيا للإبلاغ عن أى مدرسة تأخرت فى تسليم الكتب لتلاميذها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها دون الربط بين تسليم الكتب المدرسية ودفع المصروفات.
وقال الوزير: على مستوى المشاركة الاجتماعية التقينا رجال أعمال يرغبون فى الاستثمار فى مجال التعليم، والتقيت عمرو خالد وجمعيته (صناع الحياة)، وكذلك الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وجمعيته (مصر الخير) ووافق على بناء 10 مدارس فى عام ونصف العام بدلا من ثلاث سنوات.
وحول قانون الثانوية العامة الجديد، قال الوزير إن رئاسة الجمهورية أرسلت مساء أمس مرسوما بتعديل القانون رقم 20 للثانوية العامة الجديدة يمنح الحق للطلاب الراسبين والبالغ عددهم 80 ألف طالب فى الاختيار بين النظامين القديم والجديد للثانوية العامة.
ولفت غنيم إلى أنه أصدر أمس قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت وانتقالى للمعاهد القومية، مهمته لن تزيد عن شهرين، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائى لأول مرة، معربا عن شكره للمجلس القديم لأنه قدم استقالته طواعية.
وطالب غنيم أولياء الأمور بالإبلاغ عن أى مدراس خاصة أو دولية أو تجريبية ترفع مصروفاتها الدراسية عن نسبة ال7% السنوية، مشيرا إلى أن المدارس القومية والخاصة والدولية كيانات ظهرت فى مصر بعد صدور القانون 139، والوزارة تنتظر صدور الدستور للتقدم بمشروعها لتعديل القانون، مع التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية التى يقبل عليها عدد هائل من الطلاب.
وقال الوزير إن المكتب الفنى للوزارة يعكف حاليا على وضع استراتيجية جديدة للوزارة وهناك اجتماعات أسبوعية لتقييم الخطة الثابتة واقتراح خطط متغيرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها هيكل جديد يتجه للطالب فى الأساس وستتقدم به للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واستطرد غنيم: أصدرت أمس قرارات بأكثر من 80% من حركة المديريات أمس، التى تم بموجبها اختيار الوكلاء ومديرى المديريات الجدد.