غنيم: التعليم ''الفاشل'' سبب سقوط الشارع المصري

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة هي المسئولة عن خط الإنتاج البشري الحقيقي لمصر، وأن ما يحدث في الشارع المصري في الوقت الحالي من سقوط يسأل عنه التعليم ثم الأسرة، وإذا لم تكن الأسرة داعمة لسياسات الوزارة فسوف يظل الوضع كما هو عليه .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والذي أكد الوزير خلاله على حرص الوزارة، وتصميمها على عودة كل من الطالب، والمعلم إلى المدرسة، مشيراً إلى أن ذلك سوف يتحقق بعدم جلوس مسئول على كرسيه قبل الساعة الواحدة ظهراً، وأنه قد آن الأوان أن يكون هناك وزيراً للميدان، وليس للديوان.
وأشار غنيم إلى أن الوزارة تركز على كرامة المعلم، وعدم إهانته بأي حال من الأحوال، وأنه في حال ارتكابه لخطأ ما فهناك جزاءات تأديبية بشرط عدم الإهانة، لأن المعلم هو صانع الحضارة، وليس مجرد ناقلا لها .
وبالنسبة للكتب المدرسية أكد الوزير أنه قد أصدر تعليماته بضرورة وصولها إلى المدارس قبل بدء الدراسة، وأشار إلى عدم الربط بين دفع الطالب للمصروفات، واستلام الكتب، وعن المعاهد القومية أشار الوزير إلى أن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته، وأنه قد أصدر قراراً، وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت، وانتقالي يضع الأمور في نصابها مع الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لعقد انتخابات تحت إشراف قضائي كامل ،مؤكداً أن عمل هذا المجلس تطوعي .
وأكد الوزير على وجود اتجاه في المجتمع نحو إلحاق أولياء الأمور أبنائهم بالمدارس التجريبية، ويظهر ذلك من خلال قوائم الانتظار الخاصة بهذه المدارس، مشيراً الى أن ذلك لا يعنى البعد عن مجانية التعليم من جانب الوزارة، ولكنه يمثل تحقيقاً لرغبة المجتع واستجابةً له.
وعن الدروس الخصوصية أشار الوزير إلى أنها آفة المجتمع المصري، مؤكدا أن الدروس لا تعني بإعداد المواطن، وإنما تعصف بالتعليم في مصر، وأكد الوزير على أنه بمقتضى القانون 155 فإن الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية، ويحال مرتكبها إلى المحاكمة التأديبية، وبالنسبة لحركة مديري المديريات التعليمية أكد الوزير أن أكثر من 80% منها قد تم الانتهاء منه، على أن يتم الإعلان عنها قريباً.
يذكر أن وزير التربية والتعليم يرأس اللجنة المسئولة عن مقابلة واختيار مديري المديريات .
وأشار الوزير إلى أن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم جاهز، وقد تم إرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم، والإدارة.
وفي حديثه عن تطبيق قانون العقوبات على من يغلق مدرسة، أو إدارة ، أكد على أن هذا أمر غير مقبول، ولابد من اتخاذ إجراء قانوني حاسم تجاه من يقوم به لأنه يريد منع الناس من تأدية أعمالهم، ويعطل مصالح المواطنين.