وزير التعليم يشدد علي ضرورة وصول كتب التيرم الثاني لجميع المحافظات هذا الأسبوع

عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم اجتماعا مع مديري التربية والتعليم بالمحافظات بحضور عدد من مسئولي الوزارة لمناقشة اهم الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية.
وعلي رأسها تقييم نظام التقويم الشامل‏,‏ وكادر المعلم‏,‏ وأبرز الايجابيات والسلبيات الخاصة بجوانب العملية التعليمية بالمديريات التعليمية‏,‏ وأحوال التعليم الفني‏,‏ وتقييم تجربة ضمان الجودة والاعتماد‏,‏ ونظام اللامركزية‏.‏ وعن شكاوي بعض المديريات من عدم وصول بعض الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني اليها حتي هذه اللحظة‏,‏ في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المديريات الاخري وجود فائض لديها في بعض الكتب‏,‏ أكد الوزير أن هذا يمثل اهدارا للمال العام‏,‏ وأبدي استياءه من عدم دقة المعلومات بين الوزارة والمديريات‏,‏ وشدد علي ضرورة وصول الكتب الناقصة هذا الأسبوع الي المحافظات المتضررة من النقص‏,‏ من خلال تعويض هذا النقص من المحافظات التي لديها فائض‏.‏
وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل أشار الوزير الي ان هذا النظام وضع لتنمية مهارات وملكات الطالب وتشجيعه علي البحث والدراسة‏,‏ ورغم ذلك فهو محل نقد من المدرس والطالب وولي الأمر‏.‏
وأرجع بعض الحاضرين ذلك الي عدم اقتناع بعض المعلمين به‏,‏ وعدم وجود انشطة فعلية بالمدارس‏,‏ وملف الانجاز الذي اثبتت التجربة الفعلية عدم جدواه‏.‏
وفي هذا الصدد اكد الوزير ان نظام التقويم الشامل جيد من حيث المبدأ ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب وسوف يتم النظر في اقتراحات المديرين للوصول به الي افضل صورة‏.‏ وأبدي الوزير دهشته من توافد بعض المدرسين من اصحاب الشكاوي الي ديوان عام الوزارة من محافظات بعيدة للمطالبة بالتثبيت او العودة للعمل بعد الانقطاع او المطالبة بالكادر وغيرها من الشكاوي‏,‏ وأكد ضرورة معرفة الجميع بالقانون‏43‏ الخاص بالادارة المحلية‏,‏ وانه بمقتضي هذا القانون لا اختصاص للوزارة علي الاطلاق في هذه الامور‏,‏ وانما يتولاها السادة المحافظون‏.‏ وعن اقتراح بعض المديرين حرمان المدرس الذي يثبت اعطاؤه دروسا خصوصية من الكادر‏,‏ أكد الوزير ان هذا غير قانوني‏,‏ لان اعطاء الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يمكن بمقتضاها إحالة مرتكبها إلي التحقيق ويمكن ان تصل عقوبتها الي الفصل وتقع هذه المهمة علي عاتق مدير المدرسة‏.‏