غنيم: جارى توفير موارد توفير الكادر دون تكليف الدولة أي اعباء

اكد وزير التربية والتعليم ابراهيم غنيم، أن الوزارة وفرت 1.2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية اللازمة لقانون الكادر وجار توفير باقى الموارد دون تحميل الدولة أى أعباء، متجاهلا الإجابة عن سؤال خاص بكيفية توفير الموارد التى رشدتها الوزارة، مشيرا الى ان المكتب الفنى للوزارة يعكف حاليا على وضع استراتيجية جديدة للوزارة وان اجتماعات أسبوعية لتقييم الخطة الثابتة واقتراح خطط متغيرة، كاشفا عن ان الوزارة لديها هيكل جديد للطالب وانها ستتقدم به للجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
ولفت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة للاستعداد للعام الدراسى الجديد، انه تم الانتهاء من الهيكل الخاص بوزارة التعليم، وتم ارساله الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عقب الانتهاء منه.
وطالب غنيم أولياء الأمور بالإبلاغ عن أى مدارس خاصة أو دولية أو تجريبية تزيد من مصروفاتها الدراسية عن نسبة ال7% السنوية، مشيرا إلى أن المدارس القومية والخاصة والدولية كيانات ظهرت فى مصر بعد صدور القانون 139 لافتا إلى أن الوزارة تنتظر صدور الدستور للتقدم بمشروعها لتعديل القانون، مع التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية التى يقبل عليها عدد هائل من الطلاب.
وفي حديثه عن المشاركة المجتمعية أشار الى أنه التقى عددا من رجال الأعمال يريدون الاستثمار فى مجال التعليم ، وأن واحدا منهم قد عرض بناء 10 مدارس، فى عام ونصف بدلا من ثلاث سنوات.
وعن قانون الثانوية العامة الجديد، قال الوزير إن رئاسة الجمهورية أرسلت أمس مرسوما بتعديل القانون رقم 20 للثانوية العامة الجديدة يمنح الحق للطلاب الراسبين والبالغ عددهم 80 ألف طالب فى الاختيار بين النظامين القديم والجديد للثانوية العامة. واكد الوزير على ان مرتكبى مخالفة اعطاء الدروس الخصوصية سيتم احالتة الى المحاكمة التأديبية طبقا للقرار – 155- مشير الى انها تعد آفة المجتمع، وانما تعصف بالتعليم المصرى، موضحا انه عندما طلب منه تقنينها رفض لأنه لا يمكن أن يقنن وضعا خاطئا.
واضاف انه سيتطبق قانون العقوبات على من يغلق مدرسة أو إدارة ، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ولابد من اتخاذ إجراء قانوني حاسم تجاه من يقوم به لأنه يريد منع الناس من تأدية أعمالهم ويعطل مصالح المواطنين.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن وزارته حريصة فى عامها الدراسى المقبل على عودة الطالب للمدرسة وعودة المعلم للمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا لتطبيق تلك التعليمات من أهمها تفعيل الزيارات الميدانية لمسئولى وقيادات الوزارة والمديريات، مشير الى أن جميع الكتب وصلت المدارس داعيا للإبلاغ عن أى مدرسة تأخرت فى تسليم الكتب لتلاميذها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها دون ربط بين تسليم الكتب المدرسية ودفع المصروفات.
واكد انه بالنسبة لحركة مديري المديريات التعليمية تم الانتهاء من 80% منها وسيعلن عنها قريباً، جدير بالذكر انه قد رأس اللجنة المسئولة عن مقابلة واختيار المديرين التى تمت خلال الشهر الماضى، ولفت الى انه اصدر قرار بتشكيل مجلس ادارة انتقالى مؤقت للمعاهد القومية مع الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لعقد انتخابات تحت إشراف قضائي كامل ،مؤكداً أن عمل هذا المجلس تطوعي.
وقال الوزير ان الاعتصام حق مكفول للجميع قائلا " أنت حر ما لم تضر"، مشدد على ضرورة معاقبة أى معلم يغلق مدرسة معتبره مثل مثل قاطع الطريق قانونيا، وأشار إلى أن غلق الإدارات التعليمية يعطل إجراءات المعلمين المعارين للخليج وقد يتسبب فى أزمة دبلوماسية.