"النقابات المستقلة" تعلن رفضها الدستور الجديد في حال إلغاء نسبة 50 % للانتخابات البرلمانية

اتفق المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة على التصويت ب"لا" على الدستور الجديد في حالة إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين للانتخابات البرلمانية، وعدم إقرار الحريات النقابية، وفقا لدستور 71 الذي يؤكد أحقية العمال في إنشاء نقابتهم دون وصاية من أحد، وفي حالة سحب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمس الأربعاء، بحضور رؤساء النقابات المستقلة؛ لمناقشة خطة عمل الاتحاد الفترة القادمة. وشن كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة هجوما على الدعوات التي تنادي بإجراء الانتخابات العمالية خلال الشهر المقبل، وفقا للقانون الحالي 35 لسنة 1976، لأن ذلك معناه إعادة إنتاج النظام السابق وأن تتحول النقابات إلى كيانات كرتونية لا يتم الاعتراف بها.
وأضاف أبوعيطة، أن حرمان النقابات المستقلة من التأسيسية جاء وفقا لتوجهات، تطالب بعدم تمثيل العمال والفلاحين في التأسيسية، مشيرًا إلى أن نسبة العمال والفلاحين حق مكتسب وأنهم كممثلين عن العمال يطالبون باستمرارها فى الدستور.
وأشار أبوعيطة إلى أن اجتماع أمس كان يهدف إلى إقرار الحريات النقابية حتى يحمي العمال من التعسفات التي تتم ضدهم، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد جلسات استماع مع كافة القوى السياسية حول قانون الحريات.
من جانبها، دعت الناشطة العمالية فاطمة رمضان، عضو المتكب التنفيذي للاتحاد روؤساء النقابات، لإرسال مذكرة لوزير القوى العاملة خالد الأزهري ورئيس الجمهورية لمطالبته بسرعة إقرار القانون.
وقالت رمضان إن الوزير الحالي يتعسف ضد القانون وإقراره، مشيرة إلى أنه يريد إتمام الانتخابات بالقانون الحالي حتى يتم السيطرة على العمل النقابي.