حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 9 أكتوبر المقبل، لاستكمال جلساتها فى دعوى بطلان مجلس الدفاع الوطنى، حيث تنظر المحكمة 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هذا المجلس، منها الدعوى المقامة من خالد على المرشح الرئاسي السابق، ضد كل من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما يترتب عليه من آثار، أخصها بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة عنه. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 49469لسنة 66 قضائية أن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى للبلاد خصوصا مع إصداره القرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونية 2012 لتشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة على أغلبية أعضائه.