استئناف نظر دعاوى بطلان مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه «مرسي » في ال 9 من اكتوبر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة 9 أكتوبر المقبل لاستكمال جلساتها في دعوى بطلان مجلس الدفاع الوطني حيث تنظر المحكمة 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هذا المجلس.
من بين تلك الدعاوى تلك التي أقامها خالد على، المحامى والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 ضد كل من الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطني بتشكيله الحالي وبطلان القرارات الصادرة عنه.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 49469لسنة 66 قضائية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي للبلاد في وإصداره القرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونيه 2012 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكري والهيمنة على أغلبية أعضائه.
وأضاف على في دعواه أنمه لما كان القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد جاء مفتقدا للشرعية ومخالفا للقانون.
وأضاف على أن الشعب المصري العظيم قام بثورة 25 يناير لرفع الظلم والاستبداد ولإشراكه في إصدار جميع القرارات التي تصدرها البلاد ولكي يتحمل المسئولية الكاملة متضامنا لا مع الجهات الإدارية للبلاد ومشاركته في تسيير البلاد والارتقاء بشأنها وعلوها.
وأوضح على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بدور عظيم في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية العصيبة التي مرت وتمر بها البلاد في سبيل تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة تقوم بإدارة البلاد، وكل ذلك في إطار من الديمقراطية ومشاركة الشعب المصري في قراراته.
وهذا ما نص عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 في مادته الأولى التي على " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
مواد متعلقة:
1. بعد استئناف جلد «نجلاء وفا».. محتجون يطالبون بطرد سفير الرياض
2. اليوم..استئناف مفاوضات السودان والجنوب حول النفط
3. استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين الهند والصين