تقدم خالد على المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى . واختصمت الدعوى رقم 49469 لسنة 66 ق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدفاع الوطنى والمشير وذكر فيها أن المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد لإصداره لقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه، كما أن موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة وتقلدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، حيث إنه صدر فى 14 يونيو 2012، أى قبل موعد تسليم السلطة وإدارة شئون الدولة للرئيس المدنى المنتخب بأيام قليلة.