حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه الثلاثاء القادم لنظر أولى جلسات الدعوى التى اقامها خالد على المحامى ومرشح الرئاسة السابق. ضد كل من رئيس الجمهورية وبصفته رئيس مجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وما يترتب عليها من بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة منه. وذكر على فى دعواه رقم 49469 لسنة 66 قضائية ان المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد فى إصداره للقرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونيو 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه وان القرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى قد جاء مخالفا للقانون ومفتقدا للشرعية. واضاف ان القرار يؤدى الى طغيان المؤسسة العسكرية على اختصاصات رئيس الجمهوريه المدنى المنتخب معتبرا ان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بهذا الشكل انما تعكس طغيانا للمؤسسة العسكرية الممثلة فيه على السلطة المدنية لدرجة ان المؤسسة العسكرية هى وحدها التى تعطل او تفعل أعمال هذا المجلس. اخبار ذات صلة دعوى قضائية تطالب ببطلان "الدفاع الوطنى"