خالد على يقيم دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لوقف قرار العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني

أقام اليوم خالد على، المحامى ومرشح الرئاسة السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الجمهورية وبصفته رئيس مجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس العسكري وما يترتب عليها من آثار ببطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة عنه.
وذكر خالد على فى دعواه رقم 49469 لسنة 66 قضائية أن المجلس العسكري قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد فى إصداره للقرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونيو 2012، بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه، وأن القرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى قد جاء مخالفا للقانون ومفتقدا للشرعية.
وأضاف أن القرار يؤدى إلى طغيان المؤسسة العسكرية على اختصاصات رئيس الجمهورية المدنى المنتخب، معتبرا أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بهذا الشكل يعكس طغيان للمؤسسة العسكرية الممثلة فيه على السلطة المدنية لدرجة أن المؤسسة العسكرية هى وحدها التى تعطل أو تفعل أعمال هذا المجلس. وأشار أن موعد إصدار القرار يؤكد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة وتوليها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، كما أن القرار جاء مخالفا لمبدأ سيادة الدولة المدنية من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم نظام الحكم علي ما تقضى به المواد 1و2و3و4 من الدستور على ضوء المعايير التى التزمتها الدول الديمقراطية فى ممارستها لسلطاتها.
وأفاد المحامي خالد على أن القرار مشوب بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة، لأن القرار صدر بتاريخ 14 يونيو 2012، أى قبل موعد تسليم السلطة وإدراة شئون الدولة للرئيس المدنى المنتخب، ما يعنى أن الهدف من صدار القرار هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم وانفرادها بإصدار قرارت باسم مجلس الدفاع الوطنى مما يعد من قبيل اساءة استعمال السلطة
المرشح السابق : تشكيل المجلس غلب عليه الطابع العسكري ..والقرار مشوب بإساءة استعمال السلطة