قانون الإدارة المحلية يفجِّر أزمة تحت القبة.. و"مستقبل وطن": غير دستوري

تصاعدت الأزمة بين الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التى تمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، وعدد من النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب رفض «مستقبل وطن» مشروع قانون الإدارة المحلية الذى وصفوه ب«المعيب» دستورياً، بينما اتهم النواب أعضاء الحزب بتعطيل القانون لعدم جاهزيتهم للانتخابات وتحقيق مصالح شخصية.
حزب الأغلبية: القانون خضع للدراسة منذ عامين ولم يراعِ المستجدات
وقال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب رفض قانون الإدارة المحلية لأنه سيئ ويشوبه العوار الدستورى، ونريد قانوناً يحقق الصالح العام، ولا نسعى خلف مصالح شخصية. وأضاف «ناصر»، ل«الوطن» أن رئيس مجلس النواب اتهم حزبنا بتعطيل قانون المجالس المحلية، وهذا ليس صحيحاً، لأن هناك أحزاباً أخرى رفضت المشروع نفسه، ولكن لم يذكرها «عبدالعال»، ما يدل على تعنُّته ضد حزبنا.
وتابع أن رئيس المجلس اعتاد على التحدث دائماً من على كرسى رئيس البرلمان برأيه الشخصى، ويعتبر نفسه أنه الوحيد الذى يفهم فى القانون والدستور على الرغم من أن المجلس به قامات قانونية كبيرة، مشدداً على أن الاتهام الموجه للحزب بتعطيل القانون من قِبل رئيس البرلمان أمر «مرفوض»، مشيراً إلى أن الحزب أفسد من خلال رفضه مخططاً لخروج قانون مشوه قانونياً ودستورياً، ومعيب للحياة السياسية المصرية.
"حمودة" لا يراعى تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى صنع القرار
وقال النائب عماد حمودة، عضو الهيئة البرلمانية ل«مستقبل وطن»، إن الحزب رفض القانون، لأنه لا يراعى تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى صناعة القرار فى الدوائر المحلية. وأضاف أن القانون به خلل دستورى، لأنه لم يوضح كيفية الانتقال للامركزية، ورفض الحزب للقانون جاء انطلاقاً من مراعاة المصالح الوطنية وليس من أجل مصلحة شخصية.
وتابع أن هناك أحزاباً كثيرة داخل البرلمان، ومنها الوفد والمؤتمر والمصريين الأحرار وحماة الوطن والسلام الديمقراطى، رفضت هذا القانون وليس مستقبل وطن فقط، وإذا كانت هذه القوى السياسية لا تفهم فى القانون والدستور فمن الذى يفهم؟
وأكد «حمودة» أن الحزب يريد خروج قانون ليس به أى عوار دستورى ويصب فى صالح نهضة المجتمع، ويراعى المستجدات التى حدثت، سياسياً أو قانونياً، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.
وأكد طارق رضوان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون «معيب»، وبه أخطاء قانونية، ولم يكن تمريره، لأنه بهذا الشكل السيئ سيدمر الحياة السياسية المصرية، ونواب الحزب أبدوا رأيهم فيه بشكل ديمقراطى مشروع. وأضاف أن القانون الذى تم عرضه داخل البرلمان قديم، وانتهت دراسته منذ عامين، ولم يراعِ المستجدات السياسية أو القانونية التى طرأت بعده، ويجب أن يكون هناك وقت كافٍ لدراسته، وأن القوى السياسية تتطلع لخروج القانون بشكل يحقق تطلعات المواطنين، ويصب فى صالح التنمية التى تسير فيها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وليس لأى غرض شخصى. وفى المقابل، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن رفض حزب مستقبل وطن لقانون الإدارة المحلية بهذا الشكل، يأتى بسبب عدم جاهزية هذا الحزب لانتخابات المحليات، لذلك سعى نوابه لتعطيله من أجل تحقيق مصالح شخصية. وأضاف أن «مستقبل وطن» أعلن طوال السنوات الماضية أنه جاهز لأى انتخابات فى أى وقت، والآن اتضح أنه ليس جاهزاً لخوضها، وفوجئنا برفضه لمشروع القانون وهجومه غير المبرر على رئيس مجلس النواب.
وتابع أنه بدلاً من دعم هذا الحزب لمشروع القانون والمساهمة فى سرعة إقراره، رفضه نوابه من أجل تحقيق هدف شخصى، وهو عدم جاهزيتهم للانتخابات، مؤكداً أن الرئيس السيسى دعا أكثر من مرة لسرعة إصدار القانون لوعيه بأهميته، وأن تعطيل القانون يضر بالدولة، ويحمل النواب عبء المحليات، ويعد ظلماً للشارع الذى يعانى المشكلات. وأشار إلى أن تعطيل خروج القانون ليس له أى مبرر، خاصة أن الأحزاب تستعد للمحليات منذ 3 سنوات وأكثر، وهذه ليست حجة لإعاقة إقرار القانون، لأن الحزب الذى ليس جاهزاً لأى استحقاق انتخابى لا يمكن الاعتراف به من الشارع.
ولفت «فؤاد» إلى أن رفض «مستقبل وطن» لمشروع القانون وهجوم أعضائه على رئيس البرلمان شىء «مخزٍ»، ومستعدون لفتح حوار حول القانون لإصداره فى أسرع وقت، ولن نسمح بتعطيله من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والمواطن. وأكد النائب محمد الفيومى أن خروج مشروع قانون الإدارة المحلية للنور فى أسرع وقت أمر مهم للغاية لحل المشكلات التى يعانى منها الشارع، ولكن فوجئنا بأن هناك من يريد عرقلة المشروع. وأضاف أن المحليات تكتظ بالفساد، ولا بد من تكاتف الجميع لسرعة إصدار القانون، لأنه سيُحدث نقلة كبيرة فى الشارع، ولا يصح أبداً أن تكون دولة كبيرة بحجم مصر بلا محليات حتى الآن.
نواب: يخشون خوض الانتخابات
وأكد النائب عبدالحميد كمال أن هناك تخوفاً من قِبل البعض من إصدار القانون، وعليهم الفصل بين القانون والانتخابات، والذى أعرفه أن جميع القوى السياسية تستعد لهذه الانتخابات منذ 4 سنوات، لافتاً إلى أن إصدار القانون ضرورة مُلحة لمواجهة الفساد المتفشى فى المجتمع.