اتهامات متبادلة بين الأحزاب بسبب مشروع قانون الانتخابات الموحد

رفض حزب الوفد اتهامات بعض الأحزاب له بالسعي لتعطيل الانتخابات البرلمانية إثر تبني الوفد وعدد من الأحزاب السياسية لمبادرة مشروع القانون الموحد لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات الذي تقرر فيه تشكيل لجنة تنسيقية لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية حول تعديلات قانون الانتخابات والتي أوصت بها المحكمة الدستورية.
وقال المستشار بهاء الدين ابوشقة السكرتير العام للوفد إن الحزب كان أول من طالب بضرورة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق باجراء انتخابات مجلس النواب لاستكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية ، واضاف ان هدفنا ايضا الخروج بقوانين تتوافق مع احكام المحكمة الدستورية حتي لا يتم الطعن عليها مرة اخري وندخل في دوامة جديدة نحن في غني عنها.
وطالب حزب الشعب الجمهوري بسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات مشيراً إلى أن اختلاف الأحزاب حول القوانين الصادرة سيظل مستمراً نتيجة صعوبة الخروج بقانون يحظى بموافقة كل الأحزاب والقوى الوطنية.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد للحزب أن مصر بحاجة لتشكيل البرلمان الجديد والانتهاء من الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل لاكتمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وأوضح زيد أن الحزب لديه تحفظ على بعض الإجراءات الحالية في القانون المنتظر اقراره من رئيس الجمهورية،إلا أن المصلحة الوطنية تحتم إجراء الانتخابات دون النظر للمصالح الحزبية والشخصية الضيقة قائلا "من الصعب خروج قانون تتوافق عليه كافة الأحزاب وبالتالي ضياع الوقت ليس في صالح الوطن".
وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أن دعوة الأحزاب لقانون موحد للانتخابات شو إعلامي وفكرة غير مجدية خاصة أن القانون يناقش الآن في مجلس الدولة.
وأوضح عبد المعبود أن فترة الحوار المجتمعي انتهت ونحن الآن في مرحلة إصدار القانون، مشيرا إلي أن فكرة القانون الموحد كان من الممكن أن تكون مجدية قبل إرسال القانون لمجلس الدولة.
وأكد المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور إن المشكلة ليست في القانون ولكن في ضعف الأداء السياسي للأحزاب، مشيرا إلي أن تحسن الأداء السياسي لا يكون بالقانون ولكن من خلال التجارب السياسية، والتواصل مع الجماهير وحسن انتقاء العناصر الوطنية ذات الخبرة العالية.
وأضاف لابد أن تعلي القوي السياسية المصلحة الوطنية عن كل المصالح الحزبية وألا يسعي كل حزب لإخراج قانون يُفصل عليه مشيرا إلي أن بعض القوي السياسية تتصرف وكأن الوطن مستقر وليس هناك مشاكل تتعرض لها الدولة المصرية وتبحث عن مصلحتها الشخصية والحزبية فقط دون النظر لمصلحة الوطن العليا، ولا إلي ما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر ومن عمليات إرهابية تريد النيل من استقراره.
وقال جلال مرة إنه يتمني سرعة إصدار قانون الانتخابات وتلاشي ملاحظات المحكمة الدستورية حتي نخرج قانون ليس به عوار دستوري حرصا علي مصلحة الدولة المصرية، وحتي يتم إجراء الانتخابات في أقرب فرصة من أجل استكمال خارطة الطريق وحتي يكون هناك برلمان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي
واكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ان فكره المشروع الموحد او فكره تكوين إئتلاف من عدمه هو ليست هي القضيه للائتلاف لكن هي ضرورة العمل علي تحصين البرلمان المقبل من الحل بسبب عوار دستوري في قوانين الانتخابات .
وقال عفت السادات ان الحياه السياسيه في مصر ليست كلها احزاب موضحا ضرورة أن يراعي القانون ذلك مضيفا أن لجنة التعديلات قامت بمراجعه دقيقه جدا ودراسات عميقه لاحكام المحكمه الستوريه العليا لادخال بعض من التعديلات مع الابقاء علي نصوص ارتأت ان نسبه العوار الدستوريه فيها قد لاتكون مؤثره
‎وأضاف السادات فى تصريحات خاصة ل"الاهرام" أن الحزب سيتحرك على الأرض بقوة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا لقرارها، بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الحزب يتريث فى بدء دعايته الانتخابية حتى لا تهدر الطاقات ‫.‬
ومن هذا المنطلق أكد عفت السادات علي استعدادهم الكامل للخوض في الانتخابات ولقاء عدد من الندوات لتوعيه الشباب كما يوجد 27 شاب يمثلون حزب السادات الديمقراطي .
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية انه لابد من تحصين البرلمان القادم من الحل حتى لانعود إلى الدائرة المفرغة والمربع صفر لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص من نصوص قوانين الانتخابات وهذا احتماله كبير بعد رفض اللجنة المكلفة بالتعديلات النظر فى باقى مواد القوانين الثلاثة الحاكمة للانتخابات والاكتفاء بحكم الدستورية والتى رفضت دعاوى لانعدام صفة رافعيها او انتفاء المصلحة وقال رئيس حزب الجيل ان الحل الوحيد هو تحصين البرلمان القادم وهذا يكون بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية وجعل اى نص من قوانين الانتخابات مثل النص الضريبى الحكم بعدم دستوريته لا يطبق بأثر رجعى ولكن يكون له اثر مباشر فى ان القانون يكون غير دستورى ولكن لايحل مجلس النواب .