الشهابى :عدم توافر إرادة حكومية فى أن يكون لدينا مجلس نواب

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إنه من المتوقع أن يستمر مسلسل تأجيل البرلمان لأعوام مقبلة بأحكام من المحكمة الدستورية العليا لوجود عوار دستورى فى القوانين المنظمة للانتخابات، طالما تتجاهل الحكومة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تجعل الحكم بعدم دستورية أى نص انتخابى لا يطبق بأثر رجعى مثله مثل النص الضريبى، مضيفًا أنه واضح عدم توافر إرادة حكومية فى أن يكون لدينا مجلس نواب وأن تدور البلاد فى حلقة مفرغة.
وأضاف الشهابى، فى بيان له اليوم، أنه من المهم قبل تحديد الموعد أن تكون قوانين الانتخابات خالية من العوار الدستورى، وأكد أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة من القوانين لم تزل العوار الدستورى وأنه ما زالت توجد مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب غير دستورية وبالتالى سيحكم فيها بعدم الدستورية أمام أى طعن يقدم ضدها إلى القضاء.
وأشار إلى أن حزب الجيل رحب فى اجتماعه اليوم بتصريحات الرئيس السيسى الحاسمة والواضحة أمس فى احتفالية عيد العمال بضرورة إجراء الانتخابات وأهمية وجود برلمان نستكمل به خارطة المستقبل، وأكد أنها أسدلت الستار على الشائعات التى انطلقت فى الوسط السياسى والحزبى عن نية الحكومة عدم إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عن صعوبة إجراء الانتخابات قبل رمضان جاءت مخالفة لتصريحات رئيس الوزراء التى كانت تؤكد إجراءها قبل رمضان.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية للحزب قد ناقشت، فى الجزء الثانى من الاجتماع، الاستعداد للانتخابات المقبلة بعد عودة الأحزاب المنسحبة من الجبهة وأكدت أن عدد المقاعد الفردية كبير جدًا وأنه لن يمكن أعضاء المجلس من ممارسة صلاحيتهم الرقابية والتشريعية وأنه سيجعل ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان مع إيقاف التنفيذ لأن قاعة المجلس لا تتسع لأكثر من 400 عضو مؤكدًا أن اللجنة لجأت إلى الحل السهل وهو زيادة عدد أعضاء المجلس الذى وصل إلى 596 عضوًا وطالب الحزب بأن توسع الجبهة مكوناتها وتضم أحزاب جديدة وتوجيه الدعوة إلى قائمة وطنية موحدة تخوض بها الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة .