قوى 30 يونيو: «الحكومة بتلعب بينا»

بعد وقف الانتخابات البرلمانية..

حمّلت قوى سياسية وحزبية مؤيدة ل "خارطة الطريق"، الحكومة الحالية، مسئولية تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، بعد أن تجاهلت لآرائها بخصوص قانون تقسيم الدوائر ما أدى لبطلانه.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنه 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون، وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.
كما قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب.
وطالبت الأحزاب بإجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم تكرار هذا الخطأ.
وقال الدكتور علاء توفيق، مساعد رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، عضو "ائتلاف الجبهة المصرية"، إن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كان متوقعًا، على الرغم من التأخير الذي أصاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلا أنه يساهم في تحصين المجلس من أي طعون مستقبلية".
وأضاف "لابد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والمجتمعية تجنبًا لأي عوار دستوري أو خلل ينال من المجلس بعد انتخابه"، مطالبًا بأ "سرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتى نمضي قدمًا إلى الأمام، حيث إن مصر الآن في أمس الحاجة إلى مجلس نواب قوي يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومي ويشارك السلطة التنفيذية في بناء الدولة وحتى نضمن جميعًا السير في الطريق الصحيح ونضمن عناصر النجاح لمصر الجديدة".
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية": "إصدار محكمة القضاء الإداري قرارًا بوقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب كان متوقعًا، وخاصة عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر".
وأشار إلى أن "هناك طعونًا خاصة بقانون الانتخابات يتم النظر فيها حاليًا"، متوقعًا أن تصدر المحكمة قرارًا بعدم دستوريتها.
ودعا السادات، لجنة الإصلاح التشريعي بجمع الطعون على المواد التي صدر حكم بعدم دستوريتها في قانون الانتخابات وإجراء التعديلات عليها ليكون قانونًا متوازيًا.
كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بقانون يمنح للمحكمة الدستورية الحق في المراقبة على قانون الانتخابات قبل فتح باب الترشح منعًا لحدوث أي مخلفات في القانون.
وطالب الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادي بحزب "النور"، بإجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون تقسيم الدوائر حتى لا يتم تكرار أخطاء الماضي، عندما رفضت الحكومة الاستماع للأصوات التي حذرت من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وكانت النتيجة وقوع ما حذرنا منه.
وأوضح أن "الحزب طالب كثيرًا بضرورة عرض قانون تقسيم الدوائر، على حوار مجتمعي حتى تتم دراسته جيدًا قبل إصداره ولم ينصت أحد"، مشيرًا إلى أن حزبه كان يعلم أن هناك عوارًا دستوريًا واضحًا وكان لابد من مناقشة القانون بحضور كل الأطراف المختلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين.
وطالبت رضوى مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية"، بضرورة طرح القانون الجديد للحوار المجتمعي وإشراك الأحزاب والقوى السياسية في تعديل مواد القانون.
وأكدت أن "قرار الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للمرشحين على النظام الفردي يحقق العدالة السياسية بين المرشحين"، مشيرة إلى أن "مواد القانون التي تم الطعن عليها لم تأخذ في اعتبارها مساحة لدائرة وعدد سكانها، فضلاً عن إمكانية كل مرشح أن يخوض الانتخابات في أي دائرة ممكن يفتح المجال للمال السياسي".