المقاطعون للانتخابات بعد بطلان "تقسيم الدوائر": موقفنا لم يتغير.. ومشاركتنا مرتبطة باختلاف المناخ السياسي

مصر القوية: حكم الدستورية يكشف عن الارتباك في إدارة الدولة
"التحالف الشعبي": سندرس موقفنا من المشاركة في الانتخابات حال محاكمة قاتل"الصباغ"
العدل: موقفنا من الانتخابات البرلمانية يتوقف على تغير المناخ السياسي
قاطعت عدد من الأحزاب الانتخابات البرلمانية لتحفظهم على قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، ويبدو ان موقف تلك الأحزاب لم يتغير حتى بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الذي بات مؤكدا بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، حيث ربطت تلك الاحزاب مشاركتها بتغير المناخ السياسي للبلاد.
ووصف عبد الله وجيه عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وتعديل بعض قوانين الانتخابات البرلمانية ب"العجيب"، خاصة أن المستشار عدلى منصور صدق على تعديلات هذه القوانين، ثم ألغتها المحكمة الدستورية الآن وهو رئيسها.
وقال وجيه في تصريحات، إن كل المؤشرات كانت تتجه إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكما ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات .
وأشار إلى أن هذا الحكم يكشف أن النظام الحالي لا يريد أي انتخابات حتى لو كانت ستأتي بأنصاره، لافتا إلى أنه كان من الأفضل استمرارية الانتخابات رغم العوار الدستوري ، مشيرا إلى إنه كان من الأولى قبول الطعن على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية،خاصة أن العوار يملؤهما .
وتابع :"هذا الحكم يضع المزيد من علامات الاستفهام على أداء الدولة خاصة أنه تم بالامس أيضا تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب بسبب العوار الدستوري".
وحول إمكانية إعادة الحزب النظر في المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد تعديل القوانين أكد وجيه أن المسألة أوسع من مجرد قوانين وتتعلق بمشكلة في إدارة الدولة بشكل عام .
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر ورفض الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات .
وقال حمدى سطوحى ، رئيس حزب العدل إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية هو امر طبيعى نتيجة لما تم التنبيه اليه من قبل فى كثير من المرات بأنه قانون غير دستورى .
وقال سطوحى، انه يتمنى ان يكون هذا الحكم بمثابة جرس انذار للرئاسة واللجنه العليا للإنتخابات ولجنة الإصلاح التشريعى للإعتراف بشبهة دستورية قانون تقسيم الدوائر وان يكون للرئيس قرار بالنسبة لباقى قوانين الانتخابات.
وأشار رئيس حزب العدل إلى ان موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بعد قرار مقاطعته يتوقف على المناخ السياسى فى مصر وضمان عدم تدخل أجهزة الدولة فى العملية الانتخابية بعد تعديل قوانين الانتخابات المعيبة، مشيرا إلى انه فى حال تحقيق ذلك فإننا سندرس موقفنا من المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية.
كماطالب بضرورة إعادة النظر فى آلية القوانين التى يتم إصدارها، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار مجتمعى بين كل القوى السياسية من اجل معالجة الخلل فى قوانين الانتخابات المعيبة.
كما قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن حكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان أمرا متوقعا على ضوء نصوص قانون تقسيم الدوائر المعيبة، مشيرا إلى أننا سبق وأن حذرنا لجنة الإصلاح التشريعى من عيوب هذا القانون ولم يستجب لذلك.
وأكد الشامى، ان الحزب سيدرس موقفه من المشاركه فى الانتخابات البرلمانية بعد قرار مقاطعته لها بناء على تغيير المناخ السياسى فى مصر وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وعدم تدخل أجهزة الدولة فى هذه الانتخابات، بالإضافة إلى تقديم قاتل الشهيدة شيماء الصباغ إلى المحاكمة العاجلة.