أكدت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع، أنها اجتمعت اليوم السبت، لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامى للحزب، إن السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة تتحمل مسئولية العوار الذى أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعى مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التى تم إبداؤها على القانون وكان لحزب التجمع تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم. وطالب الحزب فى بيان له منذ قليل، الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المرشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أى رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق فى تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبى والتأمين. وأكد التجمع أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمنى فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعى المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمنى جديد ومنضبط.
