نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
وأضاف عمر، أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري، موضحا أن نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، لكن بعد معالجة العوار الدستوري، خاصة أن هذا
وأضاف عمر، أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري، موضحا أن نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، لكن بعد معالجة العوار الدستوري، خاصة أن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
ورفض علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التصريحات التي صدرت من رئيس المجلس، خلال الجلسة واتهامه للهيئة البرلمانية للحزب، أنها تقف وراء رفض نواب البرلمان لمشروع قانون المحليات.
وأوضح عابد أن السبب الرئيسي وراء رفض النواب لمشروع القانون، عدم تحقيقه الهدف المأمول منه وهو تمكين الشباب وخلق جيل جديد من الكوادر، مؤكدا على أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون، يحقق توجيهات القيادة السياسية في تمكين الشباب، وخلق جيل جديد من الكوادر مدرب وقادر على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن "مستقبل وطن حزب يؤسس لدولة القانون، ودائما ما يساند أى تشريع يخدم الدولة الوطنية، ولن نوافق أو نسمح بتمرير أى تشريع يخالف الدستور أو القانون، أو ينتقص من حقوق المواطنين"، مضيفا: "الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تكن كل تقدير وأحترام لرئيس المجلس، لكن عندما تتعلق الأمور بمستقبل دولة، ننحاز فقط للمصلحة الوطنية، ومن هذا المنطلق نرى أن مشروع القانون بشكله الحالي يشوبه عوار دستوري ويحمل خطاء قانونية".
وطالب عابد، رئيس البرلمان أن يستمع إلى نواب الشعب، ولا يقف حائلا بينهم وبين حرصهم على أن يخرج القانون معيبا. وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض على الجلسة العامة المنعقدة الآن، قائلا: "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة".
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الأحد لمناقشة مشروع قانون المحليات: "هؤلاء هم أنفسهم من وضعوا العقوبات أمام التصالح في مخلفات البناء، بقالنا 9 سنوات من غير محليات"، موجها حديثه للنواب: "لا تستمعوا لهؤلاء، وسنجري جميع المناقشات حول القانون بتوسع، وليس شرط الموافقة عليه الآن".