مع نهاية دور الانعقاد الأول.. البرلمان يخالف الدستور

ساعات معدودة وينتهي دور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقرر له مساء غد الثلاثاء، لم يتمكن خلاله من إصدار سلسة من القوانين التي ألزمه الدستور في باب المواد الانتقالية بإصدارها، ليخلف ذلك حالة من الجدل حول وقوعه في عوار دستوري من عدمه.
إلزام دستوري
"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".. هذا ما نصت عليه المادة 241 من الدستور، إلى جانب ذلك ألزم الدستور المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، وتشكيل الهيئة العامة للانتخابات، وقانون لدور العبادة، والصحافة والإعلام، بالإضافة إلي مفوضية عدم التمييز، وقانون حقوق الإنسان الجديد، وقانون المصالحة في مخالفات البناء، ويأتى فى صدارة التشريعات الملحة، إعداد مشروع قانون متكامل للانتخابات، يُحدد على أساسه النظام الانتخابي، وشكل البرلمان المقبل.
إغفال قوانين مهمة
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، قال إن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب انتهى دون مناقشة العديد من القوانين الهامة والضرورية، منتقدا تركيز البرلمان على قوانين الضرائب دون غيرها.
وكشف السادات أن مجلس النواب أغفل مشروعات القوانين التي تختص بالمظلة الاجتماعية كقانون التأمين الصحي الشامل، الذي يهم ملايين المصريين الفقراء والفلاحين الذين لا يشملهم التأمين الصحي بنظامه الحالي.
كما أعرب عن دهشته لعدم إيلاء النواب قانون الاستثمار الجديد الأهمية المطلوبة، خصوصا والجميع يعلم أن الأزمة فى مصر أزمة اقتصادية، مؤكدا أن كل الجهود التي يبذلها الرئيس أو الحكومة فى سبيل استعادة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال ستضيع هباء مادام القانون معطلا ومادام الروتين والبيروقراطية متوطنين في النظام الإداري.
وفي سياق متصل، أكد السادات أهمية القوانين التي ناقشها البرلمان منذ انعقاده ومن بينها قانون القيمة المضافة، وقال: هي قوانين مهمة لكن ما كان يجب أن تؤدي لإغفال القوانين الأخرى التي تمس المواطنين بشكل مباشر، معتبرا أن البرلمان افتقد خلال دور الانعقاد الأول لمفهوم أنه برلمان الشعب، لأنه ركز كثيرا على قوانين الضرائب دون غيرها، وأكد أن المواطنين لا يزالون ينتظرون الكثير من المجلس.
عوار سياسي
عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، قال إن عدم التزام السلطة التشريعية بما نص عليه الدستور يعد عوارا سياسيا أكثر منه عوار دستوري، إذ إن البرلمان لم يعط الأولوية لما جاء في الدستور واهتم بمشروعات ومقترحات القوانين التي جاءت من الحكومة وكان يجب أن يكون نموذجا لمؤسسات الدولة التي تحترم الدستور.
وأضاف أن عدم تنفيذ ما جاء في الدستور عوار دستوري ولكنه لا يترتب عليه عواقب معينة، لأن الدستور ألزم البرلمان دون أن ينص على عواقب في حالة عدم التنفيذ، ويناء عليه فإصدار هذه القوانين في دور الانعقاد الثاني لن يؤثر على دستوريتها.