قضت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد بلبع، اليوم، بحل جماعة الإخوان وكافة الجماعات التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإغلاق الأماكن المخصصة لها ومصادرة أموالها المخصصة لها السائلة والعقارية، والتي قد تكون استعملتها في ارتكاب جرائم، وحبس 4 طلاب بكلية الهندسة من المنتمين إلى تنظيم الإخوان لمدة عام، ووقف تنفيذ الحكومة لمدة 3 سنوات. كانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على كل من حسين محمد حسين، ومعاذ عدلي عبدالقوي، ومحمود علاء الدين ذكريا، ومحمد صلاح السيد أحمد، طلاب بكلية الهندسة، خلال المظاهرات التي شهدتها منطقة رشدي في 31 يناير الماضي، بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر. ووجهت النيابة العامة لهم تهم قطع الطريق والتجمهر والانتماء إلى جماعة محظورة ومخالفة قانون تنظيم التظاهر. وجاء قرار المحكمة بحبس الأربعة طلاب بالسجن لمدة عام، ووقف تنفيذ العقوبة، ومراقبة الطلاب لمدة ثلاثة سنوات، وفي حكم تكميلي قررت المحكمة حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، وتقييد القضية برقم جناية وإرسالها للنيابة العامة لإحالتها لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ شؤونها عن وقائع التحريض ضد الجيش المثارة في الأوراق من قبل قيادات التنظيم.