جنح سيدى جابر تقضى بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها

قررت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ناصر بلبع، حبس 4 طلاب بكلية الهندسة، لمدة سنة مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وقررت المحكمة حل تنظيم جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها بالطريق المباشر وغير المباشر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، ومصادرة أموالها السائلة والعقارية والمنقولة التابعة لها أو المخصصة فى الواقع كمورد للصرف، والتى قد تكون استعملت فى ارتكاب الجريمة أو أُعدت لاستعمالها فيه، وذلك وفقاً للمادة 98 فقرة 5 من قانون العقوبات.
وقضت المحكمة أولاً حبس 4 من أعضاء الإخوان لمدة سنة مع الشغل، ووقف تنفيذ العقوبه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وهم حسين محمد حسين، ومعاذ عدلى عبد القوى، ومحمود علاء الدين ذكريا، ومحمد صلاح السيد أحمد، "طلاب بكلية الهندسة" وألزمتهم المصاريف بعد تعديل القيد من مقاومة السلطات، والتعدى على أجهزة الضبط واستعراض القوة والتهديد باستخدام العنف والانضمام لجماعة محظورة فى واقعة ضبطهم بتظاهرة فى شارع أبوقير بمنطقة رشدى يوم 31 يناير الماضى.
وفى العقوبة التكميلية ثانياً قضت بحل الجماعة، وتقييد القضية برقم جناية، وإرسالها للنيابة العامة لإحالتها لهيئة القضاء العسكرى لاتخاذ شئونها عن وقائع التحريض ضد الجيش المثارة فى الأوراق من قبل قيادات التنظيم.