"الفلاحين" تطالب النواب بإقرار قانون النقابة الموحدة

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تأخر مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري في إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين المقدم من الحكومة، المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور وخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، إلا أنّه لم يخرج للنور ولم يتم إقراره حتى الآن، ليتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة، إذ إنّ وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي يفيد المزارع والدولة معا.
وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، بعد انتهاء لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الري، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، وإحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالي.
ولفت إلى أنّ قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصري له المادة 77 ليؤكد إنشاء النقابة، وكفل استقلالها وحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنّه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شؤونها وتدافع عن أعضائها.
وعن قانون نقابة الفلاحين، قال عبدالستار في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحي، وسيشارك لأول مرة في إعداد القوانين الخاصة بالزراعة، معتبرا أنّ القانون سيجعل صوت الفلاح مسموع، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح، وتنظيم المعارض الدولية.
ولفت عبدالستار إلى أنّ قانون النقابة ينص على صرف المعاش كامل للفلاح قبل بلوغه 60 عاما، في حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، مشيرا إلى أنّ إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وتكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، وشريك أساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية.