يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة على مراجعة قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بعدما وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي. وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين يتخوفون من سيطرة وزارة الزراعة على النقابة خصوصا وأن مجلس الوزراء سوف يختار 8 أشخاص كأعضاء مجلس نقابة، مما يجعلنا نتخوف أن يكون الوزير على رأس النقابة. وأضاف أبو صدام لمصراوي، أن الانتهاء من إجراءات قانون إنشاء النقابة سيكون في غضون شهرين حيث ننتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون، ثم تتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره، لافتاً إلى أنه تم تقديم أكثر من مشروع قانون لإنشاء النقابة لكن لم يخرج أيا منها للنور. وأبدى "أبو صدام"، تخوفه من تأجيل مناقشة القانون في البرلمان حيث أثارت بعض مواده جدلًا قانونياً، متمنيًا عرضه بأقصى سرعة على مجلس النواب لإقراره حتى ينتهي الصراع بين النقابات المستقلة. وانتقد نقيب الفلاحين، سماح القانون بترشح أي شخص لديه حيازة زراعية لعضوية مجلس النقابة مما يفتح الباب أمام أصحاب الشركات للترشح وضياع الفرصة على الفلاحين، قائلاً: "يتعين عدم انتساب أي أحد إلى النقابة الوليدة إلا من يحوز أرض زراعية حتى لا يتسلق إليها أصحاب المصالح حتى لا تصبح النقابة مجرد كيان تابع لا ينفع الفلاحين". وأكد أنه "يقع الآن دور كبير على مجلس النواب للاستماع إلى الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي لمناقشة وإبداء الرأي حول ما جاء بالقانون، حتى تحظى النقابة بنوع من الاستقلالية وعدم تدخل الجهات الإدارية في شئونها". من جانبه قال رشدي أبو الوفا، نائب رئيس جمعية منتجي بالقصب ونقيب الفلاحين السابق، إن فكرة إنشاء نقابة موحدة ليس جديد لكن الوحيد الذي اتخذ إجراء فعلي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه بالفلاحين في عام 2014. وأضاف أبو الوفا لمصراوى، أنه "جموع الفلاحين تلقوا خبر اقتراح قانون بإنشاء النقابة بالفرحة لكن سرعان ما تسرب الخوف إلينا خصوصًا ظهور وزارة الزراعة في الصورة، قائلًا: "أخشى أن تكون مجرد نقابة غير فعالة وعلى رأسها وزير الزراعة". وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، خطوة صحيحة بعدما استمر مناقشته أكثر من 5 سنوات ماضية، حيث سبق وتقدمنا، منذ عام 2012، واستغرق الأمر مناقشات عديدة مع مسئولى الحكومات والأنظمة السابقة إلى أن حققت حكومة شريف إسماعيل، أحلام الفلاحين بالموافقة على مشروع القانون أن الفلاح كان يشعر بالإهمال الشديد". وأوضح أن مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة يعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولي اهتمامها الكبير للفلاح لأن وجود النقابة سيساهم في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي. ولفت إلى أن القانون يعطي الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحى، وهما أهم الخدمات الأساسية التى تغيب عن حياة الفلاح حيث تتجاهل الحكومة صرف معاشا للفلاحين كما أنه لم يتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاح حتى الآن، فضلا عن أن القانون سوف يحقق الأمن والأمان للفلاح الذى قدم أروع التضحيات للوطن. وعلى الجانب الأخر، أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تختص بالانتاج الحيواني، والزراعي، والداجني، ومن ثم فلابد أن تكون نقابة الفلاحين تضم كل الفئات المتعلقة بالشأن الزراعس. وأضاف حامد أن النقابة الجديدة مهمتها المحافظة على حقوق الفلاحين، وحمايتهم، ووجود آلية شرعية للتواصل بين الفلاحين والدولة.
