نقابات الفلاحين.. طريق الباحثين عن المنصب

- «برغش»: النقابات المستقلة أصبحت مهنة من لا مهنة له.. و«الاتحاد التعاوني» ليس لها وجود شرعي ولا تمثل إلا نفسها
- «أبوالوفا»: الطمع في منصب النقيب وراء صراع النقابات.. والاتحاد التعاوني الجهة الوحيدة الممثلة للفلاحين
على الرغم من تعدد أزمات الفلاحين وتشعبها، إلا أن الصراع الدائر الآن لم يكن هدفه التخفيف من معاناة الفلاح بقدر ما كان بحثا عن منصب يتيح لصاحبه التحدث باسم الفلاحين والانتفاع من وراء ذلك، هذا ما رصدته «الشروق» خلال بحثها فى أسباب تشتت الفلاحين وتحولهم لفئات متناحرة.
بعد وفاة مؤسس النقابة العامة للفلاحين محمد عبدالقادر، بدأ الصراع على منصب النقيب بين عدد من قيادات الفلاحين، فى الوقت الذى طالب فيه بعضهم بالتوحد خلف نقابة مهنية واحدة، مؤكدين أن وجود أكثر من نقابة يؤكد وجود مصالح شخصية وراء ظهور هذه الكيانات، لافتين إلى ضرورة تقنين وضعها، وإنشاء قانون ينظم عملها.
وقال مؤسس حزب مصر الخضراء «تحت التأسيس»، محمد برغش، إن الذى يختص بشئون الفلاحين حاليا، هو الاتحاد التعاونى الزراعى، والجمعية العامة للائتمان الزرعى، والعامة للإصلاح الزرعى، والعامة للأراضى المستصلحة، مشيرا إلى أنهم الوحيدون المنتخبون بواسطة الفلاحين من الكفور والنجوع والقرى والمدن على مستوى الجمهورية، وأن أى كيان خلافا لذلك لم يأت عبر الطرق الديمقراطية.
وأضاف «برغش» ل«الشروق»، أن الفترة الماضية، شهدت حالة من الفوضى فى إنشاء النقابات المستقلة، مضيفا أن كل طائفة تضم 20 فردا، كان بإمكانها التوجه لوزارة القوى العاملة وإنشاء نقابة مستقلة وإشهارها فى يوم واحد، مشيرا إلى أنها لا تمثل الفلاحين وإنما هى نقابات عمالية فقط لعمال الزراعة.
وتابع: «أصبحت مهنة من لا مهنة له، ومنصب من لا منصب له، فمن يختبئ خلف تلك المسميات هو أول من يضر بالفلاحين ويسىء إلى مهنته».
وأضاف «برغش»، «إحدى هذه النقابات حاولت من خلال وزراء سابقين، أن توحى للبسطاء بأنها على علاقة بكبار رجال الدولة فى مصر، محاولة الضغط على بعض المسئولين لافتتاح مكاتب لها داخل الجمعيات الزراعية، وأن يكون ممثلوها أعضاء فى المجالس التنفيذية بالمحافظات، وتحصيلهم رسوما على توزيع الأسمدة تتراوح من جنيه إلى جنيهات على الشيكارة الواحدة، ولكن ذهبت كل محاولتهم أدراج الرياح».
وأشار «برغش»، إلى أن الفلاحين ينتظرون من رئيس الجمهورية، إصدار مرسوم بقانون لإنشاء النقابة المهنية للفلاحين، التى تحميهم من كل ذلك، وتضمن لهم المعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والعلاج المجانى الذى يكرم الفلاح، وضمان وجود قوة تفاوضية لبيع كل محاصيلهم بسعر يضمن لهم البقاء والاستمرار فى الزراعة.
من جانبه، وصف رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، ممدوح حمادة، كيانات الفلاحين الموجودة على الساحة بأنها «لا تمثل إلا نفسها»، وأنها مشروع لنقابات خاصة تم تقديمها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة ، وأن جميعها تحت التأسيس، مشيرا إلى أنه لا يوجد إطار قانونى لهذه النقابات حتى الآن، وأن جميع التنظيمات مثل نقابة الفلاحين لا تمثل الفلاح الحقيقى.
وأوضح «حماده»، «نؤيد إنشاء نقابة موحدة للفلاحين تأخذ الشكل القانونى، وتفعيل دورها فى المجتمع الفلاحى، فنحن نشجع هذه النقابة الموحدة لتكون صوتا حقيقيا للفلاحين، على أن تجرى انتخابات النقابة بما يعكس رؤية 40 مليون فلاح، وعلى استعداد للمشاركة فيها، وسيكون للاتحاد عضوية فى هذه النقابة من خلال التشكيل التنظيمى والهيكل الإدارى لها».
واستبعد «حمادة»، وجود خلافات بينهم وبين نقابة الفلاحين، واصفًا النقابة العامة للفلاحين بأنها كيان غير شرعى، ولا يمثل الفلاحين، وأن الخلافات تنشأ من كيانات شرعية، أو قانونية، وهو ما لم يتحقق فى نقابة الفلاحين، مشيرًا إلى أن كثرة التنظيمات الفلاحية دليل على تضارب المصالح، لافتا إلى أن قانون إنشاء نقابة موحدة فى حاجة إلى مزيد من الوقت لإقراره وللبرلمان للتصديق عليه.
فى السياق ذاته، أكد نائب نقيب الفلاحين، رشدى أبوالوفا، أن أساس جميع الخلافات والمشاكل هى النقابات المستقلة، التى انتهز أصحابها فرصة وفاة النقيب العام للفلاحين محمد عبد القادر، ليسارعوا فى تأسيس نقابات لا تمثل الفلاحين فى شىء.
وأضاف «رشدي»، ل«الشروق»، أن الاتحاد التعاونى جهة شرعية تمثل الفلاحين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأنها تضم الآن حوالى مليون و800 ألف عضو، ما يجعله والنقابة العامة الجهتين الممثلتين للفلاحين، مشيرًا إلى أن الصراع القائم فى النقابة العامة للفلاحين، نتج عن طمع فى منصب النقيب العام، وأن وزارة القوى العاملة قررت تعيين أسامة الجحش نقيبا للفلاحين، حتى تأسيس كيان رسمى وانتخاب النقيب.
فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أكد أن نقابات الفلاحين الموجودة على الساحة لا تمثل جموع الفلاحين، مضيفا أن نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين التى يرأسها لا تمثل إلا نفسها أيضا، لافتًا إلى أن هذه الفوضى يجب أن تقنن وأن يكون هناك ممثل حقيقى منتخب من قبل الفلاحين أنفسهم، مضيفًا أنهم عرضوا على وزير الزراعة قانونا جديدا يضم عددا من البنود تضمن حقوق الفلاحين وتسويق محاصيلهم بما يضمن عائدا جيدا لهم.
وتابع قائلاً: «كل يوم بنشوف قائد جديد للفلاحين يذهب لمقابلة وزير ما أو مسئول ما، ونجد غيره مع نفس الوزير أو المسئول باسم النقيب العام أيضا»، مشيرا إلى أن كل ذلك أضاع حقوق الفلاحين.
وقال رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، إن تعدد النقابات ظهر بعد اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وافقت على المواثيق الدولية التى تجيز تعدد النقابات ما تسبب فيما حدث الآن.
وأضاف «فرج»، ل«الشروق»، أن تعدد النقابات لا يطبق على الفلاحين ولكن يطبق على العمال، مشيرا إلى أن مشاكل الفلاحين واحدة على الرغم من التوزيع الجغرافى، ما يتطلب نقابة واحدة.