قال لرئيس الحكومة .. ارحمونا من القيادات الفاشلة فريد نصر واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين ل"المسائية": أطالب بإعدام وزير التموين الحالى .. ولا تراجع عن تقديم مسئولى التنمية والائتمان الزراعى للمحاكمة محاكمة وزير الزراعة الحالى .. أ

أناشد الحكومة بإنشاء وزارة لاستصلاح الأراضى والمجتمعات الريفية الجديدة
الفلاح المصرى قطع الطريق أمام المتاجرين بالأزمات وتصدى لثورة جياع فى 2011
اقترحت على "محلب" تدشين صندوق التسليف، وقطع علاقتنا ببنك الائتمان الزراعى
الصناعات البسيطة .. هى كلمة السر فى نهضة مصر والزراعة تمثل أقصر الطرق
أطالب المسئولين بالمصارحة والشفافية، بدلا من الكذب والتضليل .. وكارثة الأسمدة مفتعلة
نكشف حقيقة استيراد التقاوى المسرطنة من إسرائيا .. ولاعزاء للمواطن البسيط
لن يستطيع الفلاح خوض الانتخابات البرلمانية دون استخراج شهادة صفة من نقابتنا
90% من أعضاء النقابة بالمحافظات يؤيدون السيسى والديمقراطية تجعلنا نجتمع مع المرشحين الآخرين
إنشاء نوادى اجتماعية وفنادق لخدمة الفلاح .. وإيفاد ملحقين من أعضاء النقابة بالسفارات المصرية

حوار أجراه : مهدى عبدالحليم
عدسة :محمد عبدالمنعم
لا نخشى فى الحق لومة لائم، ولا نفرق فى تعاملاتنا بين الوزير والخفير، نتحدث عن الفاسدين الذين يعيثون فى الأرض فسادا، وندرك جيدا أن ألسنة اللهب التى أشعلناها على وزيرى التموين والزراعة ستأكل قراراتهم، لأن الشعب المصرى أصبح واعيا، ويتمسك بحقوقه مهما كلفه الأمر، كما أننا ندرك أن إعدام وزير التموين الحالى، لن ينهى الأزمات الاقتصادية، لكن سيكون فيه العظة والعبرة لغيره ممن تسول له نفسه التلاعب بالمصريين، وإذا كان مسئولو بنك التنمية والائتمان الزراعى، قد نهبوا أموال الفلاح البسيط، فلن تفلح محاولاتهم للانتقام من الفلاح وإذلاله، وإن كان هناك تعدد فى نقابات الفلاحين، فلن يلتبس الأمر على الفلاح والمسئولين، وسيدركون من الطامع فى منصب سياسية، ومن الطامح فى تقديم خدمة متميزة للفلاح، وإن كان البعض يرى فى وزير الزراعة الحالى العبقرية، فلا تعجب عندما يطالب آخرون بمحاكمته على ما اقترف من ذنوب وخطايا فى حق الوطن، وعلى الرغم من أن الفلاح المصرى يعانى من الأزمات التى لاتنته بعد، إلا أنه لم يعط الفرصة للمتاجرين بالسياسة، لخلق ثورة الجياع، .. بهذه العبارات البسيطة، بدأ الحوار مع المهندس فريد نصر فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، نجل الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، مع "المسائية"، والذى نعرض تفاصيله خلال السطور التالية.
فى البداية سبق وأن تحديت بأن نقابتكم هى الكيان الشرعى للدفاع عن هموم الفلاح، حدثنا عن النقابة واهتماماتها؟
نقابتنا تحمل اسم، النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهى نقابة مهنية، تأسيسها ليس كباقى النقابات المستقلة، وإنما تخضع لقانون يصدر من رئيس الجمهورية، مثلها كباقى النقابات كالصحفيين سسوالمحامين، والمهندسسين، والأطباء.
وكيف جاءت فكرة التأسيس؟
سبق لى وأن شغلت منصب الأمين العام لإحدى نقابات الفلاحين المستقلة، وعندما اكتشفت أنها تعيش فى معزل عن مشكلات الفلاحين، وتستخدم كمنابر سياسية تحقق للمتاجرين بالفلاح مصالحهم الشخصية، قررت الإنسحاب، باحثا عن سبل أخرى لإنهاء المآسى التى يتعرض لها الفلاح البسيط، فتقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الشعب السابق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية بالبرلمان، إلى أن تم حله، فأرسلت المشروع إلى رئاسة الوزراء، وتمت إحالته لوزارة العدل، لصياغته من الناحية القانونية، وحصلنا على جميع الموافقات من وزارتى الزراعة، والمالية، والجهات المعنية الأخرى، وقمنا بتشكيل عدة لجان لمناقشة القانون مع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وانتهينا من الصياغة النهائية، فيما حصلنا على الموافقات الخاصة بإنشاء النقابة، والأمر الآن، أمام المستشار عدلى منصور، رئيس الجهمورية، حيث ننتظر إصدار قرار جمهوريا بالإنشاء.
تعدد النقابات المهنية يمثل كارثة حيث تخلق حالة من التشتت لأبناء المهنة الواحدة، كما يجعل الحكومة تائهة بين تلك الكيانات .. كيف ترى ذلك؟
توجد عدة نقابات مستقلة للفلاحين، وهى تقتصر الطريق فى الظهور على الساحة، حيث يجتمع نحو 50 شخص، ويسجلون أسماءهم كأعضاء بالجمعية العمومية، ويعدون لائحة طبقا لأهوائهم، ويتقدمون بها إلى وزارة القوى العاملة، التى تحتفظ بالملف وتقوم بتسجيله برقم، كما أن هذه النقابات لاتخضع للمساءلة القانونية، فيما أنه لاوجود لها سوى فى الإعلام فقط، وأراها وغيرى من مئات الفلاحين، أنها قلاع سياسية يحتمى فيها البعض للدفاع عن المصالح الشخصية.
إن كانت تلك الكيانات النقابية لافائدة لها، فلماذا يتصارع عليها الكثيرون؟
لأنها للأسف الشديد تخدم على أشخاص بعينهم، ولا تفقه شيئا عن مشكلات المزارعين، ولا تدافع عنهم وإنما تبحث عن صداقات وصفقات مشبوهة مع بعض المسئولين عن مشكلات الفلاح، ولكن نقابتنا سيكون وجودها شرعيا، من خلال قانون، على أن تخضع انتخاباتاتها للإشراف القضائى، كما أنها ستحتوى على صندوق تكافل للفلاح، وآخر للتأمين الصحى، خاصة وأن الفلاح، يعد الشريحة الوحيدة المحرومة من المعاش، فضلا عن أنه يفتقد أيضا الرقم التأمينى، وأكرر أن نقابتنا ستكون هى المنبر الذى يدافع عن حقوق الفلاح، ونتصارع من المسئولين من أجل تأمين الفلاح للمساهمة فى إعادة إعمار مصر، فى وقت عصيب.
يشاع أن النقابات المستقلة، سبوبة، النقباء لتكوين صداقات مع الوزراء، أين أنتم من هذه الصفقات؟
لا نعمل لتحقيق صفقات مشبوهة، وأهدافنا حماية وتأمين الفلاح، ومنذ أن شرعنا فى تأسيس النقابة، عرضنا استمارات العضوية بالمجان، على الراغبين فى الانضمام للعضوية، ونسعى جاهدين لمحاربة أساليب المتاجرة بالفلاح، كما قدمنا كشفا بأسماء الأعضاء المؤسسين مع مشروع القانون، ولدينا ممثلين للنقابة فى المحافظات، وليعلم الكثيرين أننا فى صدام شبه دائم مع المسئولين بسبب المشكلات والأزمات التى يعانى منها الفلاح.
وهل سيتم تقنين أوضاع الأعضاء أم أن باب القيد سيكون مفتوحا أمام الجميع؟
الأعضاء، هم الفلاح الذى يمتلك حيازة زراعية، ويمتهن الزراعة، كما أن العضوية نوفرها أيضا لمستأجرى الأرض، كما أنه لن يستطيع أحد خوض الانتخابات البرلمانية، والمجالس المحلية، على مقاعد الفلاحين، دون استخراج شهادة صفة من خلال نقابتنا، كما تضم النقابة بين أعضائها المنتجين الزراعيين.
لو تحدثنا عن المشكلات التى يتذوق منها الفلاح الأمرين، يأتى على رأسها أزماته مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى أين وصلت هذه الأزمة؟
بداية القول، أريد التأكيد على أن بنك التنمية تم سرقته من الفلاح، وأصبح الآن بنكا استثماريا، لا علاقة له بالفلاح من قريب أوبعيد، ودعنا نتذكر سويا عندما تم إنشاء البنك فى عام 1939، داخل القرى فقط، باسم بنك التسليف، حيث كان يقدم خدماته للفلاح وحده، وكانت هناك عدة شركات تتبع البنك، انحصرت أعمالها فى تسويق المحصول للفلاح، فكان البنك شريكا أساسيا له، حيث كان يقدم له السلفة الزراعية، ويوفر له مستلزمات الزراعة، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة، بالاشتراك مع الجمعية الزراعية، التى كانت توفر بدورها المرشد الزراعى، صاحب الدور الفاعل مع الفلاح لإنتاج محصول جيد، وأتذكر أن الفلاح فى تلك الحقبة الزمنية، كان يشعر بالأمان، فكانت الشركات التابعة للبنك، تحصل على محصول القطن المصرى من الفلاح، وتبيعه لشركات الغزل والنسيج، إلى أن تم حل الجمعيات التعاونية الزراعية، بقرار جمهورى من الرئيس الراحل أنور السادات فى 1976، فانتقلت أموالها وأصولها إلى بنك الائتمان الزراعى، ثم عادت التعاونيات الزراعية فى الثمانينات، بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلا أن هناك أخطاء جمة ظهرت حيث لم يتبع عودة التعاونيات إعادة أصولها المنهوبة، والتى انتقلت للبنك.
خلال كلماتك السابقة تكشف عن أن البنك والفلاح صديقان متعايشان يعتمد كلاهما على الآخر، فماذا حدث، وكيف انقلبت الأمور وأصبحت العلاقة بينهما مضطربة؟
منذ أن عادت الجمعيات التعاونية مرة أخرى للساحة، دون أن ترجع إليها أصولها المنهوبة، وأدرك البنك معنى الفساد، من أوسع أبوابه، حيث تعامل البنك مع الفلاح بصورة قهرية، حيث فوجئنا بقيام مسئولي البنك بالتعامل مع الفلاح، بطريقة العبودية، والإذلال، فبينما يتوجه الفلاح إلى البنك لاستلام سلفته التى كفلها له القانون، يتم إجباره على الاستعانة بأحد الضامنين له، كزوجته أو شقيقه، فيما يتم إجباره أيضا على توقيع عقد بيع لأرضه، للحصول على السلفة، بضمان الأرض، على الرغم من أن تأسيس البنك كان لتوفير السلف للفلاح، بضمان المحصول الذى كان يتولى البنك تسويقه، لكن الفساد الإدارى، دفع البنك للتعامل مع الفلاح على أنهما أعداء، فظهرت بينهما فجوة كبيرة، حيث أهمل البنك الفلاح، واتجه للمتاجرة فى السيارات، والدراجات البخارية، ليتحول دوره من التنموى الزراعى إلى الاستثمارى، الذى لاعلاقة له بالفلاح.
وماذا عن ديون الفلاح لدى البنك؟
المسئولون تعاملوا مع الفلاح على أنه سلعة سياسية، يتم المتاجرة بها، حيث اعتاد الرؤساء منذ المخلوع حسنى مبارك، وحتى المعزول، محمد مرسى، تقديم الوعود الخاصة بإسقاط ديون الفلاح، وذلك خلال البرامج الانتخابية فقط، وأؤكد أن البنك لو لم يراجع سياساته المصطنعة، ويعاود دوره الأساسى فسوف نطال بتصفية أصوله التى يمتلكها الفلاح، حيث أننا الآن لسنا فى حاجة له، وسنطالب بمحاكمة مسئوليه الذين أفقدوه طريق صوابه، وطالبت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتدشين صندوق التسليف، على أن يتم قطع علاقتنا بالبنك نهائيا لأنه لم يعد بنكا للفلاح.
أما كان من الأفضل أن تطلب النقابة تصحيح مسار البنك بدلا من إنشاء صندوق "التسليف"؟
التصحيح لن يؤتى ثماره، خاصة وأن رئيس البنك الحالى، كان يعمل بالبنك الأهلى، ويتعامل مع رجال الأعمال، وسياساته لا علاقة لها الفلاح، وسبق له وأعلن وقف الملاحقات القضائية للفلاحين، متجاهلا أن رئيس الجمهورية، هو الذى أوقفها حتى نهاية العام، كما أنه طالب أصحاب المآسى، بالتوجه إليه، متجاهلا أننا كقيادات للفلاحين لا نستطيع الحديث معه إلا من خلال وسائل الإعلام، والحق يقال إن مثل هذه النماذج من القيادات الفاشلة ستكون نواة إشعال ثورة الفلاح التى ستحدث ثورة جياع، وأكرر أننا مازلنا نطالب مرارا وتكرارا بآليات لتفعيل إجراءات وقف الملاحقات القضائية.
وما هى الرسالة التى تود توجيهها لرئيس الوزراء لرفع الأعباء عن كاهل الفلاح وإنهاء أزماته مع البنك؟
رسالتى لرئيس الحكومة، تتلخص فى كلمة واحدة، هى "ارحمونا"، من هذه القيادات الفاشلة، فلسنا فى حاجة لسياسة الأفراد، وأطالب بعقد اجتماع عاجل لوضع الحلول والضوابط اللازمة للقضاء على الأزمة، على أن يتم إلزام رئيس البنك بتنفيذها، حتى لا يتم التلاعب بالفلاح من قبل المسئولين، فالبنك الذى تم انشاؤه بأموال الفلاحين، والأصول الحالية هى أموال الفلاح، وفى الوقت الذى نبحث فيه عن إعلاء دولة القانون، أصدر رئيس البنك قرارا ببيع الأصول، بالمخالفة للقانون، وهنا أذكره بالرجوع إلى قانون ولائحة إنشاء البنك، كما أننا لن نصمت على ذلك لأنه لايمتلك هو أو الوزير أو حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بيعها.
تردد أنه تم نقل تبعية البنك من وزارة الزراعة إلى المركزى .. مامدى صحة ذلك؟
البنك منذ إنشائه وهو يتبع وزير الزراعة، ومنذ فترة فوجئنا بقرار رئيس الحكومة بتبعيته للبنك المركزى، وبهذا تم تحويله إلى استثمارى، وأود أن أشير إلى أن البنك به 22 ألف موظف، ويمتلك فروعا داخل القرى بنحو 1330 فرعا، بما يعدل نصف فروع بنوك مصر، البالغة نحو3 آلاف بنك.
لولا جهد الفلاح، تذوقت مصر طعم المجاعة التى أنهت أرواح الملايين.. لماذا تردد هذه المقولة باستمرار؟
أرددها لأن الفلاح هو العمود الفقرى لمصر، كما أنه كان شريكا أساسيا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وليتذكر معى الجميع أن الحركة الملاحية، والموانئ والبنوك والمصانع، توقفت عن العمل لمدة 18 يوما، فيما كان للفلاح دور المنقذ الأساسى من الشعور بالجوع، حيث أننا نستورد نحو 60% من بعض السلع، وفى أخرى 90 % مثل الزيوت، ولو كان الفلاح توقف عن العمل، لتحولت ثورة يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، واستفاد منها المتاجرون بالأزمات السياسية، كما أن الفلاح خرج فى مظاهرات ثورة 30 يونيو.
وما هى أهم المطالب التى يحتاجها الفلاح من الحكومة؟
الفلاح يعانى من مشكلات كثيرة، وحقه على الدولة أن تعد سياسة زراعية، مثلما كانت فى حقبة الستينيات، حتى نضمن عودة القرية إلى قرية منتجة، فالكارثة الكبرى أن الدولة تدار بسياسة الأفراد، و"الأمزجة"، فعندما يضع وزير خطة جيدة يأتى بعده آخر ويهدمها ويبدأ أخرى جديدة، لكنه من الأفضل أن يتم الاتفاق على خطة موحدة يشارك فى وضعها الفلاح، والمهتمين بالمجال الزراعى، يتغير الوزراء وهى تظل ثابتة، حيث يتم تحديد المنتجات، ووضع الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج كالسولار.
وكيف نعيد للفلاح المصرى كرامته التى أهدرها مسئولو الزراعة على مدار السنوات الماضية؟
أطالب بإنشاء وزارة استصلاح الأراضى والمجتمعات الريفية الجديدة، فمنذ أن ارتفعت نسب التعدى على الأراضى الزراعية، وتحولت القرية من منتجة إلى مستهلكة، وهذا "عيب الدولة"، فالقرية فى الماضى كان يعيش على أرضها نحو 3 آلاف فرد، ولكن الآن توجد قرى يزيد عدد السكان فيها على 50 ألف نسمة، على أقل من 1000 فدان أرض زراعية.
من وجهة نظرك كنقيب للفلاحين.. من أين تبدأ نهضة مصر؟
الحل بسيط جدا ويتمثل فى التوجه إلى إنشاء الحرف الصغيرة، وإعادة المجتمع الريفى إلى منتج، لأن بناء الدولة الحديثة سيكون بالصناعات الحرفية الصغيرة، غير المكلفة، والزعيم الراحل، جمال عبدالناصر، بدأ من تلك النقطة، والصين هى الأخرى بدأت بها.
اعتدنا على نقل التصريحات الوردية للمسئولين عن إنهاء المشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر، ماذا تطلب من الحكوميين؟
أطالبهم بالمصارحة والشفافية، بدلا من الكذب والتجميل فى التصريحات.
قيل إن أزمة الأسمدة مفتعلة ولاوجود لها على الساحة، ما تعليقك؟
توجد بعض الأزمات التى يعانى منها مصنعا إنتاج الأسمدة وهما مصنع أبوقير للأسمدة، والدلتا للأسمدة، وهما تابعين للدولة، وينتجا السماد المدعم، وسبق للحكومة وأن أعلنت أن الإنتاج المدعم منها يصل لنحو 15 مليون طن، فيما يلزم للأراضى المصرية، 9 مليون طن، ومن هنا أتساءل كيف تأتى الأزمة؟، ولا يوجد لدى وصف سوى أنها أزمة "مفتعلة"، فلدينا بعض المسئولين لايمكن وصفهم سوى ب"اللصوص، والحرامية".
يتهمك البعض بأن موقفك عدائى من بعض الوزراء ومنهم وزير التموين الحالى، ماردك؟
موقفى ليس عدائيا لكنى أبحث عن مصلحة الوطن، ولهذا طالبت بإعدام وزير التموين، على تصريحاته الخاصة بفتح باب التصدير، أمام الأرز المصرى، لأن قيمته عالية، على أن يتم استيراد الأرز الهندى لبطاقات التموين لأن قيمته أقل من المصرى، وهذا يدلل على أن هذا الوزير ليس وطنيا، وهنا أسأله من المستفيد هنا؟، ولتسمح لى أن أجيبه بأن المستفيد، هو خاله أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وتجار الأرز، والمصدرين لكن لفلاح فلن يستفيد شيئا، كما أود أن أوضح أن موقفى العدائى يأتى بعدما نكتشف تآمرهم على الوطن، ينفذون السياسات التدميرية، وهنا أتساءل كيف يكون لدى فائض من الأرز، وأقوم بتصديره مقابل استيراد منتج تقل نسبة جودته عنه، وأتهم وزير التموين أيضا بأنه عندما يصدر الأرز، فهو يشارك فى بيع حصص المياه المخصصة لنا، فى ظل الأزمة التى تعانى منها مصر بعد كارثة إنشاء سد النهضة.
محصول الأرز دائما يسبب إحراجا للحكومة حيث يتحدى الفلاح ويقوم بالزراعة.. ما تعليقك؟
الدولة منذ أن تركت الفلاح وحيدا، وهو يتصارع مع الأمواج، ويبحث عن تأمين طعامه من خلال الأرز، حيث يدافع عن الموت متحديا القانون، كما أن آماله تكون كبيرة فيما يخص فتح سوق التصدير، والنقابة ستعمل على تصحيح الأوضاع عندما تهتم الدولة بالفلاح، وتوفر له المرشد الزراعى، والتقاوى، سنطالب بتطبيق القانون، على المخالفين فى زراعة الأرز.
وما هى أهم البروتوكولات التى وقعتها النقابة مع الجهات العلمية لتحقيق الإفادة للفلاح، فى ظل غياب المرشد الزراعى؟
لدينا بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المختلفة، كالمراكز البحثية، والمركز القومى للبحوث الزراعية، وكليات الزراعة، للحصول على برامج زراعية، وتوزيعها على الفلاحين، لتعويض دور المرشد الزراعية المختفى، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى الإصابة الوقتية للمحصول، فالفلاح منذ أن اختفى المرشد الزراعى بدأ يلجأ إلى تاجر المبيدات الذى يقدم له منتجات تلحق الأضرار بالمحصول وبأسعار باهظة.
قرية أبوزعبل، تحيطها الكوارث، فالفلاح يزرع أرضه بالمحصول ويرويه بمياه صرف مصانع الأسمدة، فينتج محاصيل سامة .. من المسئول عن هذه الكارثة من وجهة نظرك؟
فى هذا الشأن أتساءل هل هذه أراضى زراعية أم لا؟، وهل لها بطاقات حيازة والدولة تعترف بها أنها زراعية أم لا؟، إذن فلماذا تمنع عنها مياه الرى؟، كما أن الفلاح لم يجد أمامه مياه جيدة وتركها ولجأ إلى الأخرى المسممة، وهنا أتهم الحكومة بمسئوليتها عن هذه الكارثة، وانعزالها عن الواقع، وألخص الكلام بأنه لايوجد توزيع عادل فى المياه، فهناك أراض تعانى من عدم وجود صرف مغطى بها، وتغرق المحاصيل فى المياه، فيما تتواجد أخرى فى حاجة لهذه المياه.
وماذا عن أزمة تصدير الموالح التى يعانى منها القطاع الزراعى حاليا؟
نحن الآن فى موسم الموالح، وبالتحديد البرتقال الصيفى المخصص للعصير، والذى نزرع منه أكثر من 700 ألف فدان تقوم بإنتاج مايزيد على 10 مليون طن، نصدر منه بحد أدنى 50% منها، وخلال السنوات الماضية وحالة التصدير كانت جيدة، ومنذ 3 سنوات انعدم دور الدولة لدى الدول الأجنبية، حيث تركت الدولة المصدر يتعامل بشكل فردى مع القطاع الخاص الأجنبى، حيث بدأت الأزمات، فى الوقت الذى نمتلك فيه مجلس تصديرى مختص بذلك من أهم أدواره تحديد الكميات المطلوبة للسوق واحتياجات التصدير، إلا أنه خلال العام الحالى فوجئنا بغلق الأمر، بالضبة والمفتاح.
الأزمة متواجدة لكن يبدو أن الحكومة لا تنظر للفلاح، هل علمت شيئا عنها؟
بالفعل أخبرنا المسئولين بالكارثة، وتقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أطالبه بعقد اجتماع عاجل لوزيرى الزراعة والتجارة والمصدرين والتجار لبحث المشكلة، لكن يبدو أن البطانة التى تحيط به، ومجموعة المستشارين استشعروا أن هذه الأزمة ليست ذات قيمة فألقوا بالمذكرة فى سلة المهملات.
وماذا عن حجم الخسائر التى تسببت فيها الأزمة؟
الموسم يمتد لثلاثة أشهر، ويعتمد على حوالى نصف مليون مزارع، وتتم الاستعانة بعمالة موسمية تتراوح بين 2 و3 مليون عامل موسمى، والمحصول الآن مازال موجودا على الشجر، والتقى به المحصول الجديد حيث أننا فى موسم التزهير، والفلاح يجلس أسفل الأشجار، يغنى "يا برتقال مين يشتريك؟"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دور الدولة مازال غائبا، حيث إن أزمات الفلاح تتفاقم موسم بعد الآخر، كما أن البنك يستعد له ليتمكن من حبسه.
ما هى أهم المشروعات التى تسعى النقابة لإنشائها لخدمة أعضاء النقابة؟
سيكون للفلاح معاش وتأمينات صحية فى كبرى المستشفيات، ونتمنى أن تكون نقابتنا من أكبر نقابات مصر، لأن عدد أعضائها كما سبق وكشفنا ضخم جدا، ولدينا أحلاما كثيرة للفلاح، تبدأ بإنشاء النوادى الاجتماعية وعدة فنادق بالقاهرة والمحافظات الكبرى لخدمة المغتربين، فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية، التى تصقل مهارات الأعضاء، على أن يكون لدينا ممثلين فى الخارج، بالسفارات المصرية، كما أنه جارى الإعداد للمشاركات الفاعلة فى المعارض الخارجية لتمثيل الدولة، وتحدثنا مع بعض السفراء إلا أن بعض أصحاب الأيادى المرتعشة، وراء تأخير الأمر.
وأين الآن القطن المصرى الذى اختفى واندثر منذ سنوات؟
القطن المصرى، لن تقوم له قائمة إلا بعودة مصانع القطاع العام، فصناعة القطن، والكتان المصرى، تعرضتا للتدمير، فمصر الوحيدة التى تزرع القطن طويل التيلة، حيث تتوافر التربة والطقس الملائم، وكنا نصنع طويل التيلة ثم نبيعه كمنتج بعد تعديله بالقيم المضافة للدول الأجنبية، فيما يستورد القطاع الخاص قصير التيلة، كما أن المعدات التى يمتلكها القطاع الخاص لا تعمل سوى على قصير التيلة، كما أن الكتان، هو الآخر تعرض للتدمير، حيث تم بيع مصنع الكتان الوحيد، داخل مدينة طنطا، حيث كانت تزرعه قرية شبرا ميلس بمركز زفتى بالغربية، وكان يقصدها الصينيون والأجانب، وقت الحصاد، وأظن ويتفق معى الكثير، أن هذه كانت سياسة تدميرية مقصودة، من الحكومات التى تعاقبت على مصر.
وماهى أهم الأسباب وراء إنتاج المحاصيل المسرطنة؟
فى الماضى كنا ننتج البذور الخاصة بالخضار، من خلال شركة نوباسيد، بالنوبارية، وهى إحدى شركات القطاع العام، كالفلفل والبطيخ والكنتالوب وغيرها، ولكن تم إلحاقها بقطار الخصخصة، ونحن الآن نستورد نسبة 100% من بذور الطماطم والخضار، وأزعم أن جميعها وخاصة المسرطنة منها إسرائيلية، وإن كنا نحصل عليها من الهند أو أى دولة أخرى.
حدثنا عن صفقة استخراج شهادة وفاة لهذه الشركة؟
شركة نوباسيد تم بيعها فى 2004 فى عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، عندما كان أحمد الليثى، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وتم بيعها لمستثمر سعودى، وما يدهشك فى الأمر أنه بعد 25 يناير، لجأ البعض للقضاء محاولا إعادتها للدولة، وجاء وزير الزراعة صلاح يوسف، والذى أصدر قرارا وزاريا أعتبره من وجهة نظرى المتواضعة أنه قرارا جمهوريا، كقرارات عبدالناصر، باستعادة الشركة من المستثمر، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لإدارتها، وعادت الشركة للدولة، وللأسف الشديد بعد ثورة 30 يونيو، جاء أيمن أبوحديد، وزيرا للزرعة، وألغى قرار يوسف، وأعاد الشركة للمستثمر على الرغم من صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بفسخ التعاقد مع المستثمر وإعادتها إلى الدولة دون أضرار مادية وإلغاء القرارات التى ترتبت على بيعها.
الانتخابات الرئاسية على الأبواب، هل أعلنت النقابة تأييدها لأحد أم تمهل الأمر الآن؟
لنا لقاء قريب مع المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح للرئاسة، للتأكيد معه على دور الفلاح، فى برنامجه، وإن كنا سنجلس مع كافة المرشحين الرئاسيين، للاتفاق على اختيار أحدهم، وإن كنت أرى أن حوالى 90% من أعضاء النقابة بالمحافظات، لديهم ميولا لاختيار السيسى، وسنعرض مطالبنا، والرؤى والدراسات الخاصة بتنمية القطاع الزراعى.
من وجهة نظرك من سيفوز فى السباق الرئاسى؟
من يؤيده الفلاح، هو الفائز الحقيقى، لأن مصر بها نحو 45 مليون فلاح، وتبلغ نسبته فى المجتمع حوالى 40%، من قيمة الأصوات.
للفلاح مطالب لارجعة فيها، ولن يلبيها سوى رئيس الجمهورية القادم، ما أبرز تلك المطالب؟
نطالب الرئيس القادم، بتوجيه خطابه للفلاح، وأن يضعه فى أولوياته، لأن الفلاح هو الذى يحقق لمصر الأمن الغذائى، كما نؤكد معه على أن البداية لابد وأن تكون بالفلاح، ونذكر الرئيس القادم، بأنه عندما تنحى عبدالناصر، فى 1967، ذهب إليه الفلاح مترجلا على قدميه من نجوع وقرى مصر، إلى مقر مجلس الثورة بكوبرى القبة، لإثنائه عن قراره، لأنه كان أول من حرر الفلاح من العبودية.
ولماذا الفلاح بالتحديد؟
لأنه صاحب أسرع دورة إنتاجية فى الاقتصاد.