"محلاها عيشة الفلاح.. مطمئن قلبه ومرتاح" هكذا كان يغني عبدالوهاب للفلاح قبل ثورة 23 يوليو وكنا نتندر عليه قائلين وماذا لو تبادل الأدوار مع فلاحي مصر حتي جاءت ثورة يوليو فحولت الأغنية لحقيقة بعد أقل من خمسة أشهر بقوانين الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية وبنوك التسليف.. و50% للفلاحين والعمال في مجلس الشعب فعاش الفلاح عصره الذهبي وأكل المصري من غرس أرضه.. وسرعان ما تبدد كل ذلك كحلم ليلة صيف. حتي منتصف السبعينيات كان يوجد في الريف 7200 جمعية زراعية كانت تقدم البذور والسماد والإرشاد ومراقبة الدورة الزراعية وتتولي بيع المحصول للفلاح وكانت صمام الأمان ضد التعديات علي الأراضي الزراعية تأتي مجالس إداراتها بالانتخاب ثم فجأة صدر قرار من رئيس الجمهورية بحل مجالس إدارة هذه الجمعيات علي أن تؤول كل أموالها إلي بنك التنمية.. فكان فاتحة المصائب التي حلت علي الفلاح المصري الذي هجر الأرض لمافيا التجريف والبناء علي الأراضي الزراعية والمبيدات المسرطنة والبذور المضروبة فتكدست المحاصيل في المخازن وفتحنا أبواب الاستيراد "لزبالة" العالم ليأكلها المصريون. حقيقة أن الجمعيات التعاونية عادت مرة أخري مع بداية التسعينيات إلا أنها تحولت إلي بؤر فساد تتوارثها عائلات بعينها تحتكر البذور والسماد بحيازات "مضروبة" وبيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها.. فلا يجد أمامه إلا ما تقدمه له مافيا المبيدات والبذور المسرطنة وما حدث في الجمعيات حدث في بنوك التسليف الزراعي.. احتكر الكبار القروض ودخل الصغار السجن ضحايا للفوائد اختفي الإرشاد الزراعي والدورة الزراعية وأغرقت الأسواق "بالفراولة" و"الكنتالوب" وتراجع الفحم والقطن وأصيبت المحاصيل بالأمراض وأكلها الناس فانتشرت السرطانات والفشل الكلوي وهجر الفلاحون الأرض وتدفقوا علي المدينة باعة جائلين وطائفة معمار وخسرنا في أقل من عشرين عاماً 12% من الرقعة الزراعية وأصبحنا نستورد 60% من غذائنا بالعملة الصعبة. الأرقام تقول إن التعاونيات تلعب فيما يزيد علي 6 مليارات جنيه فإذا أضفنا لها المليارات الأخري ببنوك الائتمان الزراعي لكنا أمام ميزانيات ضخمة نستطيع أن نقدم الكثير للقطاع الزراعي في مصر لنعود من جديد نأكل من خير أرضنا. حقيقة إن ثورة يناير فتحت ملف الفلاح تحت شعار العيش والعدالة الاجتماعية ظهرت لأول مرة نقابة الفلاحين التي انضمت لعشرات النقابات المتصارعة والتي تفوح منها رائحة "السبوبة" ثم جاءت لجنة الدستور لتدق المسمار الأخير في نعش الفلاح المصري بإلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين.. حتي إن كانت الكلمة أطلقت رصاصة الرحمة علي نسبة لم تكن موجودة بالفعل إلا أنها لم تقدم البديل للفلاح حتي التمييز الإيجابي سيأتي بوجوه اعتدناها تنسق من أجل مصالحها ولا تعبر عن مشاكل الريف ومعضلاته المتراكمة لأن الرؤية التي يعكسها الدستور الجديد تتواءم مع الفكر الرأسمالي والمشروع الحر وتخدم طبقة بعينها ستقود الاقتصاد في المرحلة القادمة وهذا يعني بالضرورة أن يظل الفلاح والعامل في الظل والمستقبل لا يحمل أي تغيير لفقراء هذا الوطن.. لن نزرع ولن نصنع فقط سنظل نقترض ونحني الهامة لكل المغامرين بمستقبل هذا الوطن.. ونظلم الفلاح الذي حيرة العبقري محمود المليجي في شخصية محمد أبوسويلم يبكي رغم قيام ثورتين.. دون أن يجد من يمسح دموعه. بعد مرور 100 سنة علي أول جمعية: 25 يناير قطعت الطريق أمام التوريث.. وفشلت مع الجمعيات الزراعية المباني انهارت.. وبنك التنمية يقضي علي أهدافها مرفت عبدالله وهشام صالح ومؤمن دربالة وأمجد لطفي الجمعيات الزراعية المصرية أقدم التعاونيات بالشرق الأوسط أول جمعية بدأت عام 1910 بشبرا النملة بالغربية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من آلات ومبيدات وأسمدة كيماوية وتقاوي وإرشاد زراعي وتسويق المحاصيل وتقديم القروض الميسرة وبمرور الوقت امتدت يد الإهمال والفساد للجمعيات فأصبح معظم مبانيها متهالكة آيلة للسقوط وغير صالحة للعمل بها إلي جانب عدم وجود مخازن صالحة لتخزين المحاصيل وتعرضها للسرقة والنهب فضلاً عن النقص الشديد بالتقاوي والأسمدة والمبيدات الكيماوية والأعلاف وبصدور قانون رقم 117 لسنة 1976 الخاص بإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي تم القضاء علي الجمعيات الزراعية وحل الاتحادات التعاونية الزراعية ليصبح البنك المتحكم في مصير المزارعين. حمدي محمد مدير الجمعية الزراعية بقرية طحانوب يقول منذ عشرة سنوات صدر قرار إزالة للجمعية وإلي الآن لم ينفذ بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وتعاني من نقص شديد بالعمالة حيث كان يعمل بها 22 مشرفاً زراعياً أما الآن فيعمل بها ثلاثة أفراد فقط مطلوب منهم خدمة الفلاحين والرقابة علي المخازن والتسجيل بالدفاتر والإشراف علي 1500 فدان بالقرية فعلي الدولة توفير العمالة المدربة للاستفادة منها بتقديم الخدمات الزراعية المختلفة مما يعود علي الجمعية والناتج القومي بنتائج إيجابية. مبان متهالكة أما سعيد محمد رئيس مجلس إدارة بالجمعية يضيف تعاني الجمعية من نقص في التقاوي الزراعية والأسمدة ومخازنها متهالكة غير صالحة للتخزين تفتقد إلي أي وسيلة من وسائل الأمان لعدم وجود حارس لها لذلك أصبح علي الفلاح القيام بتسويق إنتاجه بنفسه بعد أن كانت الجمعية تقوم بهذا الدور مما يعرضه إلي استغلال التجار والمحتكرين لذلك لابد أن تقوم الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة والتقاوي ذات الإنتاجية العالية والمهجنة من سلالات ممتازة بأسعار مناسبة والتعاقد مع الشركات المختصة لتسويق المحاصيل حتي تعود بأعلي فائدة علي الفلاح. يشاركه الرأي محمد السيد مهندس زراعي بالجمعية الزراعية بقرية نوي قائلاً هناك نقص شديد بالسماد والتقاوي بالجمعية فمساحة الأراضي الزراعية بالقرية 1900 فدان وتحتاج إلي 800 شيكارة من تقاوي القمح غير متوفر سوي 100 شيكارة فقط مما يضطر الفلاح للشراء من السوق السوداء أو استخدام تقاوي العام الماضي مما يؤثر علي إنتاجية الفدان وعلي دخل الفلاح مما يؤثر علي الدخل القومي. حمدي مصطفي مهندس زراعي يضيف هناك أرض فضاء تابعة للجمعية لم تستغل فالمستغل 8 قراريط رغم أن المساحة الكلية تصل إلي فدان وتقدمنا بطلب إلي الوزارة من أجل استغلال القطعة الباقية بإقامة محلات تجارية عليها لحساب الجمعية وجعل العائد مناصفة بين الجمعية والوزارة لكن الطلب تم رفضه حث أصرت الوزارة أن يكون العائد لها فقط فتم ترك الأرض كما هي دون استغلال وهناك قصور في تطهير الترع والمصارف الأمر الذي أدي إلي انسدادها بعد أن تم تحميل الفلاح بمصاريف تطهيرها لذلك نناشد المسئولين بالوزارة استغلال تلك الأراضي وأن يقوم جهاز تحسين الأراضي بدوره السابق في حل مشاكل تطهير الترع والمصرف. يري أحمد عبده مدير جمعية زراعية بالقليوبية أن دعم الفلاح يجب أن يكون علي رأس أولويات الحكومة الجديدة لتطوير منظومة القطاع الزراعي بعد تعرض المزارع المصري لكثير من المشاكل الإنتاجية التي أثقلت كاهله منها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات علاوة علي مشاكل التسويق التي تخضع لشروط التجار وربط سعرها بالأسعار العالمية إلي جانب تكاليف نقل المحاصيل وندرة العمالة وارتفاع أجورها ونقص مياه الري وتلوثها بالصرف الصحي وتبوير الأرض الزراعية. 7 آلاف جمعية المهندس حمدي عاطي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي يقول هناك حوالي 7 آلاف جمعية تعاونية علي مستوي الجمهورية منها 5 آلاف ائتمان تشرف عليهم الإدارة المركزية بالوزارة و800 جمعية أخري تابعة هيئة الإصلاح الزراعي ويشرف عليها مدير الهيئة والباقي يتبع قطاع استصلاح الأراضي. يضيف أن هذه الجمعيات ازدهرت بعد ثورة 1952 وقدمت للفلاح كافة المستلزمات الزراعية وتسويق المنتج بعد ذلك وظل الحال كما هو حتي أنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي وصدر قانون رقم 117 لسنة 1976 وتم نقل تبعية الجمعيات التعاونية الزراعية بعامليها ومقراتها ومخازنها ومذن هذا التاريخ دخلت الجمعيات التعاونية إلي النفق المظلم وأصبحت لا تقدم شيء إلي الفلاح مما قضي علي العلاقة بين الجمعية وأعضائها وأدي إلي هجر الفلاح للجمعيات لكونها أصبحت عقبة في وجهه وتحرير محاضر ضده بسبب زراعة الأرز بالمخالفة وحرق قش الأرز والتعدي علي الأراضي الزراعية. يؤكد حمدي علي بدأت وزارة الزراعة في الاهتمام بالتعاونيات الزراعية مرة أخري حتي تعود إلي الدور المنوط بها من توفير الخدمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وبذور وتدوير المخلفات الزراعية وتحويل بعضها إلي منتجات أخري مثل قش الأرز الذي يتم جمعه وكبسه وتحويله إلي أعلاف غير تقليدية وتحويل الجزء الأكبر منه إلي إيثانول من خلال التعاقد مع شركات البترول مع العلم أن 500 ألف طن قش يتم استخلاص منه 100 ألف طن إيثانول الذي يستخدم كوقود حيوي مما يقدم للدولة ما يقرب من ثلاثة ونصف المليار جنيه سنوياً. مشيراً إلي أن الجمعيات التعاونية في الفترة الحالية تقدم الكثير من الخدمات لاتحاد منتجي الدواجن من خلال توفير الذرة الصفراء التي يتم استيراد 6 مليون طن سنوياً مما يكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الأجنبية فتعمل الجمعيات علي مساعدة أعضائها في زراعة هذا المنتج الهام بدلاً من الذرة البيضاء. ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي وعضو لجنة الخمسين يقول بدأ الاتحاد في تفعيل دوره في خدمة الفلاح من خلال إعادة تأهيل الجمعيات التعاونية وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكامل للمزارعين وتطوير القطاع التسويقي لزيادة دخل الفلاح والعمل علي إزالة العقبات للتغلب علي المشاكل الزراعية من خلال غرفة عمليات لاستقبال الشكاوي الخاصة بالزراعة بدء من البذور حتي الحصاد وكذلك كافة العمليات الزراعية لرفع كفاءة وخصوبة التربة باتابع نظم تسميدية جديدة وأيضاً مشاكل التسويق موضحاً أن موافقة اللجنة الدستورية علي إلزام الحكومة بشراء المحاصيل الرئيسية خطوة جيدة إلي تسويق جيد وتصدير كافة المحاصيل الزراعية. أضاف أن الاتحاد من خلال مركز التنمية التعاوني للتدريب في إطار استهداف مشروع التطوير الحقلي عقد ندوات ودورات تدريبية في مناطق المشروع المستهدفة وهي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة وكفر الشيخ. التعاونيات.. باب العذاب للفلاح البذور والأسمدة في قبضة 4 مستوردين.. والحكومة "لا حس ولا خبر" ياسر عبدالخالق التعاونيات أفسدت الحياة الزراعية في مصر واستغلت الفلاح وتاجرت بحقوقه فباعت الأسمدة في السوق السوداء قبل وصولها إلي الجمعية الزراعية حتي وصل سعر الشيكارة إلي 160 جنيهاً وتعاقدت مع شركات مبيدات من الباب الخلفي وفرضتها علي الفلاح ولم تقم بإنشاء مصانع للتعبئة والتغليف وتشغيل العمالة المعطلة في الريف مما أدي إلي هجرة الشباب إلي المدن وارتفاع أجر العمالة الزراعية إلي 50 جنيهاً في اليوم من الصباح حتي الظهر مما أرهق الفلاح مادياً وأصبح يزرع لأجل الزراعة وليس للكسب. كما أهملت التعاونيات تطهير الترع والمصارف مما أدي إلي تلف المحاصيل وبوار مساحات من الأراضي وفي نهاية العام يجد الفلاح عليه ديون مقابل الرش والتطهير ومصاريف أخري يعجز عن سدادها كما لم تتدخل التعاونيات في تسويق المنتجات الزراعية فتدهور اقتصادياً بعد انخفاض سعر المحاصيل خاصة الموالح حيث اضطر المزارعون إلي حرثها في الأرض العام الماضي بعد أن انخفض سعر بيعها عن تكلفة إنتاجها لوقف التصدير كذلك القطن والأرز والذرة الشامية وقصب السكر والبصل رغم أن أموال التعاونيات بالكامل ملك للفلاح ومحصلة منه فعند تكوين أي جمعية زراعية يتم تحصيل رسم قدره 100 جنيه من كل فرد هو دخل الجمعية وبداية رأس مالها ويتم المتاجرة بهذه الأموال في الأسمدة والمبيدات المسرطنة التي أدت إلي تدهور صحة الفلاح وتحقيق أرباح طائلة لأعضاء تلك الجمعيات. مافيا الاستيراد يقول إبراهيم فايد مؤسس نقابة الفلاحين بالغربية كل جمعية زراعية بداخلها أعضاء يسمون التعاونيات وهم مندوبين عن الفلاحين لإدارة شئونهم وحتي الثمانينيات كانت تعمل بشكل جيد ولكن بعد ذلك تدخلت الدولة في شئون التعاونيات فأصبح العضو موظف لدي الحكومة بل إن الجهة الإدارية التي تشرف علي التعاونيات تنفق أكثر من 50% من إيرادات التعاونيات في شكل مرتبات وحوافز وبدلات علي الجانب الآخر بنك التسليف الذي أنشئ من أجل خدمة الفلاح تغير اسمه إلي بنك القرية ثم تحول إلي بنك استثماري يقترض منه الفلاح بفائدة تصل إلي 18% في حين أن بنك التسليف كان يقرض بفائدة لا تزيد علي 3% تحسب كمصاريف إدارية وبالتالي أصبح البنك والتعاونيات عبئاً علي الفلاح وليس داعماً له حتي أن مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات سيطرت عليها مافيا الاستيراد وأصبح يحتكر كلاً منها أربعة مستوردين فقط يفرضون السعر طبقاً لرغباتهم تدخل الدولة أصبح ضرورة والقيام بدورها في الاستيراد والبيع للفلاحين بالسعر المناسب والبدء في إنتاج البذور والمبيدات محلياً بشكل يغطي الاحتياجات وليس للدعاية وأحياء جمعيات الثروة الحيوانية بما تضمه من مشروعات مثل البتلو والدوواجن لتوفير اللحوم المضمونة بسعر مناسب وعدم استيراد لحوم نكتشف بعد تناولها كم الأضرار التي تسببها ولابد أن يتغير فكر وزارة الزراعة وتتحول إلي مساعدة الفلاح وليس استثماره لصالح قلة. احتكار التقاوي محمد خضر نائب رئيس لجنة استصلاح الأراضي بنقابة الفلاحين يقول كنت أستلم تقاوي البطاطس المستوردة من التعاونيات ثم فوجئنا ببيعها توكيلات الاستيراد لبعض مصدري البطاطس فحدث نوع من الاحتكار لأنواع وأصناف التقاوي والنتيجة يحصل المستورد علي طن التقاوي من الخارج بسعر يتراوح ما بين 250 إلي 300 دولار ويبيعه للفلاح بعشرة آلاف جنيه ليس هذا فحسب بل يقوم ببيع التقاوي المصابة بمرض العفن البني للفلاحين ويختص نفسه بالسليمة ومن المعروف أن الدول الأوروبية ترفض استيراد البطاطس المصابة بهذا المرض فيضطر المنتج إلي بيعها في السوق المحلي وإذا عرفنا أن تكلفة زراعة فدان البطاطس تصل إلي عشرة آلاف جنيه وعائد بيعه لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه أدركنا كم الخسارة التي يتعرض لها الفلاح في الوقت الذي أصبح مستورد التقاوي يزرع ويصدر لحساب نفسه لذلك نطالب بفسخ عقود توكيلات استيراد البطاطس والتعامل مباشرة مع وزارة الزراعة أو النقابة العامة للفلاحين أو التعاونيات. أسمدة مجهولة أما أحمد العباسي عضو لجنة استصلاح الأراضي بالنقابة فيكشف الأضرار التي لحقت بالفلاح من غياب دور التعاونيات قائلاً الأسمدة التي يستخدمها المزارعون مجهولة المصدر ويثبت علي الشيكارة أن نسبة الأزوت بها 46% بينما هي لا تزيد علي 15% مما يخفض من إنتاجية الأرض الزراعية ويرفع التكلفة علي الفلاح كما أن المزارع المصري يحتاج إلي إرشاد زراعي مع تطور أساليب الزراعة وطرق التسميد والمكافحة الحيوية وعدم الاستمرار في اتباع الطرق التقليدية لتحقيق عائد ربحي مناسب وهو الدور الذي كانت تقوم به التعاونيات الزراعية بالإضافة إلي غياب الدور الرقابي من وزارة الزراعة علي كافة مراحل الإنتاج والتسويق مما أوقع الفلاح في مصيدة تجار السوق السوداء. إهمال الدولة يشكو حسن سليمان نقيب فلاحي كفر الزيات من عدم وجود سياسة زراعية واضحة ومحددة وإهمال الدولة للفلاح وللزراعة بشكل عام رغم أنها الأساس الذي يعتمد عليه الشعب المصري في توفير احتياجاته الرئيسية من الغذاء وإبعاد التعاونيات الزراعية عن القيام بدورها في دعم الفلاح وتطبيق التجارب الحديثة لتهجين التقاوي والري بالرش والتنقيط والتسميد ولعل في تجربة المهندس سمير النجار الذي كانت تسانده الدولة ونجح في تجربة زراعة تقاوي البطاطس لحسابه والاستغناء عن التقاوي المستوردة ما يشجع الدولة علي التوسع فيها خاصة أنها منتشرة علي نطاق ضيق في مناطق الاستصلاح الجديدة بغرب الدلتا بل يوجد نوع منها يسمي "بخارة" طن التقاوي منه يحقق إنتاجية تزيد علي 26 طن في السنة. نقابات الفلاحين.. مكسب الثورة الذي تحول إلي "سبوبة" أحمد إبراهيم نقابات الفلاحين التي انتشرت في كل محافظات مصر أحد المنابر التي حصل عليها الفلاح المصري بعد الثورة والتي بدأت في ابريل 2011 بهدف الدفاع عن الفلاحين وتقديم العون لهم ومساعدتهم علي حل المشاكل المتعلقة بالزراعة بعد أن لجأ الفلاح المصري إلي الاحتجاج بداية من تنظيم وقفات أمام مكاتب المسئولين حتي قطع الطرق وتعطيل حركة القطارات اعتراضاً علي الأوضاع التي آلت إليها الأراضي الزراعية مما أثر بشكل كبير علي الحالة الاقتصادية للفلاح وتخلي الجمعيات الزراعية المنتشرة في كل قري مصر عن دورها في خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج والمعدات الزراعية له ورغم تعدد النقابات وتعديها للستين نقابة وبرغم تحول بعضها لسبوبة جديدة سيدفع ثمنها الفلاح إلا أنها ظاهرة جيدة قد تفرز في النهاية كياناً يخدم الفلاح. مجدي أبوالعلا نقيب الفلاحين بالجيزة يقول قانون إنشاء الجمعيات الزراعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حدد لها دوراً رئيسياً في خدمة الفلاح وكانت تنقسم إلي عدة أجزاء إداري وآخر للمخازن ومكان لبيع البذور والتقاوي والأعلاف ثم الساحة الكبيرة والتي كانت مخصصة لعرض الآلات الزراعية أما الآن أصبحت عبارة عن مباني آيلة للسقوط ولا توفر أي من مستلزمات الزراعة أما السماد فالفلاح لا يحصل علي نصف ما يحتاجه من الأسمدة في كل دورة زراعية فيلجأ إلي الشراء من السوق السوداء بضعف الثمن وبالتالي انعكس علي أسعار المحاصيل الزراعية فزادت بسبب زيادة تكلفة الإنتاج علي الفلاح وأعضاء الجمعيات الزراعية مستمرين في مناصبهم منذ عشرات السنين بطرق ملتوية ولا توجد رقابة عليهم من الوزارة أو الرقابة الإدارية فتحولت إلي عزب لذا أول خطوة في إصلاح منظومة الجمعيات الزراعية حل مجالس إداراتها وانتخاب مجالس من الفلاحين أنفسهم. معارض بيع يطالب محمد عطية نقيب فلاحي الوادي الجديد بعودة الجمعيات الزراعية لدورها الذي أنشئت من أجله مشيراً إلي أن الجمعية الزراعية بالوادي الجديد تفرغت لعمل معارض بيع لمنتجات الأسر والموتوسيكلات الصيني بدلاً من الآلات الزراعية مما أفقر الحياة الزراعية بالوادي عوضاً عن امتناعها عن استلام محاصيل الفلاحين بدعوي عدم الربحية ومتراجعة عن دورها الانشائي حيث كانت تقدم الدعم المادي والفني للمزارعين ثم تقوم باستلام المحاصيل وتسويقها فكانت بذلك تنشر أسلوب الزراعة التعاقدية بين الدولة والمزارع بأن توفر الدولة مستلزمات الإنتاج وتحصل علي المحاصيل بهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية والتحكم في أسعار المزروعات إلي جانب التصدي لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وضم مساحات جديدة للرقعة الزراعية إضافة إلي دورها في ترشيد استهلاك المياه بشكل كبير في الزراعة. سبب النكسة أحمد أبوالوفا نقيب فلاحي قنا يضيف أن الفلاح ضحية عصر الانفتاح وفتح الباب للاستيراد بلا ضابط بعد إهمال القوانين المنظمة لعمل القطاع الزراعي محملاً الجمعيات الزراعية ما حدث لمحصول القصب العام الماضي بسبب عدم حصول المزارعين علي 50% من كمية السماد التي يحتاجها كل فدان إلي جانب عدم انتظام حصص الري مما أدي إلي هلاك أكثر من نصف المحصول. أضاف بدأنا في زراعة محصول القمح ومعظم الفلاحين متخوفين من عدم صرف السماد وبعض المزارعين أجلوا الزراعة حتي يتأكدوا من توفير السماد ليتفادوا شرائه من السوق السوداء مؤكداً أن سعر الشيكارة بالجمعية الزراغعية 75 جنيهاً في حين يشتريها الفلاح من السوق السوداء بحوالي 180 جنيه وطالب باختيار أعضاء مجالس الإدارات بالجمعيات بالانتخاب الحر المباشر من الفلاحين مع تمثيل النجوع والقري الصغيرة وتعديل قانون التعاون الزراعي ليحقق للفلاح ضمانة لتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته. ثورة زراعية محمد السيد نقيب فلاحي بورسعيد يشير إلي أنه رغم أن الفلاح هو المنتج الوحيد فلا توجد منظومة تشريعية تحميه فالمشكلة التي نعاني منها هي عدم تقنين أوضاع الأراضي وجهات الولاية عليها والمشكلة الرئيسية هي عدم صرف الأسمدة للموسم الشتوي إلي الآن والمسئولون بالجمعية يعدونا منذ شهرين بصرف الحصص علي الرغم من قيام المزارعين بالبدء في زراعة محاصيل الموسم الشتوي بالمحافظة ومعظم الأراضي الزراعية مزروعة بالبنجر والقمح والفول وتحتاج إلي السماد بشكل عاجل قبل هلاك الزرع. طالب نقيب بورسعيد بتفعيل القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الزراعية لخدمة الفلاح وتوفير معدات ومستلزمات الإنتاج له بأسعار معقولة ومده بالمشورة في الأمور الفنية التي تحسن من جودة المحاصيل إذا أردنا إحداث ثورة زراعية علي الأوضاع التي تشجع علي هروب الفلاحين وهجرة الأراضي الزراعية. مستلزمات الإنتاج "المدعمة" في السوق السوداء برعاية التعاونيات تلاعب في الحصص.. حيازات وهمية.. وشيكارة السماد ب 70 جنيهاً يوسف محمد ومرفت عبدالله ووائل فوزي ونورهان سامي نقص الأسمدة الزراعية دمر أكثر من نصف المحاصيل بعد تخلي الجمعيات الزراعية وترك الفلاح فريسة للسوق السوداء حيث وصل سعر شيكارة السمادة إلي 170 بدلاً من 75 جنيهاً ورغم مطالبة الفلاحين وزارة الزراعة بإلغاء إسناد توزيع الأسمدة المدعمة لجمعيات التعاون الزراعي لما بها من فساد إلا أن الوزارة تصر وكأن الحكومة تعمل علي إنهاك الفلاح والقضاء علي الزراعة. محمد السمان فلاح مركز أبوطشت قنا يقول نعاني الأمرين في بداية كل دورة زراعية من عدم صرف حصة الأسمدة كاملة حيث يتم صرف نصف الكمية وتعادل 65 شيكارة فقط في حين أن الحصة 118 شيكارة وباق 53 شيكارة لم يتم صرف حتي الآن فحررت محضر رقم 613 لسنة 2013 ولم يتم البت فيه إلي الآن ومحصول القصب مهدد بالتلف ولا أدري ماذا أفعل في ظل ارتفاع سعر الأسمدة في السوق السوداء. محمد شندي مزارع من قنا يضيف نلجأ إلي أكثر من جهة مثل بنك التنمية والجمعية الزراعية للحصول علي احتياجاتنا من الأسمدة وبالرغم من ذلك لا نحصل علي الكمية المطلوبة فالفدان يحتاج 5 شكاير علي الأقل في حين أن المزارع لا يحصل إلا علي 2 شيكارة فقط من البنك ويضطر إلي شراء الكمية الباقية من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع ليبتعد عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية. محمد رمضان مزارع يؤكد ان الحصة التي نأخذها من الجمعية لا تكفي ولذلك نضطر إلي تعويض النقص من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مشيراً إلي أن هناك بعض المحاصيل كالذرة الشامية تحتاج إلي 8 شكاير للفدان بينما الحصة المقررة لها أربع شكاير فقط فالفساد مازال يسيطر علي الجمعيات الزراعية وكان سبباً في وقوع مشاحنات بين أبناء القرية للتسابق للحصول علي الأسمدة. محمد عبدالعظيم مزارع بكفر الشيخ يشير إلي تفاقم الأزمة منذ عدة أشهر فلم تعد الأسمدة متوافرة في الجمعية أو البنك الزراعي علاوة علي ارتفاع أسعارها مما يعرض المزارعين لخسائر فادحة في الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن زراعة المحاصيل التي تستخدم أسمدة كثيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب بعد أن عجزوا عن توفير الأسمدة كما أن الكيماوي اختفي من الجمعيات وسعره ارتفع في المحلات والسوق السوداء ولا مفر من شرائه حتي لا تبور الأرض. وليد صلاح محام يري أن السبب الرئيسي وراء أزمة الأسمدة هو انعدام الرقابة علي الجمعيات الزراعية والأسمدة المدعمة علاوة علي استغلال بعض الموظفين للروتين وجهل بعض المزارعين لحقوقهم والسطو علي حصتهم في الأسمدة بالتعاون مع كبار التجار والمحتكرين فمعظم الحيازات الزراعية لم تجدد وهناك أراض ليس لها حيازة علاوة علي عدم صرف بعض الفلاحين كمياتهم من الجمعية ويستغل الموظفون هذه الأمور لتوفير كميات من الأسمدة في المخازن ليقوموا ببيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة في الأوقات التي لا تتوفر فيها الأسمدة بالجمعيات الزراعية. صندوق تنمية محمد فرج أمين عام اتحاد الفلاحين يرجع أزمة الأسمدة إلي عدم الترابط بين الجهات المسئولة قائلاً تقوم وزارة البترول بتوفير المواد الخام لتصنيع الأسمدة للشركات المتخصصة في تدوير هذه الخامات وتصنيع المنتج النهائي مما يؤدي إلي زيادة التكلفة التي تتحملها وزارة الزراعة وينعكس هذا بالسلب علي المزارع الذي يتحمل تكاليف التصنيع والنقل ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فدخل بنك التنمية كتاجر وسيط بين وزارة الزراعة والفلاح ليتم توزيع الأسمدة من خلاله علي الوجه القبلي من خلال شروط تعجيزية يصعب تحقيقها حيث يتم رفض منح الأسمدة للمنتفعين إلا بعد سداد ديون البنك وهذا الأمر من المستحيل تحقيقه علي أرض الواقع حيث إن هذا الدين عبارة عن قرض يتحمله الفلاح لمدة 6 أشهر بفائدة 5.5% بالإضافة إلي المصاريف الإدارية ليصل مجمل الفائدة سنوياً إلي 15% بينما يتم توزيع الأسمدة في الوجه البحري من خلال الجمعيات الزراعية. يطالب فرج بإنشاء صندوق تنمية للزراعة المصرية خاضع لوزير الزراعة وله ميزانية محددة من الدولة لتنمية الفلاح من خلال منح قروض لا تزيد فائدتها علي 2% سنوياً لإنتاج المحاصيل الزراعية التنموية والاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء وكذلك الإنتاج الحيواني. تلاعب في الحصص إبراهيم عبدالمطلب سعيد نقيب الفلاحين بمركز قلين كفر الشيخ يقول السماد الخاص بالفلاحين يكون لدي إدارة تسمي "المشتركة" وهي عبارة عن لجنة تتكون من عضو من كل جمعية زراعية علي مستوي المراكز وتحصل علي السماد من الشركات وهي المسئولة عن توزيع حصص السماد علي الجمعيات الزراعية بمعدل 4 شكاير مدعمة للفدان بسعر الشيكارة 75 جنيها في حين أن الجمعية الزراعية تعطي الفلاح عدد 2 شيكارة فقط مع العلم أن نفس الشيكارة المدعمة متوافرة في السوق السوداء بسعر 170 جنيها مضيفاً أن شركات الأسمدة تقر بأن حصص الجمعيات الزراعية تصلها بالكامل لذلك يصبح المتهم الرئيسي في تسريب الأسمدة إلي السوق السوداء إدارة "المشتركة" لذا نطالب بوجود لجنة رقابية صارمة علي حصص الجمعيات الزراعية في كل قرية حتي نضمن وصول الأسمدة المدعمة كاملة للمزارعين ورفع المعاناة عنهم. إهمال الفلاح.. كارثة بخاطره سعيد رئيس الجمعية الزراعية بقرية أبونجاح محافظة الشرقية يؤكد الكميات التي تصل إلي الجمعية الزراعية غير كافية مما يضطرنا إلي توزيع عدد 2 شيكارة للفدان بسعر 75 جنيهاً للشيكارة مما يؤثر علي المحاصيل الزراعية ويعرضها للتلف فيضطر المزارعون اللجوء إلي السوق السوداء لتوفير باقي احتياجاتهم من السماد حيث يحتاج الفدان إلي 5 شكاير سماد علي الأقل مما يزيد من أعباء الفلاح المادية حيث يتكلف شراؤها من خارج الجمعية ثلاثة أضعاف ثمنها مشيراً إلي إهمال مسئولي الدولة للفلاحين فيجب توفير كافة أنواع التقاوي والأسمدة بصفة مستمرة وباقل الأسعار وتوزيعها علي المزارعين كل دورة زراعية للحد من مخاطر السوق السوداء. محمد عبدالعزيز مدير عام شركة أبوزعبل للأسمدة والصناعات الكيماوية يؤكد أن أزمة السماد تظهر في بداية كل موسم زراعي والشركة تقوم بتوريد الأسمدة إلي الجمعيات الزراعية بالإضافة إلي التجار المتعاقدين معنا ووكلاء الشركة في المواعيد المقررة وتكون الأولوية للجمعيات الزراعية التي تورد بالكامل حسب التعاقد والكميات المقررة أن أزمة السماد تخص نوعيات معينة من الأسمدة كسماد "الآزوتي والوريا والنترات والسلفات" وهذه الأسمدة يقوم بتوزيعها بنك التسليف الموجود في كل قرية فالمشكلة تنحصر بين البنك والجمعيات الزراعية. تطوير المنظومة الزراعية الدكتور جمال حسيب أستاذ الفاكهة كلية الزراعة جامعة القاهرة يقول المشكلة ناتجة عن عدم قدرة الحكومة علي حصر المساحات المنزرعة بشكل دقيق وبالتالي توفير كميات الأسمدة أقل من المطلوب بجانب عدم قدرتها علي حساب كميات الأسمدة التي يحتاجها كل محصول عن آخر فنحن نحتاج إلي عمل منظومة زراعية تقوم علي أسس علمية للنهوض بالزراعة من كافة النواحي ولا نعمل بنظام سلعة اليوم الواحد فعلينا وضع خطة طويلة الأجل للتنفيذ بغض النظر عن الوزير الموجود فمن يأتي يقوم بتنفيذ الخطة مضيفاً إلي أنه يجب مراغجعة منظومة توزيع الأسمدة بعد الفساد الذي طال الجمعيات الزراعية في السنوات الماضية ويمكن أن يكون التوزيع من الشركة مباشرة أو عن طريق الوكلاء المتعاقدين للفلاح القائم علي زراعة الأرض وليس للمالك الذي يقوم باستلام حصته ويقوم ببيعها في السوق ولا يعطيها للمستأجر مشيراً إلي أنه يجب علينا إرشاد الفلاحين لاستخدام السماد العضوية وتخفيض السماد الكيماوي الذي يؤثر علي التربة وعلي المحاصيل الزراعية التي تعود بالضرر علي صحة المواطنين. الإرشاد.. الحاضر الغائب هشام صالح ومرفت عبدالله ومؤمن دربالة بدأ دور الإرشاد الزراعي في مصر بإصدار القانون رقم 30 لعام 1944 الذي كان يهدف وقتها إلي إنشاء مجموعات إرشادية زراعية لكل دائرة ريفية تصل مساحتها 15 ألف فدان لنشر تعليمات وزارة الزراعة للمزارعين في كيفية استخدام الأسمدة وطرق مكافحة الآفات ومواعيد الري مع تنظيم لقاءات بين المرشدين والفلاحين لشرح ما يستجد من طرق ونظم الزراعة الحديثة إلا أن هذا الدور اختفي في معظم القري بسبب قلة عدد المرشدين وعدم تنظيم دورات لهم. يؤكد ذلك محمد علي فلاح قائلاً لم يعد مستأجر الأراضي الزراعية يهتم بطرق التسميد ونوعيته فيستخدم أسمدة بكميات زائدة علي الحد المطلوب فتصاب الحقول الزراعية بالأمراض لعدم مراقبة المرشد الزراعي لعملية التسميد. يشير أحمد السني مزارع إلي أن الإرشاد الزراعي أصبح الآن عديم الفائدة ولا يقوم بدوره ولا يجد الفلاح المرشد الزراعي عند الحاجة إليه فيقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له من آفات زراعية فيجتهد دون علم وقد يخسر الكثير من المحصول نتيجة استخدامه طرقاً خاطئة. دخير حسن علي نقيب فلاحي بني سويف يضيف الإرشاد الزراعي بالقري المصرية بالحاضر الغائب بسبب عدم قيام المرشد الزراعي المعين من قبل الدولة بالدور المنوط به في إرشاد المزارع لطرق الزراعة وكيفية مقاومة الآفات ومقدار الأسمدة المستخدمة لكل فدان ونوعيته ومقدار المياه المستخدمة في الري بالإضافة إلي توعية المزارع في كيفية التعرف علي البذور الصالحة للزراعة التي تعطي إنتاجية عاليا.مشيراً إلي أن معظم المزارعين يضطرون في كثير من الأحيان إلي البحث عن حلول ذاتية لمكافحة الآفات لعدم وجود المرشد. يقول محمد هندي رئيس الاتحاد المصري للفلاحين إن وضع الفلاح المصري يسير من سييء إلي أسوأ فالإرشاد الزراعي لا يقوم بالدور المنوط به بسبب قلة عدد المرشدين الزراعيين في الجمعيات الزراعية. يشير عبدالهادي حجازي نقيب الفلاحين بشمال سيناء إلي أن المرشد الزراعي أصبح عملة نادرة في المحافظات الصحراوية التي تحتاج إلي خبرته في تجهيز الأراضي للزراعة وأساليب الري الحديث وانتقاء البذور الصالحة لها ويطالب بتوزيع الباحثين العاملين في مراكز البحوث الزراعية علي المحافظات بدلاً من تمركزهم في القاهرة حتي يتم الاستفادة منهم في الحقول وإجراء البحوث في البيئة الحقيقية والاطلاع علي المشاكل التي تقابل المزارع. علي الجانب الآخر يؤكد سيد عبدالمجيد إخصائي إرشاد زراعي أن الإرشاد الزراعي يمثل حجر الزاوية للنهوض بالزراعة ويعتبر حلقة الوصل بين مراكز الأبحاث والفلاح حيث يتم نشر نتائج الأبحاث الزراعية بين المزارعين وتعريفهم بأحدث الطرق لمكافحة الآفات كيفية اختيار البذور التي تعطي إنتاجية وفيرة للفدان مشيراً إلي أن المرشد الزراعي يعمل في ظروف قاسية فهو مسئول عن قطاع كبير من الأراضي الزراعية تصل في بعض الأحيان إلي 20 ألف فدان وعليه أن يقوم بالمرور عليها وإرشاد المزارعين لطرق الزراعة والري والتسميد وكيفية جني المحصول وطرق تخزينه وكل هذا يتطلب مجهوداً كبيراً يصعب معه أن يقوم به مرشد واحد ويطالب بتعيين دفعات جديدة من المرشدين. الدكتور محمد محيي حامد رئيس قسم الإرشاد الزراعي بجامعة الأزهر دورنا نقل المعرفة من مراكز الأبحاث إلي الحقول الإرشادية ونقلها بعد ذلك للمزارعين للوصول بالمحصول للوفرة الإنتاجية من المحاصيل إلا أن الواقع أشد قسوة فلا يوجد إرشاد زراعي حقيقي لعدة أسباب منها أن الهيكل التنظيمي بالجهاز الإرشادي بالوزارة غير مستقر ويحتاج إلي إعادة هيكلة بالإضافة إلي عدم تعيين مرشدين منذ ما قرب من عشر سنوات وعدم تنظيم دورات تدريبية للمرشدين لإطلاعهم علي المستجدات من الأبحاث الزراعية لرفع الكفاءة المهنية لديهم. قروض البنك للكبار.. والسجن ل"الغلابة" يوسف محمد ووائل فوزي في مصر أكثر من 2 مليون فلاح لا يجدون أرضاً يزرعونها في الوقت الذي توزع الأراضي علي كبار المستثمرين الذين سرعان ما يحولونها إلي مشروعات عقارية وسياحية. أيضاً بنك التنمية والائتمان الزراعي "بنك التسليف" أحد بنوك مصر التي أنشئت بقانون خاص للإصلاح الزراعي عام 1954 ويتبعه 27 بنك محافظة 1024 فرعاً في كافة قري ومراكز مصر بهدف تسهيل القروض للفلاحين لهم علي الحيازات الزراعية بفوائد بسيطة وتسويق المحاصيل الزراعية واستمرت تؤدي هذا الدور لسنوات طويلة حتي تحولت لبنوك استثمارية فأصبح الفلاح يشكو من ارتفاع سعر الفائدة مما أدي إلي تعثرهم في السداد وتهديدهم بدخول السجن في حالة عدم السداد وكأنهم مجرمون. جمعة السيد مزارع من كفر الشيخ يقول أصبح أصحاب الأراضي يتعاملون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي ويحصلون علي قروض كبيرة ويقومون باستثمارها في مشاريع ليس لها علاقة بالزراعة في الوقت الذي لا يستطيع فيه صغار المزارعين الحصول علي قرض من بنك التنمية لعدم امتلاكهم حيازة زراعية مما يعد ظلماً شديداً وغياباً للعدالة الاجتماعية. يضيف صلاح محمود مزارع يقع علي عاتق الدولة مسئولية تدعيم صغار المزارعين تركنا الزراعة لمواجهة أعباء الحياة في ظل تدني أسعار المحاصيل والأجور علاوة علي أننا لا نستطيع الحصول علي أي قرض من بنك التنمية لأننا لا نمتلك حيازة زراعية. أما عمر إسماعيل مزارع من الشرقية فيؤكد أن المزارعين البسطاء يعانون الأمرين باهتمام بنك التنمية منصب علي كبار الفلاحين الذين لهم حيازة زراعية بمساحات واسعة في حين لا يتم منح صغار المزارعين أية قروض فأصبحوا غير قادرين علي الوفاء بالتزاماتهم المعيشية اليومية والفلاح المتعثر مصيره الحبس رغم التصريحات الكثيرة بإسقاط الديون أو جدولتها وفي الحقيقة أنها تصريحات وهمية. يقول محمد يوسف مزارع من قرية حصة الغنيمي محافظة كفر الشيخ شروط بنك التنمية مجحفة في التعامل مع المزارعين ولا تفرق بين مزارع كبير وآخر صغير حيث يقوم البنك بتحصيل رسم استعلام من المزارعين 30 جنيهاً عند طلب أي سلفة وتبلغ الفائدة 5% علي الورق بينما في الحقيقة تصل إلي أكثر من 20% علي أي قرض يبدأ من 2000 جنيه حتي 10 آلاف جنيه للمساحة من قيراط وحتي ثلاثة أفدنة و50 ألف جنيه لخمسة أفدنة وتصل 100 ألف جنيه لعشرة أفدنة وفي حالة التعثر يتم عمل قرض جديد بالفوائد المتراكمة أما المزارع الفقير الذي ليس لديه حيازة زراعية فلا علاقة له ببنك التنمية ولا يستطيع الاقتراض من البنك حتي ولو مات جوعاً. سعد مصطفي مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم سابقاً يؤكد أن البنك له دور مهم مع الفلاح بدءاً من تجهيز الأرض لزراعتها ومساعدة الفلاح في مشروعات مثل تربية المواشي والمناحل بتقديم قروض ميسرة بفائدة بنسبة 5% ومن يتعثر يتم التقسيط له ويضيف أن البنك يقوم بدفع المصروفات لشركات الأسمدة والبذور كما تقوم الجمعيات الزراعية بإصدار الحيازات التي يتم التعامل بها للحصول علي القرض ويتم مراجعتها مع الدفاتر الموجودة بالجمعية وأحياناً يتضح وجود حيازات وهمية وهناك تنسيق بين البنك والجمعية التي تقوم بتصنيف ملكية الفلاح حسب كل موسم ونوع المحصول وبناء عليه يتم صرف المبلغ المخصص له. محمد هنداوي مدير بنك التنمية الزراعي بكفر الشيخ يري أن الفلاح لابد من دعمه بالطريقة الصحيحة كدعم الأسمدة بطريقة مباشرة مع ضرورة إسقاط الديون عن الفلاح الصغير المتعثر والذي لديه حيازة زراعية بنصف فدان ولا يستطيع السداد وهناك شركات التأمين تدفع المبلغ لصالح المزارع في حالة تعثره وتسدد الشركة أصل القرض والبنك يتحمل الفوائد والفلاح الذي يحصل علي قرض ويتعثر في السداد يتم جدولة الدين علي 5 سنوات أو 10 سنوات ولا يحذف الدين كله مشيراً إلي أن البنك لديه 112 مليون جنيه ودائع وحسابات توفير لابد من الحفاظ عليها مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب مساعدة الفلاح الذي ليس له حيازة زراعية أن يحصل علي قرض يصل إلي 5000 جنيه بفائدة 7% بدون ضمانات سوي كتابة إقرار واستعلام مخاطر للتأكد من أن المزارع ليس عليه أي ديون لأي بنك.
