لم يستسلم للهيب الشمس صيفا, ولم ينهزم أمام ليالي الشتاء القارسة البرودة, ولكنه صرخ و رفع الراية البيضاء أمام سياسات وزارة الزراعة التي تخلت عنه وتركته تحت رحمة شركات القطاع الخاص تتلاعب بمقدراته وتنهب خيرات أرضه. مشكلة الفلاح ليست في التعامل مع سياسات وزارات الزراعة الفاشلة فقط, ولكنه مضطر للخضوع لفشل وزارات الري المتعاقبة, التي تقف عاجزة أمام انقطاع مياه الري واغلاق الترع و المصارف و التعدي علي المجاري المائية, بالاضافة للظروف الجوية الطارئة التي تدمر الزراعات, كل هذا في ظل غياب أي دور للاشراف الزراعي أو الجمعيات الزراعية, وتحت ضغط تجار السوق السوداء وديون بنك التنمية والائتمان الزراعي أبناء الارض في أزمة منذ عشرات السنين ولا أحد يرحمهم! ..مؤامرة لتخريب الزراعة المصرية كتب حمادة السعيد: في أسيوط, وكما يقول محمد سيد فلاح: لم نكد نفيق من أزمة التقاوي في بداية كل موسم, التي ترتفع أسعارها بصورة فلكية والتي تستنزف جزءا كبيرا من إنتاج الفدان فشيكارة تقاوي الذرة الشامية التي تكفي نصف فدان والتي تزن50 كيلو جرامات يتم شراؤها بنحو270 إلي300 جنيه نوعية هاي تك في حين أردب الذرة والذي يصل الي162 كيلو يباع بنحو320 جنيها, وهو ما يغري ضعاف النفوس لشراء عبوات فارغة وإعادة تعبئتها وبيعها للفلاح علي أنها تقاوي محسنة, وكذلك تقاوي الفول وصلت الشيكارة الي352 جنيها في وزارة الزراعة أي أن الفدان يحتاج الي تقاوي ب704 جنيهات, ويشاركه الرأي عبد رب النبي مهني فلاح وعندما ينتهي الفلاح من حرث وزراعة الأرض تطارده مشكلة أخري وهي مشكلة الأسمدة التي لا تنتهي حيث إن الكمية التي تصرف من قبل الزراعة لا تكفي المحصول بحال من الأحوال لضعف الأرض وتسرب جزء منها للأراضي الصحراوية مع ارتفاع تكلفة السماد العضوي,مما يجبرنا علي الشراء من السوق السوداء والتي هي الأخري رغم ارتفاع الأسعار فيها فإنها أيضا جزء منها مغشوش مؤكدا أن في الموسم المنصرم كانت تقوم شركة أهلية تتخذ من إحدي قري مدينة منفلوط مقرا لها بجمع الجوالات الفارغة التي تحمل ماركة شركة أبو قير للأسمدة وإعادة تعبئتها هي الأخري بأسمدة مغشوشة عندما تم تسميد الأرض بها لم تجد وكأنها مثل أصنام والد سيدنا إبراهيم لا تنفع ولا تضر, ويضيف مهني وهو ما أثر سلبا علي ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف المحصول, ويري سيد عبدالتوابموظف أن مشكلات الفلاح لا تقف عند حد التقاوي والسماد فبنك التنمية والائتمان الزراعي صار هو الأخر سيفا علي رقاب الفلاحين من خلال قروضه ذات الفائدة المركبة. ومن جانبه أكد م. علي مميش بمديرية الزراعة بأسيوط أن هناك مؤامرة تحاك لإفشال وتخريب الزراعة المصرية فأغلب المخازن التي تخزن بها التقاوي والتابعة للجمعيات الزراعية أو بمخازن إدارة التقاوي الموجودة بمحافظة أسيوط مرت عليها أزمنة ولم يفكر أحد في أن يطور أو يقوم بإحلال وتجديد هذه المخازن!! مما ترتب عليه ضياع آلاف الأفدنة التي بذل فيها الغالي والنفيس من مجهود ومال ووقت الفلاح الفقير, لأن سوء تخزين هذه التقاوي أدي لضعف كفاءة الإنبات ناهيك عن ضعف الإنتاج خصوصا في ظل إهمال الرقابة علي هذه المخازن. ..لب البطيخ بديلا للقطن! كتب أحمد أبوشنب: وفي الغربية يقول المهندس عبدالعزيز عامر رئيس جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالغربية, انه اذا كانت وزارة الزراعة تضع اسعارا استرشادية للمحاصيل الاساسية, مثل القطن مما ساعد علي رفع سعره من1100 جنيه للقنطار العام الماضي, إلي1620 جنيها الموسم الحالي, فانها لم تقف بجانبه في تكاليف الانتاج ومستلزماته, من الاسمدة والتقاوي, والمقاومة, ويطالب بضرورة انشاء صندوق لموازنة اسعار المحاصيل الزراعية, خاصة محصول القطن لانه محصول تصديري, ويتم تحديده سعره عالميا ويناشد وزارة الزراعة بضرورة إلزام مصانع الاسمدة بتوفير منتجاتها للفلاح المصري أولا, من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية قبل بيعها للقطاع الخاص, أو تصديرها للخارج, حتي يتم تخفيض التكلفة شيئا ما ولايلجأ الفلاح لشراء شيكارة اليوريا بمبلغ180 جنيها, في حين سعرها75 جنيها, وكشف عامر عن ان الدولة تريد ان تطعم الفلاح اردا اصناف الارز المستورد, في حين ينتج هو اجود الاصناف, في حين يتساءل ابراهيم حسين فلاح: لماذا انصرف بعض الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاساسية, مثل القطن والارز والقمح, واتجهوا إلي زراعة محاصيل التسلية مثل لب البطيخ؟ ويجيب لاشك ان السبب هو تجاهل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة, للفلاح مشيرا إلي ان اي زيادة في رواتب العاملين بالدولة تزيد الفلاح فقرا, لانه يدفع ثمن هذه الزيادة اضعافا مضاعفة بسبب الارتفاع الجنوبي للأسعار, رغم عدم وجود زيادة مقابلة له, وكذلك عدم وجود دخل ثابت يصرف منه علي أرضه الزراعية. ..الجمعيات الزراعية غائبة! كتب مصطفي فؤاد وفي بني سويف يقول سيد رزق( مزارع) إن أهم ما يواجهنا من صعوبات قد لا تنتهي هي مشكلة الأسمدة والشتلات وكذا مشاكل الري والمصارف التي أصابها الجفاف طوال العام, بالإضافة إلي تحول موظف الجمعيات الزراعية إلي سيف علي رقبة الفلاح بعمل محاضر ويزيد علي كاهله مصروفات تلك المحاضر. ويؤكد محمود حسن( مهندس زراعي) أن السبب الرئيسي في مهزلة أزمة الأسمدة هو غياب دور الجمعية الزراعية المفتعل لتكتمل منظومة الفاسدين في ظل غياب الرقابة والإشراف حيث يتم التحكم في تلك الأسمدة لبعض مافيا كبار التجار في السوق السوداء وهذا أدي إلي ارتفاع أسعار السماد فيضطر المزارع في كثير من الأحيان إلي زراعة أرضه دون سماد وهذا الإجراء يعرض المحصول إلي التلف, ويشير طه زايد محمد( مزارع) إلي أن التسويق من أهم المشكلات التي تواجهنا وخاصة في بعض المحاصيل الإستراتيجية فالقطن مثلا يتم تخزينه في البيوت, علي الرغم من تكلفته الباهظة فالقطن تستمر زراعته علي مدار عام الا ثلث والفدان يتم تأجيره ب5 آلاف جنيه وتكلفة زراعته4 آلاف ليصبح الإجمالي9 آلاف جنيه, ويضيف زايد أن الارض مع قلة السماد ورش المبيدات لا تأتي الا بقنطار قطن ثمنه700 جنيه أي أن الفلاح يخسر في موسم القطن أكثر من8 آلاف جنيه وعلل السبب الي قيام الجمعيات الزراعية برش بضعة سنتيمترات من المبيد علي حواف الارض بالرغم من تخصيص نصف لتر لكل فدان ولا نعلم أين تذهب الكميات الفائضة ولمصلحة من قتل الأرض. معرضون للسجن كتب علاء عبدالله: في كفر الشيخ أصبح العديد من الفلاحين معرضين للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم لبنك التنمية الزراعي. فعلي الرغم من استمرار أزمة التسويق وتدني أسعار المحاصيل الزراعية وعدم وجود سياسة واضحة لتسويق المحاصيل الزراعية وترك المزارعين فريسة لجشع التجاربمدن وقري محافظة كفر الشيخ والتي أدت إلي معاناة شديدة لجميع المزارعين علي مستوي المحافظة وتحقيق خسائر فادحة لهم بعد قيامهم ببيع محصول الأرز بمبلغ1650 جنيها للطن خلال الفترة الماضية قفز سعره حاليا الي2100 جنيه بعد أن أصبح الأرز في حوزة التجار وليس المزارعين. وفي الوقت الذي مازالت فيه أزمة التقاوي وارتفاع أسعارها مثل القمح حيث يتم بيع شيكارة تقاوي القمح وزن30 كيلو فقط بمبلغ140 جنيها. وقد أدي قرار تحرير سعر الأسمدة الي ارتفاع أسعارها بشكل جنوني ووصلت الي نسبة100 % حيث لم يسبق لها الارتفاع بهذا الشكل المخيف في أي وقت مضي بل وصلت في بعض الأنواع الي120 % وذلك بعد أن تخلت وزارة الزراعة عن المزارعين ولم يقم بنك التنمية بدوره في توفير هذه الأسمدة للمزارعين من أبناء المحافظة. وتركت وزارة الزراعة المزارعين لمواجهة جشع التجار. الغريب أن الجمعيات الزراعية قامت بمنح المزارعين شيكارتين فقط من الأسمدة الازوتية علي الفدان الواحد وهذه الكمية لاتكفي نصف فدان, ويقول عاطف بسطويسي من أبناء مركز الرياض إن وزارة الزراعة وبنك التنمية والحكومة قد تخلوا عن المزارعين من أبناء المحافظة وتركوهم في مهب الريح يقومون بشراء جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما أدي إلي تعرضهم للخسائر الفادحة حيث لم تكتف الدولة بأزمتي السولار ونقص مياه الري حتي تتسبب في أزمة الأسمدة. ..مطلوب مجلس أعلي للزراعة كتب محمد عطية: في الدقهلية, كما يقول مجدي شطا محاسب وهو من ابناء مركز شربين بمحافظة الدقهلية ويعمل حاليا في مجال الزراعة ان الفلاح او المزارع الان لا يجد من يرحمه فأسعار مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاوي وكيماوي ومبيدات في ارتفاع مستمر يوميا ولا نعرف ما السبب بالاضافة الي ارتفاع تكلفة الايدي العاملة واجور الآلات الزراعية فماذا يفعل المزارع امام كل هذه التكاليف المرتفعة؟ ومن المطلوب منه في النهاية وبعد انتاج المحصول ان يقوم بتسليمه للدولة بأرخص الأسعaار وينتظر الشيك الذي تمنحه الدولة له بعد شهور يكون وقتها قد بدأ يستعد لحصاد محصول الزراعة التالية وتساءل: كيف يعقل هذا؟ مشيرا الي ان اجهزة الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وجمعيات التعاون الزراعي وجمعيات الاصلاح الزراعي اصبح دورها صوريا واقصي ما يقدم للفلاح هو شيكارة سماد علي كل فدان وتريد الدولة ان تشتري منه المحصول باقل الاسعار او تقوم بمنحه سعرا مناسبا للاردب او الطن ثم بعد فترة وجيزة تعلن اكتفاءها من تسلم المحصول بسبب عدم وجود صوامع او اعتمادات مالية لديها للدفع فيضطر المزارع او الفلاح الي بيعه للتاجر بسعر هزيل, ولذلك فانه بهذا الاداء والاهمال من قبل اجهزة الدولة المعنية بامور المزارعين يصبح الاتجاه امام المزارع او الفلاح هو هجر زراعة تلك الاراضي, ويوضح فاروق عبدالله فلاح من قرية بانوب مركز نبروه ان مشاكل الفلاح تمتد الي تحمله عقبات تقصير العاملين بوزارة الري والموارد المائية في اداء مهامهم بالنسبة لمراقبة والاشراف علي مناسيب المياه بالترع والمصارف, ويشير نسيم شوقي البلاسي نقيب الفلاحين بالدقهلية الي ان الفلاح ليس لديه معاش عند بلوغه سن الستين وطالبنا مرارا وتكرارا بتوفير معاش مناسب للفلاح ولكن دون جدوي فالدولة تهمل الفلاح منذ عشرات السنين وقد انكمش دور الارشاد الزراعي وتهمش ولم نعد نجد مهندسي الارشاد الزراعي وسط الفلاحين لتوعيتهم والاشراف معهم علي الزراعات ولذلك فاننا نطالب بانشاء مجلس اعلي للزراعة يكون المسئول عنه مجموعة من الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية ويشترك معهم اعضاء من وزارات الزراعة والتموين والمالية والتجارة وتكون مهمة هذا المجلس حل مشاكل الفلاح الدائم.
