"زراعة البرلمان": قانون "نقابة الفلاحين" نقلة نوعية جديدة

بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى استمرت مناقشته أكثر من 5 سنوات ماضية، أكد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن القانون سوف يصلح من حال الفلاح الذى ظل مهمشًا طوال السنوات الماضية وأيضًا سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديًا وزراعيًا وسياسيًا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسى للفلاح فى مواجهة الأزمات التى تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسى للدولة فى وضع السياسات الزراعية اللازمة.
قال النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن الفلاح المصرى هو عصب الحياة والمجتمع والإنتاج فى مصر، ولكنه كان مهمشا لفترات طويلة، إلا أن الحكومة الآن تتجه إلى إصدار قوانين تخص المواطن وتحل مشاكله بشكل مباشر.
وأضاف خليف فى تصريح خاص ل «البوابة» أن القانون جيد بنسبة 90٪، وسوف يصحح من أوضاع الفلاح ويحميه من جشع تجار السوق السوداء، مطالبًا أن يكون القانون شمل توفير تأمين صحى للفلاح.
ومن جانبه قال النائب سيد حسن عضو اللجنة: إن القانون سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديًا وزراعيًا وسياسيًا، وسوف تكون النقابة هى الداعم الرئيسى للفلاح فى مواجهة الأزمات التى تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسى للدولة فى وضع السياسات الزراعية اللازمة. وأكد حسن، أن القانون سوف يعمل على تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وأيضا تطوير الإنتاج الزراعى. وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن القانون يحقق طموحات الفلاحين ويرضى مطالبهم. فى السياق ذاته، رحب النائب مجدى سعداوى، عضو اللجنة، بالقانون، مشيرًا إلى أننا ننتظره منذ سنوات طويلة. وأكد سعداوى، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة والمقدم بمعرفته تعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولى اهتمامها الكبير للفلاح بزعم أنه الشريك الأول للدولة فى التنمية والحضارة، وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الفلاح شريك أساسى فى التنمية.
وأشار النائب، إلى أن القانون يعطى الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحى، وهما أهم الخدمات الأساسية التى تغيب عن حياة الفلاح حيث تتجاهل الحكومة صرف معاش للفلاحين، كما أنه لم يتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاح حتى الآن. فيما قال النائب أحمد أبو خليل، عضو اللجنة: إن القانون سوف يحقق الأمن والأمان للفلاح الذى قدم أروع التضحيات للوطن، حيث استمر فى ميدان العمل خلال الثورات، ولولا صموده لتحولت ثورة 25 يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، حيث توقفت سبل الحياة فى الاقتصاد، بينما كثف الفلاح من جهده حفاظًا على الوطن.
وأضاف خليل، أن القانون كان يدعمه نحو 60 عضوًا بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المشروع مرة أخرى إلى البرلمان لإقراره.