«الفلاحين» تطالب «زراعة النواب» بسرعة الانتهاء من قانون النقابة الموحدة

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، والذى من المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي ومشكلات الفلاحين سيفيد المزارع والدولة معا.
وقال الدكتور محمد مسعد، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن «النقابة الموحدة كفيلة بأن تحل مشاكل الفلاحين، وسيكون لها اتصالات وبروتوكولات دولية وستحصل على دعم في صورة معدات وآلات زراعية، وتوفير التقاوى والسماد لكل المحافظات»، لافتا أنه يتوجب أن يتطابق مشروع قانون إنشاء النقابة مع قانون إنشاء نقابات الإعلاميين والصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء، لأنها تعد من أفضل قوانين النقابات المهنية في مصر، وأن تنشأ نقابة الفلاحين الموحدة على خطا تلك النقابات، مشددا على أن «أي خلل في القانون يشعر الفلاح بأن هناك تمييز واضطهاد يمارس ضده»، موضحا أن الدستور نص في مادته ال29 بأنه تنشأ نقابة للفلاحين فقط وتكون مستقلة بذاتها.
وأوضح مسعد، في تصريحات له، السبت، أن «الفلاحين موزعين على 15 ألف قرية ونجع وتابع وعزبة، لذلك يتوجب إنشاء فروع للنقابة الموحدة، وأن تكون هناك نقابة فرعية قوية داخل كل محافظة من المحافظات ويكون لها نقيب قوى قادر على حل مشاكل فلاحي محافظته»، مشيرا إلى ضرورة أن تنشأ النقابة داخل أحد مباني وزارة الزراعة، وأن يكون لها دعم مادى لمدة 5 سنوات.
من جانبه، انتقد النوبي أبواللوز، الأمين العام للفلاحين، عددا من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، لعدم دعوة الخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي وهموم الفلاحين خلال مناقشات اللجنة لقانون النقابة الموحدة، لافتا أن «هناك أعضاء داخل اللجنة يحاربون ممثلي الفلاحين، ولا ندري السبب وراء كل هذا والذى من المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا القانون، يتم توجيه الدعوة لكل النقابات المستقلة والمهتمين بالشأن الزراعي»، مشيرا إلى أن «اقتصار الدعوة فقط على اتحاد التعاونيات الزراعية، يثير القلق بشأن قانون النقابة وبمثابة تحيز تام لفئة صغيرة على حساب الفئات الكبيرة، حيث يسعى الاتحاد لتعطيل إصدار القانون، مثلما حدث من قبل مع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الذي تنازل عنه الاتحاد وأصبح بنكا خاصا لا يخدم الفلاح، وترك الفلاح وحيدا يواجه الأمرين في الوقت الذي يدعى الاتحاد أنه الممثل الشرعى للفلاح لكن الحقيقة أن الاتحاد يحقق مصالحه الشخصية على جثث الفلاحين»، على حد قوله.
وأضاف الأمين العام للفلاحين أنه من حق الفلاح، والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي، أن تكون له نقابة مهنية تدافع عن حقوقه وتهتم بأحواله.