متى يصدر قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين؟ النقيب العام: حكومات ما قبل 2011 عارضت الفكرة لتوقع انضمام 15 مليون عضو.. و"الزراعيين": 40 جمعية أهلية تتحدث باسم الفلاح.. والنائب صبرى داوود: البرلمان ينتظر القانون

متى يتوحد الفلاحون تحت غطاء نقابة موحدة؟ هذا هو لسان حال القائمين بجميع نقابات الفلاحين فى مختلف المحافظات، حيث نصت المادة 77 من الدستور المصرى، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.

ورغم ذلك مازال يعانى الفلاحون من عدم وجود نقابة رسمية لهم، وتعدد النقابات التى تتحدث بأسمهم، وشهد دورا الانعقاد الأول والثانى لمجلس النواب إعلان عدد من نواب لجنة الزراعة والرى، إعدادهم مشروع قانون لإنشاء نقابة للفلاحين، لتنظيم شئونهم والدفاع عن حقوقهم، نظرا للمعاناة التى يعانون منها وتهميشهم، نظرا لعدم وجود نقابة مهنية لهم، وفقط وجود نقابة مستقلة للفلاحين، كما أعلن مجلس الدولة إنتهائه من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لاعتماده.

فشل محاولات إنشاء نقابة للفلاحين
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن النقابة العامة للفلاحين مشهرة لدى وزارة القوى العاملة، كنقابة مستقلة، منذ عام 2011، مشيرا إلى أن هناك عددا من المحاولات منذ ذلك الوقت لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، لكن جميعها باءت بالفشل، لافتا إلى أن تلك المحاولات تجددت فى 2014، لكن حتى الآن لم يشهد الأمر تطورا عدا وجود قانون لدى مجلس النواب، لافتا إلى أن إطلاق قانون النقابة يحتاج إلى دعم من الدولة لانتهاء من مجلس النواب منه فى أقرب وقت.

وأضاف أبو صدام، ل"اليوم السابع": "حكومات ما قبل ثورة يناير كان لديها تخوف من وجود نقابة مهنية للفلاحين، خاصة أن عدد أعضائها المتوقع حوالى 15 مليون عضو، وبذلك تعتبر أكبر نقابة فى مصر، حيث يصل عدد الفلاحين إلى 55 مليون فلاح، ومع السماح من جانب الدولة بوجود نقابات مستقلة، تم إنشاء النقابة العامة للفلاحين، ومنذ ذلك الوقت أصبح لنا صوت، ومثلنا الفلاحين فى لجنة وضع الدستور، وفى العديد من الأمور.

مليون و700 ألف عضو بالنقابة العامة للفلاحين
وأشار إلى أن النقابة العامة للفلاحين، لديها 27 نقابة فرعية، وأكثر من 15 نقابة فرعية مشهرة، ويصل عدد أعضائها إلى مليون و700 ألف فلاح بجميع المحافظات، قائلا: هى أعداد تفوق أى عدد أعضاء نقابة مهنية آخر ى، مؤكدا على ضرورة إطلاق نقابة مهنية للفلاحين، مطالبا مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع القانون، لدعم مطالب الفلاحين، خاصة أن النقابة المهنية ستمثل اهتمام أكبر للفلاح من جانب الدولة، وستمنح معاشات لأعضائها، وتقدم خدمات مختلفة لهم، وتنشأ مقرات، على عكس النقابات المستقلة التى تعتمد على دعم ذاتى كامل من أعضائها، وتواجه عدم الاستقرار.

أكثر من 40 جمعية أهلية تتحدث باسم الفلاحين
من ناحية آخر ى، قال المهندس محمدى البدرى عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، أن أكثر من 40 جمعية أهلية مسجلة لدى الشئون الاجتماعية تتحدث باسم الفلاحين، من بينهم 7 فقط فى الجيزة وحدها، قائلا: كل يوم واحد يلبس الجلابية، ويتجه للشئون الاجتماعية للتقديم على إنشاء جمعية ويطلق عليها اسم نقابة الفلاحين، وجميعها فى الأساس جمعيات أهلية، ولا تراعى أيا منهم حقوق الفلاحين على أرض الواقع، وكثيرا ما تصدر عنهم تصريحات ضد مصالحهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق وحدة للفلاحين على مستوى الجمهورية، باختيار نقيب واحد فقط، بدلا من عشرات النقباء الآن، بالإضافة إلى أن وضعهم غير القانونى لا يلزم الحكومة مشاركتهم فى أى قضايا تتعلق بهم.

حماية الفلاحين
فى سياق مُتصل، قال محمد العقارى، نقيب الفلاحين، أن النقابة التى يترأسها تعد الوحيدة المنتخبة على مستوى الجمهورية، مشير ا إلى أن النقابة تسعى لتحقيق هدف أسمى وهو خدمة الفلاحين، وبقية النقابات لها أهداف آخر ى وتضيع القضية الأساسية التى تعمل من أجلها النقابة، مشددا على ضرورة الإسراع فى آخر اج النقابة، وأن تنشأ نقابة دولة مهنية تحمى الفلاح، لافتا إلى أن بعض الفلاحين لا يقدرون على العمل عند الوصول لسن ال60، ولا يتوفر لهم مصدر دخل، ووجود نقابة لهم سيحميهم.

القانون لم يصل للجنة الزراعة
من ناحيته، قال النائب صبرى يوسف داود عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، أن مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية للفلاحين لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، مؤكدا على أهمية وجود نقابة موحدة لمراعاة مصالح ومطالب الفلاحين فى أنحاء مصر.