وكيلة «زراعة النواب»: الحبس 3 سنوات عقوبة التعدى على حرم النيل.. و500 جنيه معاشًا شهريًا للفلاحين من نقابتهم أكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، مشيرا إلى إحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى. وأوضح تمراز ل«الشروق» أن دور الإنعقاد الرابع أوشك على الانتهاء، وتعمل اللجنة حاليا على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والخاصة بمشكلات دوائرهم، مشيرا إلى أن اللجنة وقفت إلى جانب الفلاحين، واستطاعت رفع سعر محصول قصب السكر والقمح، وتسعى حاليا لرفع سعر محصول البنجر من 500 جنيه إلى 700 جنيه، حتى يحقق هامش ربح مناسب للفلاح. وأشار إلى أن قانون الرى الجديد، سيحافظ على مياه النيل، حيث يحدد ما يسمى بالمنطقة الآمنه أو المحظورة، ويحظر البناء على أطراف الجسور، ويحدد 30 متر من اليابسة، وما بعد ذلك يستلزم استخراج تصريح حفاظا على مياه النيل، وحتى إذا تعدت الحكومة على النهر، يتم عمل محاضر لها. وأضاف أن القانون يمنع صرف مياه الصرف الصحى والصناعى فى النيل، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه غرامة، وتغليظ عقوبة البناء والتعدى على حرم النهر تصل إلى الحبس 3 سنوات، والغرامة نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتضمن إزالة كل الأحواض المخالفة المقامة على الترع، والتى كان يتسبب بعضها فى منع وصول المياه إلى نهاية هذه الترع، وتم إنشاء ما يسمى بروابط مستخدمى المياه، المنوط بهم الحفاظ على مياه النيل، حيث سيكون لكل ترعة روابط مستخدمى المياه من الفلاحين أنفسهم للإشراف على هذه الترع، والإبلاغ عن أى مشكلة تحدث بالتعاون مع مهندس الحوض، حتى لا يكون هناك تجاوزات، ويكون الفلاح نفسه الحارس عليها. وتابع:» القانون ينظم عمل البواخر والعوامات فى النيل، وتحديد منسوب المياه التى تمر فيها البواخر، وإلزام وزارة السياحة بالإبلاغ بموعد مرور البواخر السياحية، لإلزام وزارة الرى بعمل منسوب المياه المناسب لمرور تلك البواخر. ولفت وكيل لجنة الزراعة إلى أن قانون الرى سيحل مشكلة التعدى بالزراعة على حرم النهر، حيث كان لوزارة الرى المجرى المائى فقط، والجسر يتبع وزارة الزراعة، وكان الناس يتعدون بالزراعة على جسر النهر، والقانون حدد مسافة 200 متر للأراضى على جانبى النهر، ستكون تابعة لوزارة الرى لعدم التعدى عليها والتأثير على مياه النهر، ويشدد القانون يشدد الرقابة على الترع والمصارف ومنع إلقاء القمامة بها، ويلزم المحليات بمتابعة ذلك. وينص القانون على تنظيم وزارة الرى بالتعاون مع وزارة الزراعة، للأراضى التى تصلح لزراعة الأرز، حتى لا يكون هناك زراعات عشوائية وإهدار فى المياه، وسينعكس ذلك على توفير مياه وإخراج محاصيل استراتيجية مهمة باستخدام مياه أقل، وتوصيل المياه إلى الفلاحين على مستوى الجمهورية. وعن قانون نقابة الفلاحين، قال تمراز، إن القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحى، وسيشارك لأول مرة فى إعداد القوانين الخاصة بالزراعة، معتبرا أن القانون سيجعل صوت الفلاح مسموع، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح، وتنظيم المعارض الدولية. ولفت إلى أن قانون النقابة ينص على صرف المعاش كامل للفلاح قبل بلوغه 60 عاما، فى حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبى عليه. وبشأن متابعة اللجنة ملف توريد القمح، قال تمراز إن اللجنة تراقب الشون وصوامع القمح مراقبة تامة وشديدة، وتقوم بعمل زيارات مفاجئة للصوامع للتأكد من عدم وجود مشكلات، وحتى الآن لم ترصد اللجنة وجود فساد، مشيرا إلى أن المشكلة كانت فى بعد المسافة بين الشون وأماكن الإنتاج، حيث يضطر الفلاح لبيع محصوله بأسعار قليلة إلى التجار.
