وكيل «زراعة النواب»: طالبنا بألف جنيه لطن القصب و650 للبنجر و750 لإردب القمح وزيرا الرى والزراعة يحضران أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الرى الإثنين تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا، الأحد المقبل، يحضره وزيرا التموين على مصيلحى، والزراعة عز الدين أبو ستيت؛ لبحث أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين فى عموم الجمهورية. وقال وكيل اللجنة رائف تمراز فى تصريح ل «الشروق» اليوم: «الاجتماع يركز على حل أزمة أسعار توريد ثلاثة محاصيل رئيسية وهى قصب السكر، والبنجر، والقمح». وذكر تمراز أن اللجنة كانت قد استقرت على المطالبة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى ألف جنيه، والبنجر إلى 650 جنيها للطن، والقمح 750 جنيها للإردب. وأشار تمراز إلى أن الاجتماع سيشمل كذلك مناقشة وزير الزراعة فى أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية الذى أقره مجلس النواب، قبل ثلاثة أعوام. وقال وكيل اللجنة إن النواب حريصون على الخروج بنتائج محددة واضحة من الاجتماع، بعد جولة مداولات امتدت لعدة أشهر، مع الحكومة حول أزمة أسعار توريد المحاصيل. وكان رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى قد صرح بأن المحاصيل الثلاثة التى سيناقش الاجتماع أسعار توريدها، بمثابة حجر الزاوية للزراعة المصرية. ويطالب نواب اللجنة الحكومة بتحديد أسعار توريد تلك المحاصيل من المزارعين قبل موسم زراعتها بوقت كاف، ليتاح للفلاحين حرية الاختيار فى زراعة ما يشاءون، بما يتلاءم مع إمكانياتهم، وبما يحقق لهم هامش ربح مضمون. كما سبق للنواب أن أثاروا فى الجلسات العامة للبرلمان، الحديث حول الأزمة، وطالبوا الحكومة بضرورة الالتزام باستلام المحاصيل من المزارعين، حتى لا تتكرر أزمة توريد محصول القطن، حيث وقعت مشكلات أثناء التسليم، وتأخر صرف مستحقات للمزارعين بعد التسليم. وأوضح تمراز أن الأسعار المشار إليها، للمحاصيل الثلاثة، تم حسابها بواسطة لجنة تقدر التكاليف الفعلية للمحاصيل، مع حساب هامش ربح مناسب للفلاح، وخاصة بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، مع الوضع فى الاعتبار الوضع الاقتصادى العام فى البلاد. وفى سياق قريب، تعقد اللجنة نفسها اجتماعا الاثنين المقبل، بحضور وزير الرى والموارد المائية محمد عبدالعاطى لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الرى، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ فى جلسات سابقة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كذلك وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت. ووفق تمراز، فإن اللجنة سترفع تقريرها حول مشروع القانون إلى مكتب مجلس النواب، فور الانتهاء منه، تمهيدا لإدراج المشروع فى جدول أعمال المجلس، لعرضه للمناقشة والتصويت عليه، فى الجلسة العامة. ويقع مشروع قانون الرى المقدم من الحكومة فى مائة وثلاثة وثلاثين مادة، موزعة على عشرة أبواب. ويقضى المشروع بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وحظر التعدى على النيل وإزالة التعديات، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية، وتغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل أو على الموارد المائية، وخاصة أفعال تبديدها باستخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، وتصل عقوبة المخالفة عن ذلك إلى الحبس.
